اكتظاظ مؤسسات تعليمية بالقنيطرة يرفع نسب الهدر المدرسي

وجه العديد من المستشارين بالمجلس الجماعي للقنيطرة انتقادات لاذعة لمحمد الرملي، نائب وزارة التربية والتعليم بإقليم القنيطرة، وأجمعوا في معرض تدخلاتهم، خلال الدورة العادية للمجلس، على أن وضعية التعليم بالمدينة تعرف ترديا على جميع المستويات. وكشف المستشارون، سواء كانوا محسوبين على الأغلبية أو المعارضة، أن قطاع التعليم بالقنيطرة يرزح تحت وطأة العديد من المشاكل الخطيرة، التي كان لها التأثير السيء على انطلاقة الموسم الدراسي الحالي، وعمقت جراح رواد المؤسسات التعليمية.
وشكك الأعضاء الجماعيون في شعار «جميعا من أجل مدرسة النجاح» الذي رفعته الوزارة المعنية خلال السنة الدراسية الجارية، وقالوا إن بعض المدارس بالمدينة لا زالت تفتقر، في زمن الحديث عن ضرورة محاربة أنفلونزا الخنازير، إلى أبسط الخدمات، كالماء والكهرباء والتطهير السائل، كمدرستي «واد المخازن 2» و«البحتري» وتفتقر إلى التجهيزات الضرورية، كالطاولات والسبورات وزجاج النوافذ، وتعاني اكتظاظا فظيعا، كما هو الشأن بمدرستي «إبراهيم الروداني» و«عبد الله بنعباس»، حيث وصل، حسبهم، عدد التلاميذ بالقسم الواحد إلى 54 تلميذا.
وقال المتحدثون إن بعض التلاميذ مجبرون على حمل الآجور معهم إلى مدرستهم للجلوس عليه، لافتقاد مؤسستهم «عمار بن ياسر» للطاولات الخاصة بهم، مشيرين إلى الوضعية الكارثية التي آلت إليها البنايات التعليمية بسبب الإهمال الذي لحقها، نتيجة غياب الأسيجة، وافتقادها للأعوان، وتحولها إلى مرتع للمنحرفين وقطاع الطرق والمتعاطين للمخدرات، وملاذ للكلاب الضالة، ومطرح للنفايات والأزبال.
ودعت المصادر إلى التدخل العاجل لإنقاذ حرمة المدارس، ورد الاعتبار لها، بدل تركها تغرق في مستنقع اللامبالاة والتهميش، موضحة أن معظم المرافق الصحية لهذه المؤسسات توجد في وضعية جد كارثية، وقالوا إن «مثل هذه البنايات أضحت عبارة عن اسطبلات، ولم تعد صالحة كأمكنة لتدريس أبناء الشعب». وطالب المتدخلون، الذين تطرقوا أيضا إلى مشاكل مرتبطة بالخصاص وافتقاد بعض المناطق للإعداديات والثانويات والنقل المدرسي والتأخر في إعادة الانتشار، بفتح تحقيق بخصوص بعض أشغال الصيانة والترميم التي خضعت لها مجموعة من المؤسسات التعليمية، سيما بمدرسة «جمال الدين الأفغاني» ومؤسسة «وادي المخازن 1»، التي تردت أوضاعهما مباشرة بعد انتهاء عملية الإصلاح بهما، متهمين الجهات التي أشرفت عليها بممارسة الغش والتحايل والاستهتار بأرواح مرتادي هذه المؤسسات، مطالبين في الوقت نفسه، بالكشف عن مصير ميزانية مدرسة «البيروني»، التي تحولت إلى مجرد أطلال بحي الرحمة، رغم ما صرف عليها من أموال طائلة دون أن يكتمل بناؤها، شأنها في ذلك شأن داخلية الفتيات بمنطقة الساكنية التي لم يكتب لها أن ترى النور، رغم المبالغ المالية الكبيرة التي رصدت لتشييدها. بالمقابل، اعترف محمد الرملي، النائب الإقليمي، بوجود بنايات تعليمية في حالة متردية، لكنه أكد أن نيابته ماضية في طريق الإصلاح، حيث أعرب عن توقعه بأن تكون جميع المؤسسات في أفق 2012 في المستوى المطلوب. وأعلن الرملي تحديه لكل من يدعي وجود الخصاص في المؤسسات التعليمية، وقال إن الأمر في هذا الإطار لا يتعدى حالتين على أبعد تقدير، مشيرا إلى أن الحديث عن الاكتظاظ يتطلب استحضار مجموعة من الإكراهات، بينها العمل الشاق الذي تقوم به مصالح النيابة من أجل محاربة الهدر المدرسي، موضحا أنه من بين 1000 طلب للمفصولين عن الدراسة الراغبين في العودة، تم قبول 600 طلب. أما بخصوص مدرسة البيروني «الشبح»، فقد أكد النائب أن المجلس الأعلى للحسابات يستمع للعديد من المسؤولين الذين كانوا سببا في توقف الأشغال بها، وفي باقي المؤسسات التعليمية الأخرى، كمدرسة «ابن هاني» بسيدي سليمان، و«الموحدين» بسوق أربعاء الغرب.