مشاكل كبيرة أبان عنها التدبير المفوض.. ارتفاع في الأسعار وخدمات محدودة

استفادت العديد من الشركات الأجنبية من تدبير وتسيير العديد من المرافق، في إطار ما يعرف بالتدبير المفوض، هذا الأخير الذي طرح أكثر من سؤال حول نجاعته، خصوصا أمام ارتفاع أسعار الخدمات بالمدن التي اعتمدت هذا النظام، والمشاكل التي طفت على السطح سيما مع شركة ليديك بالدار البيضاء. وأمام غياب آلية التتبع وعدم إعطاء الشركات الوطنية فرصة للدخول في هذا التوجه، يتبين أن إعادة النظر في هذا التدبير بات ضروريا، سيما وأنه لم يساهم في التنمية السوسيواقتصادية بقدر ما ساهم في استفادة الشركات من أرباح كبيرة. التدبير المفوض يرى العديد من المتتبعين أن التدبير المفوض أفرز العديد من الإشكالات، من ثم أضحى الاعتماد على توجهات أخرى لتجاوز مكامن الضعف هذا التدبير، أمرا ضروريا، وأشار ابراهمي ميلود متخصص قي تدبير الإدارة المحلية، والباحث في مجال التدبير المفوض، أن جودة الخدمات كانت متدنية عندما كانت الجماعات المحلية تدبر مجموعة من المرافق، وذلك بسبب سوء التدبير، إلا أن الجودة لم ترق إلى المستوى المطلوب لدى الشركات التي استفادت من التدبير المفوض، فعلى الرغم أن ليديك تعمل على تدبير تطهير السائل بالدار البيضاء، يلاحظ أن هناك مجموعة من المشاكل التي مازالت مطروحة في هذا المجال، و فيما يتعلق بالنقل الحضري يلاحظ قدم الحافلات المستعملة حسب المصدر ذاته. من جهة ثانية شهدت فواتير الماء والكهرباء في المدن التي تعرف تدبيرا مفوضا في كل من طنجة وتطوان والدار البيضاء ارتفاعا كبيرا، مما يساهم في تدني القدرة الشرائية للمواطن، حسب ابراهمي الذي أضاف أن هناك تغييب للجانب الاجتماعي أثناء الإعداد لدفتر التحملات. واعتبر محمد أمحجور مدير المعهد العالي للجماعات المحلية والغرف المهنية أن الإشكال الأول المطروح في التدبير المفوض هو مدى قدرة الجماعات المحلية على تتبع أشغال المرفق المفوض، وأضاف أن أمام الإكراهات التي برزت في التدبير المفوض، هناك بدائل أخرى كالاقتصاد المختلط، الذي يمكن البلدية من أن تكون مساهم رئيسي في التدبير في حد أدنى هو 51 في المائة، وينطبق عليها كل مقتضيات الشركة الخاصة، بالإضافة إلى الاستفادة من نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة. تقييم أشار البراهمي إلى أن التدبير المفوض بالمغرب ما زال يعرف العديد من المشاكل، من ثم وجب أخذ مجموعة من الخطوات في الجانب القانوني والتتبع حتى يمكن تأهيله. إن تقييم تجربة التدبير المفوض مرتبط بتقييم كل من جودة الخدمات المقدمة، ومساهمة هذا التدبير في التنمية الاقتصادية، وكذا نقل الخبرات والتكنلوجية، هذه الأخيرة التي ما زال غائبة، حسب ابراهمي الذي أكد أن بدل الاقتصار على أن تأتي الشركات بتقنيات جديدة لتدبر مجموعة من المرافق، يجب الاهتمام بالمنشآت العمومية، وإنشاء التجهيزات والبنية التحتية لمجموعة من الجماعات الحضرية والقروية. وتبقى الشركات الوطنية غائبة عن الاستفادة من هذا التدبير المفوض، مما يطرح العديد من التساؤلات حول الاعتماد على الخبرة الخارجية، واعتبر الابراهمي أن أغلب الشركات التي استفادت من هذا التوجه هي شركات أجنبية، من ثم يطرح خيار التسهيلات والتحفيزات التي تعطى للشركات الوطنية حتى يمكنها الاستفادة. وكشف امحجور أن عقود التدبير المفوض يشوبها العديد من الثغرات، وعلى اعتبار ضعف الأطر بالجماعات المحلية، فإن الشركات التي تتوفر على خبراء في المجال القانوني يستغلون هذا الفراغ. خلفيات التدبير المفوض إن ارتفاع توجه تفويض المرافق العامة إلى الخواص، يدل على عجز داخل الجماعات المحلية التي باتت تعيش على وقع محدودية تدبير المرافق، وعلى الرغم من الإيجابيات التي يمكن للتدبير المفوض أن يأتي به كتحسين الخدمات، أو الاستفادة من التقنيات الجديدة، فإن الجماعات المحلية تفقد موارد مالية مهمة إزاء هذا التفويض، وأكد ابراهمي أن التدبير المفوض جاء في سياق السياسة التحررية على الصعيد العالمي، وجاء كنتيجة لأزمة التي عرفها تدبير المرافق العمومية، المتسمة بتراجع الخدمات، وأضاف المصدر ذاته أن السياسة المتبعة من جانب المسيرين الذين ساهموا في هذه الوضعية، عجلت في هذا التوجه، بالإضافة إلى غياب الرقابة السياسية من لدن الجماعات المحلية، والرقابة الإدارية التي تضطلع به وزارة المالية، والرقابة القضائية من جانب المجلس الأعلى للحسابات. وأعطى البراهمي مثالا في النقل الحضري، الذي كانت تحتكره الوكالات الحضرية، وتشتغل بدون منافس، من ثم كان عليها أن تحقق أرباحا كبيرة، وجودة عالية، إلا أن العديد من الوكالات وصلت إلى الباب المسدود، كما وقع في مكناس والقنيطرة، حيث أفلست الوكالات.