هل ينجح الاتحاديون في ضمان استقـلال قرارهم الحزبي؟

تنطلق يوم السبت 14 يونيو 2008 فعاليات المؤتمر الثامن لحزب الاتحاد الاشتراكي وسط اهتمام إعلامي وسياسي كبير، فالعديد ينظرون إلى هذه المحطة على أساس أنها مخاض حقيقي يعيشه المؤسسة الحزبية المغربية لمواجهة التحدي التنظيمي والسياسي. فعلى المستوى التنظيمي يطرح على المؤسسة الحزبية سؤالان كبيران يتعلق الأول باستقلال القرار الحزبي، ويتعلق الثاني بمناقشة الآليات الديمقراطية التي تفرز القيادة التي من شأنها الحفاظ على خط الحزب وأطروحته السياسية. أما على المستوى السياسي، فيطرح على المؤسسة الحزبية أن تعيد النظر في قراءتها للوضع السياسي على نحو تستوعب فيه طبيعة التغييرات التي حصلت أو التي يراد لها أن تحصل في خريطة القوى السياسية المشكلة للمشهد السياسي، وأن تحدد تبعا لذلك مواقفها وتموقعاتها الجديدة. في حالة الاتحاد الاشتراكي، يسجل المتابع للحراك السياسي الداخلي أن هناك بالفعل تحولات متسارعة يعرفها الجسم التنظيمي الاتحادي، يتجه بعضها نحو المنحى الإيجابي وذلك عبر الدفاع عن استقلالية القرار الحزبي الاتحادي، والحفاظ على وحدة البيت الاتحادي، ومواجهة التبخيس للعمل السياسي، وأيضا الانفتاح على الفاعل السياسي الإسلامي، لكن في المقابل تؤشر بعض الموقف على بعض المتجهات السلبية التي قد تربك سعي الحزب نحو استعادة دوره في المشهد السياسي المغربي. ومهما بلغت حدة هذه المتجهات السلبية، فإن الوعي بضرورة نجاح الحزب في هذه المحطة يفرض على المناضلين الاتحاديين أن ينظروا إلى الرهانات المستقبلية المطروحة على أجندتهم السياسية والنضالية وما تتطلبه الذات الحزبية من تماسك في هذه اللحظة الصعبة. ليس في مصلحة المغرب في هذه اللحظة السياسية الحرجة أن يخرج حزب الاتحاد الاشتراكي ضعيفا من المؤتمر الثامن، فضعفه سينسحب مباشرة على واقع الحياة السياسية، وربما يوظف في سياقات أخرى قد تخرج الحزب عن سكته وخطه السياسي، وفي المقابل، إن خروج الاتحاد الاشتراكي موحد البيت بقيادة جديدة تحظى بإجماع الاتحاديين لن يكون العائد منه مكسبا سياسيا حكرا على الاتحاديين، وإنما سيكون ذلك في مصلحة الحياة السياسية برمتها، ذلك أن شروط بناء العملية السياسية تبتدئ بتأهيل المؤسسة الحزبية. إن المعيار الحقيق لنجاح مؤتمر الاتحاد الاشتراكي لا يتوقف على الخط السياسي الذي سيتمخض عن المؤتمر وما إذا كان الحزب سيبقى في الحكومة أم سيرتب أوراقه للخروج للمعارضة، وإنما المعيار الحقيقي للنجاح يتوقف بالأساس على قضيتين متلازمتين: تتعلق الأولى باستقلال القرار الحزبي الاتحادي وتتعلق الثانية بالتماسك ووحدة البيت الاتحادي، وأي فشل في تحقيق هذين الرهانين سيكون من نتائجه ليس فقط تراجع دور الاتحاد الاشتراكي وارتداده عن خطه النضالي، وإنما سيعود ذلك على الحياة السياسية بمزيد من الضعف والترهل وخلق مسوغات جديدة لمن يريد أن يستحوذ عليها تحت مبرر موت الطبقة السياسية وعجزها عن أداء أدوراها السياسية.