كشف تقرير معاينة رسمي بتارودانت أن قبو مصنع بالحي المحمدي منطقة لسطاح بتارودانت تم إنشاؤه دون ترخيص ويستغل لتخزين مواد النجارة، ومنها ما هو قابل للاشتعال ويشكل خطرا على السكان المجاورين للمصنع، ورغم تسجيل المحضر للعديد من خروقات للمقتضيات القانونية في 8 ماي ,2007 إلا أنه ولغاية الساعة لم يتخذ في حقه أي إجراء، وما زال المصنع مستمرا في أشغاله، وتستمر معه استنكارات ساكنة الحي المحمدي. وكشف محضر للمعاينة قامت به لجنة رباعية مكونة من المكلف بالتعمير بالبلدية وقائد الملحقة الادارية الثانية، ومندوبين عن مصالح الإسكان والوكالة الحضرية، كشف أن البناية تشتغل في النجارة دون الحصول على رخصة الاستغلال، كما سجل أن المنشأة اعتمدت تصميما غير مصادق عليه من اللجنة المختصة، ورغم ذلك حصلت على رخصة بناء، وهي الرخصة التي سلمها المكلف بالتعمير بالمجلس البلدي في 20 شتنبر الماضي بعدما وجهت جمعية الحي مراسلة للعامل في الموضوع في 9 أبريل .2007 ولكل هذا تستعد جمعية سكان الحي المحمدي بمنطقة لسطاح بمدينة تارودانت إلى اللجوء إلى العدالة بغرض إغلاق مصنع للخشب يتسبب في ضرر كبير لساكنة الحي، وذلك بعدما لم تجد نفعا احتجاجات ساكنة تجزئة الحي المحمدي على الترخيص غير القانوني للمنشأة الصناعية المسماة شركة رحيبو بوا، والمختصة بتخزين الخشب وآلات النجارة، وقد رفعت ساكنة الحي المنضوية في إطار جمعية الحي المحمدي، شكاية للخليفة الأول تطالبه فيها بالتدخل لرفع الضرر الذي تحدثه هذه المنشاة للساكنة، مستندة في ذلك على دفتر تحملات التجزئة الذي يمنع البنايات الخاصة بالتخزين والمنشآت الصناعية، كما يمنع إنشاء قبو وهو الأمر الذي تجاوزه صاحب الشركة دون أن تتدخل البلدية. وجاء في شكاية الساكنة إحالة على الظهير المنظم للمحلات المضرة بالصحة والمحلات المزعجة والمحلات الخطيرة الصادر بالجريدة الرسمية (عدد 70 بتاريخ 4 شتنبر 1914)، والذي ينص على عدم إحداث مثل هذه المحلات إلا بعد ترخيص من الحكومة.
