الحكومة رفضت تعديلات النقابة الوطنية للصحافة بشأن قانون السمعي البصري

أكد يونس مجاهد، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن الحكومة رفضت إدخال التعديلات الرئيسة التي تقدمت بها بعد مشاورة مع عدد من الفرق البرلمانية.
وأضاف الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، في مداخلة بالندوة التي عقدت بالمقر المركزي للنقابة صباح أمس، حول مصادقة مجلس النواب على قانون تحرير المجال السمعي البصري، أن اللقاءات مع وزير الاتصال والفرق البرلمانية كانت إيجابية جدا، لكن النتيجة كانت مخيبة للآمال.
وعبر مجاهد عن استغرابه الشديد من الطريقة التي تمت بها المصادقة على مشروع قانون السمعي البصري أول أمس، والتي وصفها بالطريقة الكلاسيكية. وأكد أن النقابة وغيرها من المهتمين بالمجال الصحفي كانوا ينتظرون أن يتم التعامل مع مشروع القانون المذكور بطريقة أكثر عقلانية، بالنظر إلى ما يكتسيه من أهمية قصوى تمس شرائح واسعة ومؤثرة داخل المجتمع المغربي. غير أنهم فوجئوا يضيف مجاهد بأن القانون مر بطريقة كلاسيكية سريعة لم تراع أيا من الضوابط التي سبق لهم أن دعوا إليها.
وتساءل عبد الله البقالي، النائب الأول للكاتب العام للنقابة، من جانبه، عن الظروف التي تمر بها العملية التشريعية في المغرب، وعبر في هذا السياق عن استيائه الشديد من رفض الحكومة للتعديلات التي تقدمت بها النقابة، في الوقت الذي كانت تلاقي فيه المطالب ذاتها ترحيبا كبيرا لا من طرف الوزارة الوصية، ولا من طرف البرلمانيين، خلال المناقشات التي سبقت المصادقة على مشروع القانون.
وأوضح أن هذا التناقض التام بين نتائج النقاشات والمحاورات بين النقابة والمسؤولين حول مشروع قانون تحرير المجال السمعي البصري، وبين الصيغة النهائية التي صودق بها على المشروع، يؤكد وجود لوبي خفي يفرض رؤيته على الجميع، ويضرب عرض الحائط بكافة المقترحات والأفكار التي يتقدم بها المهتمون بالمجال.
وقد أبرز الصحافيون الحاضرون من جانبهم، استياءهم العميق من الصيغة النهائية التي خرج بها مشروع قانون تحرير المجال السمعي البصري، وأكدوا في هذا الاتجاه أن القانون ما يزال غامضا في بنوده، ولم يراع المطالب التي قدمها العاملون في الحقل الصحفي، وخاصة ما تعلق منها بالضمانات المقدمة لحماية الصحافيين خلال سريان القانون الجديد، والضمانات التي كان يجب أن يتم التنصيص عليها بقوة لحماية المنتوج الوطني.
كما عبر الحاضرون عن استغرابهم من بدء بعض القنوات الإذاعية الأجنبية العمل داخل المجال الوطني (إذاعة سوا، وقناة الحرة المرتقبة، وميدي ,1 قبل المصادقة على القانون، وهو الأمر الذي يزيد الأمور غموضا وتعقيدا حسبما صرح به الصحافيون الحاضرون.
يذكر أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية طالبت بإعادة صياغة ديباجة مشروع القانون، ومراجعة بنوده، وجعلها مطابقة تماما للنص الأصلي الذي كتب بالفرنسية، كما دعت إلى جعل القانون أكثر انسجاما مع قانون الصحافي المهني الذي يركز على أهمية تخليق الحياة الإعلامية الوطنية، وجعلها منضبطة لقواعد الدستور.
ونظرا لأهمية التعديلات التي تقدمت بها النقابة، والتي رفضت الحكومة تطبيقها، سننشرها كاملة في ملحق إعلام واتصال يوم الاثنين المقبل.
أحمد حموش