بروتوكول إضافي للاتفاقية المغربية البلجيكية حول ترحيل الأشخاص المحكوم عليهم

صادق مجلس الوزارء البلجيكي، يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2008، على مسودة مشروع قانون يتعلق بقبول بروتوكول إضافي للاتفاقية التي تربط بلجيكا بالمغرب، يتعلق بمساعدة الأشخاص المعتقلين وترحيل المحكوم عليهم. وحسب بلاغ للحكومة البلجيكية، فإن هذا البروتوكول الإضافي يهدف إلى تسهيل ترحيل الأشخاص المحكوم عليهم، دون موافقتهم، بأحكام تمنعهم من دخول تراب الدولة التي أدانتهم، بهدف المساهمة في إعادة إدماجهم الاجتماعي من خلال تمكينهم من قضاء عقوبتهم السالبة للحرية في الوسط الاجتماعي الأصلي. وذكر البلاغ بأن الشركاء المكلفين بتقييم تطبيق هذه الآلية في إطار اللجنة الاستشارية المشتركة، اعتبروا أنه من الأفضل إكمال هذه الآلية من خلال بروتوكول إضافي يمكن من ترحيل الأشخاص المحكوم عليهم الذين ليس لهم الحق في الإقامة، دون موافقتهم. وحول ما إذا كان المغرب يعرف صعوبات للمطالبة بتسلم بعض المعتقلين في دول أخرى، أوضح خليل الإدريسي الكاتب العام لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن المشكل الذي يطرح خاصة على المستوى الأوربي، هي أنها تشترط أن تكون الدولة التي تستلم المعتقل تحترم اتفاقيات حقوق الإنسان، وتضمن أن لا يتعرض في بلده إلى التعذيب، وأن تكون محاكمة عادلة. وأضاف المصدر ذاته أنه إذا اعترض المعتقل على ترحيله بدليل أن الدولة لا تحترم حقوق الإنسان، فإنه لا يتم الترحيل، وهو نفس الأمر الذي وقع في كندا التي رفضت تسليم أحد المواطنين المغاربة بعدما أثبت أنه لن يتلقى محاكمة عادلة في المغرب.