بلجيكا تنفي توصلها بمعلومات كافية من المغرب حول شبكة بليرج

نفى وزير العدل البلجيكي- في جلسة الأسئلة الشفوية للنواب، أول أمس، لدى مناقشة موضوع خلية عبد القادر بليرج المعتقل في المغرب على ذمة الإرهاب- أن تكون السلطات المغربية قد أمدت نظيرتها البلجيكية بما يكفي من المعلومات المتعلقة بهذه القضية. وقال المسؤول البلجيكي، جون فاندورزن، إنه»خلافا للتصريحات العلنية للسلطات المغربية، فإن المعلومات التي نقلتها المصالح السرية المغربية لنظيرتها البلجيكية كانت ضعيفة، والأمر نفسه بالنسبة إلى المعلومات التي نقلتها الاستخبارات الأمريكية». وكشف الوزير البلجيكي أن لقاء بين المخابرات المغربية ونظيرتها البلجيكية عقد في غشت الماضي ببروكسيل بهدف تقوية تعاونهما في هذا الملف، مشيرا إلى أن السلطات البلجيكية طلبت من نظيرتها المغربية استجواب بليرج مباشرة، وأن المشاورات بين البلدين بهذا الخصوص مازالت مستمرة، وقد وصلت إلى مرحلته النهائية. وقال: «نظرا إلى الجنسية المغربية لبليرج، فإن احتمال ترحيله من طرف المغرب نحو بلجيكا مستبعد»، وأضاف: «إنه من المهم أن تقابل سلطاتنا الأشخاص المعنيين أنفسهم».
وانتقد نواب بلجيكيون أداء الحكومة البلجيكية في ملف بليرج وشككوا في المعلومات المتوفرة حول الموضوع، حيث تساءل بارت لايريمانس، عن حزب «المصلحة الفلامانية» اليميني، عن مصير نتائج التحقيق الذي أجري في بلجيكا حول الخلية، ونتائج لجنة الانتداب القضائي البلجيكية التي انتقلت إلى المغرب لمتابعة الملف.
وينتظر أن يتم الكشف عن معطيات جديدة بخصوص قضية بليرج يوم 15 أكتوبر الجاري، بعد تكليف لجنة برلمانية مستقلة بإعداد تقرير عن الموضوع. وقال وزير العدل البلجيكي، في هذا الصدد، إن المصالح الأمنية البلجيكية»كان يجب أن تتوصل بالمعلومات لكن المصالح السرية نفسها تنفي مطلقا توصلها بتلك المعلومات، وهذا هو السبب الذي يجعل تحقيقا مستقلا من قبل اللجنة النيابية يبدو لي هو الحل الأنسب، وسأواصل متابعة هذا الإجراء».