فضيحة إعلامية وعقارية بالقنيطرة

كشف مصدر مطلع أن بعض الصحفيين يعملون ببعض الجرائد الوطنية تسلموا بقعا أرضية بتجزئة الحدادة بالقنيطرة، متسائلا عن تأثير ذلك على عملهم الصحفي، خاصة بعد صدور تقرير صحفي مضاد لوقفة احتجاجية نظمت نهاية شهر يونيو الماضي، ضد طريقة تفويت الأراضي، وعدم احترام مقتضيات الشفافية والأولية في الاستفادة بحسب الاحتياجات الاجتماعية. وأكدت مصادر من داخل المجلس البلدي، رفضت الكشف عن هويتها، أن ما يناهز 150 بقعة وزعت بطريقة مريبة شملت أعضاء بالمجلس. وقدر المصدر نفسه أن ما بين 30 بقعة إلى أربع بقع، خصصت بحسب درجة المسؤولية في المجلس، ويجري الحديث عن دخول جهات نافذة في الموضوع بتواطؤ مع صحفيين. وتساءل عدد من ساكنة القنيطرة، في تصريحات إعلامية، عن مصير الطلبات التي تقدم بها العديد من المواطنين للحصول على بقعة في تجزئة الحدادة، في الوقت الذي تتحدث فيه مصادر متطابقة عن وصول ثمن البون الواحد إلى 300 ألف درهم. وكانت طريقة تفويت هذه البقع قد أثارت ضجة كبرى منذ رمضان الماضي، ونظم حزب العدالة والتنمية وقفة احتجاجية أواخر شهر يونيو، طالب فيها بفتح تحقيق في الموضوع لكن الوزارة الوصية لم تقم بأي خطوة في هذا الاتجاه. وفي هذا الصدد، قال يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطينة للصحافة المغربية، ليست لدي معلومات حول الواقعة المذكورة، مؤكدا، في تصريح لـالتجديدأن النقابة أحيانا تتوصل بشكاوى من لدن بعض المؤسسات تبرز فيها تعرضها للابتزاز من لدن الصحافيين، وفي هذا الحالة، يضيف مجاهد، تقوم النقابة بإحالة الشكاية على المعني بالأمر وعلى إدارة مؤسسته، كما تتوصل النقابة بشكاوى تهم ابتزاز بعض المراسلين لبعض المنتخبين. وبالمقابل أشار مجاهد إلى أن بعض الصحافيين أيضا تلقوا رشاوى من لدن بعض المؤسسات، فرفضوا أخذها وقاموا بفضح مانحيها، موضحا أن النقابة، في هذه الحالات، تراسل المؤسسات المعنية في الموضوع، وتصدر أحيانا بيانات تدين فيه هذا الأسلوب.وأبرز مجاهد أن الجسم الصحفي المغربي عموما جسم نظيف ولديه مناعة، مبينا أن النقابة لا تملك إثباتات ولا وسائل تحقيق تستطيع من خلالها التأكد من صحة ذلك. من جهة أخرى، كشف مصدر آخر، أن بقعة أرضية ببلاد الرمل بالمهدية من أراضي الجموع والمعروفة بملعب الكولف تم تفويتها إلى شركة الضحى، وتبلغ مساحتها 199,5 هكتار، وتحمل رقم مطلب 6648/,13 وتساءل المصدر نفسه عن الطريقة التي تم بها تفويت هذه البقعة الأرضية التي أقيم عليها ملعب الكولف والثمن الذي تم تفويتها وهل خضعت المسألة لمبدأ الشفافية، من خلال إجراء طلب عروض، أم أنها فوتت لطرف واحد. وكانت أرض الكولف كلفت حوالي 3 مليار سنتيم من أجل تهييئها، صرفت فيها الثلثان كتجهيزات، بينما خصص الثلث المتبقي للصيانة. يذكر أن الأصل في أراضي الجموع أنها تعتبر ملكا للجماعة لا توفت إلا بشروط استثنائية، يكون عائد الاستثمار فيها لصالح الجماعة إما في شكل استفادة جماعية مما يتيحه المشروع من فرص شغل، أو استفادة الجماعة بشكل مباشر من العائد المالي الذي يضعه المستثمر في صندوق الأراضي القروية.