نقابة في العدل تنتقد قانونا جديدا لكتابة الضبط

عبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل عن تحفظه الشديد على القانون الأساسي للعدل الذي صدر بالجريدة الرسمية في 10 يوليوز الماضي عدد 5646 ، والمتعلق بهيئة كتابة الضبط، واعتبره مخيبا لآمال موظفي قطاع العدل ومكرسا للظلم والحيف ومخالفا للتعليمات الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ 29 يناير ,2003 الذي دعى فيه الملك إلى إصدار قانون محفز ومحصن. وقال عبد العظيم أحميد الكاتب العام للجامعة في تصريح لـ التجديد أن القانون الجديد لم يأت بأي تحفيز مالي ولم يحصن كتاب الضبط مما يتعرضون له من جناية الغدر إذا ما وقع أي سهو أثناء قيامهم بهذه المهمة من خلال تكليفهم على إثر مرسوم سابق بمهمة مراجعة الرسوم القضائية على سبيل المساعدة والمراجعة بعد دور القاضي المقرر، ويضيف المتحدث لقد أجهز هذا القانون على بعض المكتسبات التي كان موظفو القطاع يتمتعون بها من قبل، وأوضح المتحدث نفسه التعويضات التي صدر بشأنها مرسوم مواز لصدور مرسوم النظام الأساسي ليست تعويضات بل مجرد إعانات مرتبطة بالحساب الخاص، والتي اعتبرها إعانات هزيلة لا توازي حجم المخاطر الحقيقية التي يواجهها كاتب الضبط في كل لحظة من عمله.