2008 لم تسجل أي اتفاقية بين الدولة والمنعشين حول السكن الاجتماعي

لم تسجل خلال سنة 2008 أي اتفاقية بين الدولة والمنعشين العقاريين في مجال السكن الاجتماعي، وذلك بعد 5 اتفاقيات سنة 2007 و11 اتفاقية سنة ,2006 حسب إحصاءات الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين. وهو ما يفسر التراجع الكبير الذي عرفها قطاع السكن الاجتماعي. وأوضح عبد الله العبدلاوي (منعش عقاري) أن الأسباب الرئيسية لعدم وجود هذه الاتفاقيات، هو التغييرات التي جاء بها قانون المالية لسنة ,2008 حيث لم يعد المنعشون العقاريون يستفيدون من الإعفاءات العقارية، مقارنة مع فترة ما قبل ,2008 مضيفا أن مجموعة من المنعشين خاصة الكبار، عقدوا اتفاقية مع الدولة لمدة تزيد عن خمس سنوات لإنشاء السكن الاجتماعي. وجاءت هذه التغييرات لتحتم على المنعشين ضريبة نسبتها 5,17 في المائة، حسب العبدلاوي الذي قال إن وزارة الإسكان لم توضح طريقة الاستفادة من عرض السكن الاجتماعي المقدر ب 140 ألف درهم، حيث احتفظت العمران بأهم الأراضي. ويؤكد العديد من المختصين في المجال العقاري أن سبب هذا التراجع يرجع، أيضا، إلى ارتفاع أسعار مواد البناء.وأشار قانون المالية 2008 إلى توسيع العرض بتسريع وتيرة الإنجاز والتحكم في التكلفة وتعبئة العقار العمومي وتبسيط مساطر التعمير والبناء. ولقد بلغت اعتمادات الاستثمار المرصدة لفائدة القطاع برسم سنة 2008 حوالي 7,1 مليار درهم. وتجدر الإشارة إلى أن قطاع السكن الاجتماعي عرف في القانون المالي لسنة 2008 خفض سقف الوحدات المستفيدة من الإعفاءات الضريبية من 2500 وحدة إلى .1500 من جهة ثانية كشف تقرير الظرفية الاقتصادية حول الفصل الأول من سنة 2008 على أن وجود مخاوف مرتبط باحتمال حدوث تراجع في أنشطة قطاع البناء، وما قد يصاحب ذلك من انخفاض في أثمان البيع، ومن ضعف في الطلب الداخلي، قد تلاشت مع استمرار العجز القائم في المساكن الجديدة. وأضاف التقرير أن القروض الموجهة نحو العقار حافظت على ديناميتها المعهودة، حيث بلغ تزايدها حوالي 3,12 في المائة في متم الفصل الثاني من .2008