يصر المنعشون العقاريون على أن القطاع لا يعاني من أزمة، فهم يؤكدون أن الطلب مازال مرتفعا، وإن كانوا يشيرون إلى عدم توقيع أية اتفاقية خلال السنة الجارية مع الدولة لإنجاز السكن الاجتماعي. وفي نفس الوقت يؤكدون أن عرض السكن المتوسط لم يعد يتماشى مع القدرة الشرائية للفئات التي تسعى إليه، كما يشيرون إلى أن السكن الراقي الموجه إلى الأجانب يعرف الإقبالُ عليه بعض الركود بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تعرفها تلك البلدان الأوربية. بدا المنعشون العقاريون، خلال الندوة الصحفية للعقار التي عقدتها الفيدرالية الوطنية للعقار يوم الجمعة الماضي، غاضبين من الأصوات التي تتحدث عن وجود أزمة تخترق القطاع، وهو ما يؤشر عليه تراجع المبيعات التي تؤكده تصريحات بعض الموثقين. وهو التراجع الذي يفسر بارتفاع أسعار العقار في المغرب، خاصة في ظل المضاربة التي تشهدها المدن الكبرى، مما دفع العديد من الأسر إلى العدول عن اقتناء السكن. غير أن المنعشين يؤكدون أن الحديث عن أزمة هو محض إشاعة لا أقل ولا أكثر. المنعشون العقاريون يرون أن السبب في تراجع العرض يكمن في عدم اعتماد مخططات تمنحهم رؤية واضحة لما ستكون عليه المدن التي يعملون فيها. ويبدو أن المنعشين العقاريين ما عادوا متحمسين للاستثمار في السكن الاجتماعي بعد إلغاء الامتيازات الضريبية التي كان يمنحها الفصل 19، غير أنهم لا يترددون في المطالبة، بالنسبة إلى هذا الصنف من السكن، برفع قيمته من 200000 درهم إلى ما بين 250000 و300000 درهم بالنظر إلى ارتفاع تكاليف إنتاج هذا السكن، مشددين على أن هذا الإجراء يجب أن يواكبه خفض معدل حقوق التسجيل ب1 في المائة. ويطالب المنعشون العقاريون بإعادة النظر في طريقة تحديد قيمة العقار، حيث يشتكون مما يعتبرونه سلطة المحافظة العقارية في هذا المجال، وهم يتطلعون إلى بلورة مؤشر للأسعار حسب المدن والأحياء. وفي نفس الوقت يدعو المنعشون الحكومة بتمكينهم من مستحقاتهم المرجوعة من الضريبة على القيمة المضافة، فهم يجدون صعوبات في استرداد ما أدوه برسم هذه الضريبة، لذلك يترقبون أن تحدد آجال الاسترداد في شهرين فقط. وجاء قطاع العقار في مقدمة اهتمامات المراقبين في الأسبوع الماضي، بعد التراجع الحاد الذي عرفته أسهم الشركات العقارية ببورصة الدارالبيضاء، مما اقتضى تدخل وزير الإسكان، توفيق احجيرة، حيث اعتبر أنه»ليس هناك إجماع على قراءة واقعية صحيحة لوضع قطاع العقار بالمغرب»، وأنه في حال عدم التصدي لهذه القراءات ستخلق ضبابية لدى المستثمرين في القطاع بشكل تضطرب معه الاستثمارات.. توفيق احجيرة الذي أسهب في شرح صحة القطاع الذي يشرف عليه أمام المستثمرين والمهنيين، خلص في الأخير إلى القول إنه «إذا حصلت أزمة بالمغرب، فلن نكون محرجين، لكونها مست أكبر دول العالم». وفي نفس السياق، أوضح احجيرة أن قطاع العقار عرف خلال الستة أشهر الأخيرة ظاهرتين استثنائيتين ومتزامنتين، تهم أولاهما أزمة العقار في الولاياتالمتحدة التي وصلت إلى أوربا بينما «لم تصل إلى المغرب لكون بورصتنا غير مرتبطة بالبورصات العالمية». في حين خصت الظاهرة الثانية ظهور «أولى النتائج العكسية للتنمية السريعة غير المسبوقة للقطاع، تميزت بتنامي المضاربات، سواء على مستوى العقار أو على مستوى السكن، وبتوجه جماعي نحو الاستثمار في المنتوجات العقارية التي تدر الدخل الكبير والمضمون، علاوة على عدم ملاءمة العرض للطلب، وبزوغ طبقة اجتماعية غير معنية»، حدد الوزير نسبتها، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، في 72 %، وهي التي لا تتعدى نفقاتها الشهرية 6 آلاف درهم. وقال: «لاحظنا أن الناس بدؤوا يلجؤون إلى الربح المضمون، وهو ما أدى إلى تراجع الحماس في السكن الاجتماعي». وأضاف أن النتائج العكسية لتنمية القطاع تميزت أيضا بعقم في نظام العقار بالمغرب، الذي يعد البلد الوحيد الذي لا يتوفر على منعشين عقاريين مهتمين بالكراء. إلا أن احجيرة اشترط في عدم إلقاء الأزمة العالمية بظلالها على قطاع العقار في المغرب ب«ضرورة الاستمرار في الأوراش الكبرى، التي شرعنا فيها ، إذ يجب إصلاح قطاع العقار، وضمان الحكامة المحلية». وأضاف أنه «لدينا كذلك كثرة في المتدخلين، وقلة المراقبة، وكثرة المنازل المغلقة، وعدم توفرنا على نظام للكراء». ويرى احجيرة أن المغرب، إذا ما نجح في إحداث توازن بين العرض والطلب، خاصة على مستوى المستهدفين «لا يمكن للأزمة العالمية أن تمسه». وزير المالية، صلاح الدين مزوار، أكد، في عرض له أمام المجلس الحكومي يوم الخميس بحضور الوزير الأول وأعضاء الحكومة، أن «بلادنا تبقى في منأى عن أزمة الرهون العقارية لعدة اعتبارات، منها أن القطاع المالي المغربي ليست له سندات أو ديون على المؤسسات المالية أو صناديق الاستثمار الدولية برسم الرهون العقارية، كما أن القروض العقارية الموزعة في المغرب هي في غالبيتها بسعر فائدة ثابت، مع إمكانية السماح للمستفيدين من القروض بأسعار فائدة متغيرة من تثبيت هذه الأسعار حسب شروط منظمة ومتوقعة، علاوة على أن الوضعية المالية لمؤسسات الائتمان المغربية قد عرفت تحسنا كبيرا خلال السنوات الأخيرة بفضل تقوية الإشراف البنكي بشكل عام وتطهير القطاع المالي العمومي بشكل خاص.
