سياسيون وقانونيون: السودان يدفع فاتورة تصديه للغرب

أكد سياسيون وخبراء قانونيون أن السودان يدفع ضريبة وقوفه في وجه المخطط الغربي لتفتيت المنطقة الذي امتد إليه بعد أن كان بدأ بلبنان والعراق. وأوضحت نخبة من كبار رجال القانون -شاركوا في ندوة استضافها مركز دراسات السودان وحوض النيل بالقاهرة- أن توجه المحكمة الجنائية نحو تقديم الرئيس السوداني إلى المحاكمة يعكس إرادة القوى الكبرى لضرب الدول التي ترفض الخنوع لمعطيات النظام الدولي الجديد. وقال الدكتور حسن عابدين سفير السودان السابق في بريطانيا إن بلاده سوف تقصر تعاملها السياسي على مجلس الأمن باعتبارها عضوا في الأمم المتحدة ولن تتعامل مع المحكمة الجنائية التي لم ينضم السودان إلى عضويتها. وأضاف عابدين في تصريح للجزيرة نت نحن نحاول إقناع مجلس الأمن بأن الأولوية الآن للسلام في دارفور قبل الحديث عن محاكمات هنا أو هناك. وأوضح أن المستهدف من هذه الأزمة ليس السودان وحده بل هي كرامة الدول التي ترفض الرضوخ لإرادة الدول الكبرى. وأكد أن نجاح هذه المؤامرة سيضرب في الصميم مبدأ السيادة الوطنية للدول ليكون المسمار الأخير في نعش هذه السيادة. واستنكر عابدين صدور مذكرة بمحاكمة الرئيس السوداني عمر حسن البشير في حين تفلت الحكومات الأميركية وجنودها الذين يرتكبون جرائم حرب من العقاب أو المحاكمة أمام هذه المحكمة، على حد تعبيره. وجدد الدبلوماسي السوداني التأكيد على أن المحكمة هي منبر سياسي، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي كاد أن يمنح الرئيس البشير جائزة نوبل للسلام بعد إنهائه أطول حرب في تاريخ أفريقيا. وتساءل كيف يتسنى لرئيس بهذه الوضعية أن يحاكم على جرائم إبادة جماعية. وقال رئيس برنامج دراسات السودان وحوض النيل بالأهرام هاني رسلان إن قرار مجلس الأمن الأخير بتمديد عمل قوات حفظ السلام المختلطة يونيميد، المؤلفة من عناصر تابعة للأمم المتحدة وأخرى للاتحاد الأوروبي، يدلل على أن الدول الكبرى الآن في مأزق، وهي تبحث عن تسوية سياسية لأزمة دارفور. وفي تصريح للجزيرة نت أوضح رسلان أن امتناع الولايات المتحدة عن التصويت وعدم استخدام حق الفيتو ضد قرار تمديد عمل القوات الهجين يؤكد أنها أدركت أنه ثمة تداعيات خطيرة على السلام في دارفور إذا استمرت في إصرارها على عدم تجميد طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وقال رسلان لا يمكن حل الأزمة عبر المحكمة الجنائية بل تحل فقط من خلال مؤتمر جامع يراعي حقوق أبناء السودان وفي مقدمتهم أبناء دارفور، شريطة الحفاظ على وحدة السودان كشرط لإقرار أي تسوية سياسية قادمة. واعتبر المدعي العام الأسبق بالسودان الدكتور عبد الرحمن الخليفة هذه الحملة التي تشن ضد السودان بمثابة حملة سياسية تأتي في إطار مشروع كبير لإعادة صياغة الشرق الأوسط وإعادة السيطرة على أفريقيا وتقاسم مناطق النفوذ. وأكد الخليفة أن تسريب تقرير مدعي المحكمة للإعلام عمل لا يمت بصلة إلى العمل القانوني وصدور المعلومات الأولية عن التقرير من وزارة الخارجية الأميركية هو أمر يفضح أن الخطوة سياسية وليست قانونية. وأضاف أن فرنسا التي ذبحت ملايين الجزائريين وتأبى الاعتذار تتحدث الآن عن تسليم وزراء سودانيين، مؤكدا أن ذلك بمثابة ابتزاز رخيص للسودان لأنهم حسبوا أنه سيقف وحده بعد أن انهار العراق دون أن تحرك الأمة العربية ساكنا.