وفى الحالة السودانية، ولأن مجلس الأمن هو الذي أحال «الحالة في دارفور» إلى مجلس الأمن، فعند عدم تعاون السودان -الدولة غير الطرف- مع المحكمة، تستطيع المحكمة أن تخطر مجلس الأمن بعدم تعاون السودان معها. وهنا، يتعامل مجلس الأمن مع هذا الموقف، وفقا لميثاق منظمة الأممالمتحدة. وعند الضرورة، يمكن لمجلس الأمن أن يفرض العقوبات المناسبة ضد السودان، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. وكون أن السودان دولة غير طرف في نظام المحكمة لا يغير من الأمر شيئا. وفي كل الحالات الأخرى، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية، على الأقل، أن تخطر جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية بعدم تعاون السودان مع المحكمة. بيد أن المادة ((112) و(2)) التي تنظم هذه المسألة، لا تنص على إجراءات محددة يمكن أن تتخذها الجمعية في ذلك الصدد. أيضا، لا تستطيع جمعية الدول الأطراف للمحكمة أن تقر بمسؤولية تلك الدولة غير الطرف التي لا تتعاون مع المحكمة. جدير بالذكر أنه في حالة عدم انصياع أي دولة عضو في منظمة الأممالمتحدة، بالتعاون مع المحاكم الجنائية الدولية الخاصة والتي أنشأها مجلس الأمن -محكمتي يوغوسلافيا ورواندا الدوليتين- باعتبارها أجهزة ثانوية أو فرعية لمجلس الأمن، فإن المجلس له أن يتصرف ومباشرة باتخاذ إجراءات قسرية ضد هذه الدول بموجب الفصل السابع من ميثاق منظمة الأممالمتحدة. وعلى النقيض من ذلك، ونظرا لأن المحكمة الجنائية الدولية ليست جهازا فرعيا لمجلس الأمن، وليست أيضا أحد أجهزة منظمة الأممالمتحدة، فهنا ينتظر مجلس الأمن أن تبلغه رسميا المحكمة الجنائية الدولية بعدم تعاون دولة غير طرف في النظام الأساسي للمحكمة معها، وذلك حتى يتسنى للمجلس ما يراه مناسبا لإرغام هذه الدولة على التعاون مع المحكمة. وإذا أصدر مجلس الأمن قرارا، بموجب الباب السابع من الميثاق، يلزم سائر الدول أعضاء منظمة الأممالمتحدة، ومن بينها السودان، بالتعاون لتنفيذ مذكرة الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، ورفض السودان الإذعان لذلك القرار، فسيصبح الرئيس السوداني -ولأول مرة لرئيس دولة في سدة الحكم- غير قادر على مغادرة دولته خارج حدوده. ولن يستطيع أن يمثل دولته في الساحة الدولية، ولن يستطيع الحضور إلى مقر منظمة الأممالمتحدة، خشية إلقاء القبض عليه، وذلك تنفيذا لأمر الاعتقال الصادر من غرفة ما قبل المحاكمة بالمحكمة الجنائية الدولية. والأخطر من ذلك كله، كيف يكون التعامل والتفاعل مع دولة السودان، ورئيسها ملاحق قضائيا، أمام المحكمة الجنائية الدولية. اكتفى السودان خلال السنوات الماضية برفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وتبني خطاباً سياسياً حماسياً ضدها وضد الغرب، فوصلت الأمور إلى ما وصلت إليه؛ بحيث أصبح رئيس الدولة نفسه مطلوبا اعتقاله من قبل المحكمة. خيارات السودان بعد صدور المذكرة: لعل أسوأ ما يمكن أن يقع فيه السودان أن يستمر في تبني النهج نفسه خلال الفترة المقبلة، ومن ثم فالمطلوب من حكومة الخرطوم، خلال الفترة القليلة القادمة، هو تبني إستراتيجية متكاملة للتعامل مع القضية تقوم على محاور عدة، أولها: سياسي، وذلك من خلال العمل على حشد الدعم الدولي والإقليمي لموقف السودان عبر القيام بتحركات دبلوماسية بناءة تجاه القوى الكبرى في العالم وفي مقدمتها الصين وروسيا، الحليفان الرئيسيان للخرطوم على الساحة العالمية، بهدف دفع بكين وموسكو إلى العمل من خلال مجلس الأمن على تأجيل اعتقال البشير لمدة عام؛ حيث يحق للمجلس ذلك وفقاً للمادة 16 من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. والمنطق الذي يجب أن يطرحه السودان هنا هو أن هذه المذكرة القضائية الدولية تجاه الرئيس السوداني من شأنها أن تضر بمشروع السلام في دارفور، وهو مشروع دولي تشارك في إقراره قوات دولية وإفريقية مشتركة، وتأكيد أن مثل هذه الخطوة ستضيع فرصة تاريخية لطي صفحة هذا الملف المتوتر والمعقد. المحور الثاني، قانوني؛ ومن المهم فيه التحرك باتجاه فتح تحقيق وطني شفاف حول الاتهامات الخاصة بارتكاب جرائم حرب في دارفور، وإعلان نتائجها وتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية لإقناعها بأن ثمة جدية من قبل القضاء الوطني السوداني في التعامل مع المسألة. والتمسك بمبدأ «حصانة رؤساء الدول» للحيلولة دون اعتقال الرئيس السوداني. أما المحور الثالث؛ فهو الميداني، ومن المهم فيه أن تتحرك الحكومة السودانية من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية الصعبة في إقليم دارفور، ومعالجة أي انتهاكات يمكن أن تكون قد وقعت في الإقليم، خلال السنوات الماضية؛ فليس من المفيد إنكار هذه الانتهاكات بشكل مطلق وكامل، في الوقت الذي يتم فيه الحديث من قبل أكثر من جهة إنسانية دولية غير حكومية عن دلائل مادية حول حدوثها، ولكن يمكن وضعها في حجمها الحقيقي لمواجهة أي مبالغات قد تكون نتجت جراء نقص المعلومات أو تجاهل الخرطوم للاتهامات التي وجهت إليها مما ترك الساحة خالية لأصحاب المصالح والمآرب للنفخ في القضية وتضخيمها وتوجيهها الوجهة التي تحقق مصالحهم. إن الحقوق الأساسية للإنسان، والتي يأتي على رأسها الحق في الحياة، هي حقوق متكاملة غير مجزأة، فالجميع على قدم واحدة من المساواة، سواء بالنسبة لحقوقهم، أو لما يصيبهم حين تنتهك هذه الحقوق. يتضح من خلال ما سبق عدم قانونية مذكرة الاعتقال في حق الرئيس البشير، فلاشك أن هناك مؤامرة خفية ومدبرة لزعزعة استقرار السودان بسبب التدخلات والضغوط الغربية على هذا البلد. ويبدو كذلك أن هذه المحكمة سيف مسلط على الزعماء الأفارقة فقط. فلماذا يماطل المدعي العام في التحقيق في جرائم الكيان الصهيوني ضد سكان غزة؟ ولماذا لا تلتفت المحكمة إلى حكام الغرب وما اقترفوه من جرائم في أفغانستان والعراق. على الدول العربية تكثيف الجهود داخل الأممالمتحدة للدفع بعدم قانونية المذكرة، أو تأجيلها لمدة عام طبقا للمادة 16 من نظام روما المؤسس للمحكمة. وإذا فشلت في ذلك فما عليها إلا الانسحاب من المنظمات الدولية. > هوامش: - محمد سليم العوا: هل يحاكم الرئيس البشير دوليا؟ 19يوليو 2008: موقع افهم دارفور: http://ifhamdarfur.net/node/679 - شحاتة محمد ناصر: البشير وخطر الملاحقة الدولية: موقع مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية: http://www.ecssr.ac.ae/CDA/ar/FeaturedTopics/DisplayTopic/0,2251,868-97-32,00.html -La CPI délivre un mandat d?arrêt à l?encontre du Président soudanais Omar Al Bashir : http://www.icc-cpi.int/NR/exeres/0EF62173-05ED-403A-80C8-F15EE1D25BB3.htm انتهى
