جميل ولد منصور: "جبهة مناهضة الانقلاب" ستواصل نضالها حتى عودة الشرعية

نظّمت الجبهة الوطنية الموريتانية المناهضة للانقلاب العسكري مهرجانًا جماهيريًّا شارك فيه الآلاف، إلى جانب قادة أحزاب الجبهة التي تضم ستة أحزاب سياسية؛ منها حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الموريتاني تواصل، بالإضافة إلى مشاركة معتقلي الانقلاب الذين أُفرج عنهم ظهر الإثنين؛ باستثناء الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي ما زال قيد الإقامة الإجبارية. وقال محمد جميل ولد منصور رئيس حزب تواصل: إن الجبهة ستواصل نضالها حتى عودة الشرعية للبلاد، وأضاف أن موريتانيا لا يمكن أن تبقى تراوح مكانها بين انقلاب ثم انتخابات، ثم انقلاب فانتخابات وهكذا. وأكد رئيس الوزراء المقال يحيى ولد أحمد الوقف الذي حضر المهرجان بعد الإفراج عنه أن الأسباب التي أُعلنت لتبرير الانقلاب لم تكن موضوعيةً، وأوضح أن المؤسسات الدستورية بما فيها البرلمان ظلت تعمل دون تعطيل. وأوضح أن سبب رفض الحكومة لدورة استثنائية طلبها النواب كان لعدم استكمالها الشروط القانونية، مضيفًا أن الرئيس السابق لم يتجاوز صلاحياته الدستورية التي يمنحها له القانون، بما في ذلك إقالة المسئولين المدنيين والعسكريين. وأشار إلى أن موريتانيا من البلدان الإفريقية القليلة التي تصدَّت للغلاء الذي اجتاح العالم هذه السنة، وأن صندوق النقد الدولي أثنى قبل أقل من أسبوع على برنامج التدخل الخاص الذي نفَّذته حكومته لمحاربة الغلاء. ومن المتوقَّع أن يتخذ المجلس العسكري خلال هذا الأسبوع قرارًا دستوريًّا يحدِّد مهمات الرئيس؛ على أن يعين حكومة برئاسة ولد عبد العزيز رئيس المجلس. وفي وقت سابق انتقد النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الإسلامي السالك ولد سيدي محمود ما قامت به قوات الشرطة الموريتانية من الاعتداء عليه بالضرب والركل أثناء دخوله إلى التجمع السياسي المناهض لـالانقلابيين الجدد. وأضاف أن الجميع داخليًّا وخارجيًّا لم يعد يثق في وعود بانتخابات جديدة بعدما أطاح العسكر بالرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، متسائلاً من سيمنع العسكريين غدًا من الانقضاض على مسار جديد إذا لم يعجبهم مرةً أخرى. حيث قامت وحدات من قوات مكافحة الشغب بالعاصمة الموريتانية نواكشوط بفض تجمع سياسي عقدته الأحزاب المكونة للجبهة الموحدة لحماية الديمقراطية المناهضة للانقلاب الموريتاني. وفرَّقت الشرطة بالعصي ومسيلات الدموع بعض مناصري الجبهة الذين كانوا يتجمعون أمام مقر حزب التحالف الشعبي التقدمي حيث كان يُعقد التجمع. وتعهد قادة الجبهة خلال مؤتمرهم الصحفي- الذي تحوَّل فيما بعد إلى تجمع سياسي- بـالعمل الجاد على إعادة المسار الديمقراطي إلى جادة الصواب، وبإعادة الرئيس السابق ولد الشيخ عبد الله إلى سدة الحكم، كما رفضوا تعهُّد الرئيس الجديد بتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة.