الجبهة الديمقراطية في موريتانيا تدين اعتقال ولد الوقف

قالت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية في موريتانيا إن إعادة اعتقال رئيس الوزراء المخلوع ولد أحمد الوقف، تعكس عجز الانقلابيين عن فهم تطلعات الشعب.
وأوضحت بيان لها أن هذه التطلعات «عبر عنها بصفة جلية عشرات الآلاف شاركوا في مسيرات رفضا للانقلاب وتمسكا بالشرعية» واعتبرت الاعتقال «عملا استفزازيا» هدفه زعزعة تماسك أطرافها, وتعبيرا عن «المأزق الحقيقي» الذي يعيشه من أطاحوا بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله «في مواجهة تصاعد الرفض الشعبي الصارم والعزلة الإقليمية والدولية المطبقة».
من جانبه قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية محمد جميل ولد منصور إن من شأن اعتقال ولد الوقف توتير الأوضاع أكثر.
ولم توضح السلطات مبررات الاعتقال الذي يأتي في وقت تتصاعد فيه مطالب الخارج بالإفراج عن الرئيس المطاح به ولد الشيخ عبد الله وإعادة «الشرعية» وهي مطالب قلل الحكام الجدد مرارا من شأنها، واعتبروا أنها تعود غالبا إلى عدم الاطلاع الكافي على ما يجري داخل البلاد.
واعتقل أحمد الوقف أول أمس عند مدخل مدينة نواذيبو (470 كلم) شمال العاصمة نواكشوط, بعد عشرة أيام فقط من الإفراج عنه.
وقالت مصادر بالجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية إن ولد الوقف اعتقل وهو متجه رفقة وفد منها لحضور مهرجان شعبي في المدينة, عاصمة موريتانيا الاقتصادية وأهم مدينة بعد نواكشوط.
وحسب الجبهة, اعترضت وحدات درك طريق الوفد -الذي ضم إضافة إلى ولد الوقف- رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية محمد جميل ولد منصور، واقتادت رئيس الوزراء المخلوع إلى جهة مجهولة، وأخلت سبيل بقية الوفد.
ونظمت الجبهة مساء مهرجانا بنواكشوط شارك فيه الآلاف، للتنديد بانقلاب السادس من غشت الجاري.
واعتقل ولد الوقف بالساعات الأولى للانقلاب وأفرج عنه بعد خمسة أيام هو ووزير الداخلية محمد ولد ارزيزيم، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أحمد ولد سيدي بابا، ومدير وكالة دمج وتشغيل اللاجئين الموريتانيين موسى فال, لكن السلطات الجديدة أبقت على الرئيس المطاح به رهن الاعتقال