الداودي: انتخابات 2009 تحدي للتقليص من الفساد

أجرت وزارة الداخلية في اليومين الماضيين لقاءات تشاورية مع قادة الأحزاب السياسية، حول الاستعدادات للانتخابات الجماعية المقبلة في ,2009 قصد معرفة مواقف الأحزاب السياسية من الإجراءات التي بلورتها وزارة الداخلية في هذا الصدد، سواء ما يتعلق بالجدولة الزمنية أو التعديلات الممكنة على النظام الانتخابي، ومسألة التمثيلية النسبية داخل المجالس الجماعية، وإعداد وضبط الهيئة الناخبة الوطنية. وقال الحسن الداودي نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن لقاء حزبه مع وزارة الداخلية أول أمس الثلاثاء انصب على تقديم مقترحات بخصوص الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن المغرب بحاجة إلى قفزات في هذا الصدد، لتجاوز مشكلتين أساسيتين، مشكلة الرشوة والمال الحرام، ومشكلة البلقنة المؤدية إلى ضعف الأحزاب، ومن ثم ضعف المؤسسات المنتخبة محليا. وأكد الداودي أن وفد حزبه دافع عن رفع العتبة إلى 10 في المائة، بغرض تقوية الأحزاب، وتعميم نمط الاقتراع باللائحة أوتقليض نطاق تطبيق الاقتراع الفردي من 25 ألف إلى 10 آلاف نسمة بالنسبة للجماعات المعنية به، وكذا تعميم الانتخاب بالبطاقة الوطنية عوض بطاقة الناخب، إضافة إلى انتخاب رئيس الجماعة مباشرة من المواطنين، وتقليص عدد مكاتب التصويت حتى تستطيع الأحزاب المراقبة والتتبع للانتخابات. مبرزا أن هذه المقترحات من شأنها أن تسهم في إعطاء الانتخابات المقبلة روحا ومعنى، ويجعلها تشكل قفزة نحو الديمقراطية المحلية. واعتبر الداودي أن انتخابات الجماعية 2009 تشكل تحديا أمام الحكومة، للتقليص من الفساد الانتخابي، والحيلولة دون عودة الرؤساء المفسدين والفاشلين، وتقوية الديمقراطية المحلية، بقصد الحفاظ على ما تبقى من المصداقية للعمل السياسي لدى المواطنين.