لشكر يهاجم حزب الهمة ويتهمه باستغلال النفوذ

تغيب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حسن بن عدي عن برنامج مباشرة معكم ليلة الأربعاء 24 شتنبر 2008 في آخر لحظة دون أن يبرر غيابه، وكان اللقاء مناسبة لتقييم نتائج الانتخابات الجزئية الأخيرة، ومناقشة الأعطاب التي يعاني منها المشهد السياسي المغربي؛ لاسيما وقد جمع ممثلين عن أحزاب الأغلبية الحكومية والمعارضة في طاولة واحدة، وفتح النقاش السياسي على مصراعيه لعرض الاقتراحات والرؤى التي من شأنها معالجة ظاهرة العزوف السياسي، وإعادة الثقة للناخب المغربي وعقلنة المشهد السياسي بخلق أقطاب سياسية تعبر عن الحساسيات الموجودة في المجتمع المغربي، وتقطع مع واقع البلقنة السياسية الذي يحكم المشهد السياسي المغربي. سعد الدين العثماني، الذي حرص في كل مداخلاته على أن يسند حديث بأرقام ومعطيات من الواقع الانتخابي، وانتقد الحكومة بشدة على تلكئها في إخراج قوانين تكون في مستوى معاجلة الاختلالات العميقة التي تشهدها العملية الانتخابية، واعتبر اقتصارها على تعديلات جزئية نقصا في الشجاعة، واستغرب كيف انقلبت الأحزاب التي تقود الحكومة، يشير في ذلك إلى حزب الاستقلال بشكل خاص، عن مطالبها التي كانت ترفعها في الكتلة الديمقراطية بخصوص المراجعة الشاملة للوائح الانتخابية، وطالب هذه الأحزاب بالمصادقة على التعديلات الحقيقية التي تتقدم بها المعارضة بخصوص الميثاق الجماعي ومدونة الانتخابات. لا أفهم كيف تتحدث هذه الحكومة عن عقلنة المشهد السياسي وهي لا تملك الشجاعة الكافية للمصادقة على القوانين التي من شأنها تحقيق ذلك يتساءل رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وعن موقفه من حزب الأصالة والمعاصرة، وجه العثماني انتقاده لقيادة هذا الحزب وقال: أن يعرض حزب سياسي نفسه على أساس أنه يمثل مشروع الملك هذا غير مقبول. وذكر العثماني بخطاب العرش الذي صرح فيه الملك بأنه ملك لجميع المغاربة، وقال العثماني إن الملك هو فوق التنافس السياسي، وليس من المقبول أن يدعي حزب ما بأنه يدافع عن مشروع الملك، أويعرض نفسه في الحملة الانتخابية على أساس أنه حزب الملك. وقدم العثماني تحليلا دقيقا لظاهرة العزوف السياسي، ودعا الفاعلين السياسيين إلى نبذ التبسيط في فهم هذه الظاهرة، واعتبر أن المقاطعين للعملية الانتخابية على أربعة أصناف، صنف لا يثق في المؤسسات يحتاج إلى إصلاحات سياسية ودستورية لإقناعه، وصنف لا يثق في الفاعلين السياسيين يحتاج من المؤسسة الحزبية أن تقدم مؤشرات حقيقة على أنها تتمتع بكامل المصداقية، وصنف يعيش في براثن الفقر يساوم على أصواته فيقبض الثمن ثم لا يصوت على أي حزب، وصنف يريد التصويت لكن لا يجد بطاقته الانتخابية، ودعا العثماني إلى إصلاح حقيقي للميثاق الجماعي ومدونة الانتخابات، واعتماد حكامة راشدة تقضي على الريع الاقتصادي وعلى واقع الامتيازات، وتقنع الناخبين بأن هناك حدا أدنى من العدالة الاجتماعية بين المواطنين. وحول موضوع سير العملية الانتخابية وتقييم المشهد السياسي في المغرب، حذر لشكر من الجهات التي تسعى إلى الرجوع بالمغرب إلى الوراء، وشن هجوما عنيفا على حزب الأصالة والمعاصرة؛ متهما إياه باستغلال النفوذ وإعادة إنتاج أساليب الماضي، وقال : إني لا أفهم كيف يتشكل حزب في أقل من شهر ويحصل على أصوات أكثر من الأحزاب الوازنة في الساحة؛ يشير بذلك إلى العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال، ووقف لشكر طويلا على الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، ولخصها في قوله:كانت الإدارة في السابق تدعم لوبيات الفساد الانتخابي، لكن كانت القوى الديمقراطية في قلب المواجهة، واليوم صار الفساد الانتخابي عاما إلى الدرجة التي صار 90 بالمائة من المغاربة خارج الشأن العام، وقلل لشكر من خطورة هذا الوباء الذي شل الحياة السياسية المغربية، واعتبر أن العقل السياسي قادر على إبداع طرق لمواجهته شريطة توفر الإرادة السياسية، ودعا في هذا الصدد إلى سن قوانين من شأنها أن تطوق ظاهرة الفساد، وقال: هل يمكن أن نتصور شبكات للفساد إذا كانت العتبة هي 10 بالمائة، وأوضح عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أنه بالإمكان أن يتجاوز المغرب هذا الوضع إذا تمت المصادقة على قوانين انتخابية تضع على رأس أولوياتها مواجهة الفساد والقضاء على البلقنة السياسية، وقال : أتصور أن المغرب في الراهن الحالي لا ينبغي أن يزيد عن أربعة أحزاب أوخمسة أحزاب قوية. من جهته، دعا القيادي الحركي إلى تعديل الميثاق الجماعي في الاتجاه الذي يقطع مع ما سماه بالمواسم الانتخابية الثلاث، والتي تعرف أعلى تعبئة للمال الحرام، ويشير في ذلك إلى انتخاب رؤساء الجماعات وانتخاب مجالس الأقاليم والجهات، وانتخاب ثلث المستشارين، وطالب بضرورة إعادة النظر في طريقة انتخاب رؤساء الجماعات، ودعا إلى انتخابهم عبر الاقتراع المباشر للناخبين، كما دعا إلى توحيد زمن الانتخابات الثلاث حتى لا تصير عبارة عن صفقات انتخابية لشراء الذمم. أما حسن عبد الخالق الذي مثل في هذا البرنامج وجهة نظر حزب الاستقلال، فما فتئ يؤكد على أن الحكومة فتحت أوراشا للإصلاحات وأنها ماضية فيها، وأنها بصدد فتح مراجعات استثنائية للوائح الانتخابية وفتح باب التسجيل واعتماد معيار السكن كمعيار وحيد للتسجيل، غير أنه لم يستطع أن يبرر تماطل الحكومة في استصدار قوانين تعكس إرادة سياسية في إجراء إصلاحات حقيقية للميثاق الجماعي في اتجاه اللامركزية، ولمدونة الانتخابات في اتجاه مواجهة الفساد الانتخابي وواقع البلقنة السياسية.هذا وكان الرأي العام ينتظر أن يحضر ممثل حزب الأصالة والمعاصرة ليتطور النقاش إلى تناظر سياسي بين الفرقاء السياسيين، لكن يبدو أن قيادة هذا الحزب لا تريد أن تضيف إلى هزيمته الانتخابية هزيمة إعلامية وسياسية؛ على النحو الذي وقع لها في ندوة الجريدة الأولى في فندق حسان.