بدأ تململ حزب الأصالة والمعاصرة في الآونة الأخيرة، منذ إعلانه قبل أسابيع قليلة عن استهدافه من قبل بعض المسؤولين الإداريين في عدد من الولايات والأقالي. النقطة الثانية التي وضعت الحزب في مواجهة وزارة الداخلية هي المذكرة التي وضعتها هذه الأخيرة، بعد توصلها بفتوى شفوية من الأمانة العامة للحكومة تجيز منع ملفات ترشيح الأشخاص الملتحقين بالحزب من أحزاب أخر، ليتوج تحركه بالانسحاب من الأغلبية والالتحاق بصفوف المعارضة. أخيرا، استطاع حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ملأ الدنيا وشغل الناس منذ ميلاده قبل مدة قصيرة، أن يخلق المفاجأة في المغرب، وينتقل من صورة الحزب الذي نشأ داخل دهاليز الدولة وفي فمه ملعقة من ذهب، إلى صورة الحزب المعارض رقم واحد في البلاد، بعدما أعلن نهاية الأسبوع المنقضي، في ندوة صحافية بالرباط، عن مغادرته للفريق الحكومي والتحاقه بصفوف المعارضة. المفاجأة التي صنعها حزب فؤاد عالي الهمة، الذي تدرج في وزارة الداخلية منذ بداية التسعينيات وعرف كيف تصنع الأحزاب وكيف تشتغل إلى أن تم تعيينه وزيرا منتدبا بها، فاجأت المشهد السياسي المغربي كله، وأسقطت جميع التكهنات السابقة التي كانت تتوقع أن يكون الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هو صاحب تلك المفاجأة، خصوصا أن الحديث عن خروج الاتحاديين من حكومة عباس الفاسي أثير بقوة داخل المكتب السياسي لحزب الوردة قبيل وبعد مؤتمره الوطني الأخير. تحركات حزب الهمة ظلت مثار شكوك منذ أن ظهر على الساحة السياسية، وقسمت المشهد الحزبي بين مرحب ومعارض ومتكتم، وذهبت عدة تحليلات إلى أن الأصالة والمعاصرة يمكن أن يفاجئ الجميع في أي لحظة، كما فاجأهم في السابق بعدة مبادرات وخطوات سياسية كبرى، مثل استقطابه لعدة وجوه من سائر الأحزاب، حتى تلك التي كانت تعتبر نفسها محصنة في وجه أي اختراق خارجي، وهجومه على الولاة والعمال ووزارة الداخلية قبل أسابيع. وكان من بين تلك التحليلات أو التكهنات أن حزب الأصالة والمعاصرة يعد نفسه ليكون اللاعب الرئيسي في المشهد السياسي بالمغرب، وربما لقيادة الحكومة. وقد استندت تلك التكهنات إلى عدة مؤشرات تدعمها، مثل قرب الهمة من الملك، وخبرته الطويلة في بناية وزارة الداخلية، وعلاقاته الأفقية والعمودية داخل أجهزة الدولة، مؤشرات إذا تم تجميعها في قالب تحليلي فإنها تقود إلى استنتاج أن الخطوات السياسية لحزب الجرار ليست خطوات في الهواء، بل هي خطوات محسوبة بدقة متناهية وتعرف متى وأين ستصل إلى الوجهة المعلومة. ويرى مؤيدو هذا التحليل أنه لا بد من قراءة تحركات حزب الهمة انطلاقا من كونه يملك بنيتين لا بد من التعاطي معهما في وقت واحد: بنية خفية، تأخذ بعين الاعتبار الأجندة الخاصة للحزب منذ ظهوره واعتماد المؤشرات أعلاه، وبنية سطحية تقرأ تحركاته السياسية في ضوء الحراك السياسي الموجود في البلاد. بدأ تململ حزب الأصالة والمعاصرة في الآونة الأخيرة، الذي قاد إلى انسحابه من الحكومة، منذ إعلانه قبل أسابيع قليلة عن استهدافه من قبل بعض المسؤولين الإداريين في عدد من الولايات والأقاليم، وهجوم الهمة على الولاة والعمال في لقاء للحزب بورزازات في أبريل الماضي، حيث أكد وجود تواطؤ بين بعض الولاة والعمال «وبعض المنتخبين الفاسدين في مجموعة من المدن المغربية لفبركة لائحة المرشحين وهندسة التقطيع الانتخابي المناسب من أجل التحكم في نتائج الاستحقاق الجماعي»، وترافقت تلك التصريحات النارية ضد وزارة الداخلية مع لائحة بأسماء الولاة والعمال الذين اتهمهم الحزب باستهدافه، قدمها أمين عام الحزب محمد الشيخ بيد الله إلى وزير الداخلية شكيب بنموسى، همت جهات مراكش وتازة والحسيمة وطنجة وأكادير وكلميم والرشيدية وخنيفرة وفاس ووجدة والرباط، وأرسل نسخة من المذكرة إلى الوزير الأول عباس الفاسي. النقطة الثانية التي وضعت الحزب في مواجهة وزارة الداخلية هي المذكرة التي وضعتها هذه الأخيرة، بعد توصلها بفتوى من الأمانة العامة للحكومة حول منع ملفات ترشيح الأشخاص الذين غادروا أحزابهم نحوه، داخل مدة ولايتهم التي هي برسم الاستمرار، بناء على المادة الخامسة من قانون الأحزاب السياسية، إذ بادر الحزب إلى الطعن فيها، واعتبارها غير دستورية، وخطوة موجهة إليه عشية الانتخابات الجماعية للحد من امتداده. سيناريوهات ما بعد خروج حزب الأصالة والمعاصرة تبقى مفتوحة على جميع التكهنات، سواء في ما يتعلق بمشهد المعارضة المقبل أو بالتشكيلة الحكومية، وما إن كان ذلك سيقود إلى تعديل حكومي، في ضوء هذا المستجد. وإذا كان سيناريو المعارضة مرشحا ليشهد تحولات وتحالفات قد تفصح عنها الأيام المقبلة، بخصوص الجهات التي يمكن لحزب الهمة أن يتحالف معها، فإن سيناريو التعديل الحكومي لم يعد واردا، بعد الاتصال الذي أجراه الملك محمد السادس من باريس مع الوزير الأول عباس الفاسي، معربا له عن الثقة الملكية في حكومته «لمواصلة ومضاعفة جهوده ، للنهوض بالإصلاحات والأوراش الكبرى ، والانكباب على حسن خدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين، في ظل القيادة المولوية الحكيمة والتوجيهات الملكية السديدة».
