ممنوع التضامن مع غزة - بقلم فهمي هويدي

ماذا كان يمكن أن يحدث لو أن السلطات المصرية سمحت لحملة فك الحصار عن غزة بأن تصل إلى رفح، وأن تجتاز المعبر إلى القطاع، فتلتقي بأهله وتسلم إليهم ما معها من مؤن وأدوية، ثم تعود أدراجها إلى القاهرة بعد ذلك؟ لست أشك في أن هذه الخطوة، لو تمت، لأحدثت دويا شديدا وأصداء واسعة النطاق، أزعم أن النظام المصري هو المستفيد الأول منها، لأن كل ما يحمله معهم المشاركون في الحملة يظل محدود التأثير ولن يحل مشكلة سكان القطاع، لكن رحلتهم، إذا قدر لها أن تتم، من شأنها أن تحدث انقلابا في صورة مصر في العالم الخارجي، وفي العالم العربي بوجه أخص. إذا سألتني كيف ولماذا؟ فردي أن ذلك سيكون إعلانا عن وفاء الرئيس مبارك بما تعهد به ذات مرة من أنه لن يسمح بتجويع الفلسطينيين في غزة، في الوقت نفسه فإن ذلك سيعيد إلى الأذهان صورة البلد القائد الذي تحرك قراراته الكبرياء والنخوة، والغيرة على مصالح الأمة وقضاياها، إن شئت فقل إن من شأن ذلك أن يرد الاعتبار إلى صورة مصر، التي شوهتها دعايات وممارسات عدة من بينها تصنيفها ضمن ما يسمى بمربع الاعتدال الذي يتفاعل مع الحسابات الأمريكية والإسرائيلية بأكثر من تفاعله مع الطموحات والأماني العربية، وسيكون هذا التصرف بمنزلة إعلان عن أن مصر ملتزمة بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وإنها في قراراتها ومواقفها تتصرف بوحي من إرادتها المستقلة وإدراكها لمسؤولياتها، غير مبالية بضغوط الأطراف ذات المصلحة في إذلال الفلسطينيين ومحاولة كسر إرادتهم بالحصار. فلسطينيا، فإن هذه الخطوة إذا تمت فستحقق ثلاثة أهداف على الأقل، أحدها أنها ستعد تعبيرا عن التضامن والمساندة العملية من الشقيقة الكبرى، وثانيها أنها ستغدو رسالة داعية إلى استمرار الصمود والثبات في مواجهة ضغوط القهر الإسرائيلية، الهدف الثالث أنها ستعد دليلا عمليا يثبت أن مصر تقف على مسافة واحدة مع مختلف الفصائل الفلسطينية، بالأخص فتح وحماس، وأنها قد تختلف مع حماس في الرؤية السياسية، لكنها مع الشعب الفلسطيني في نهاية المطاف، مع كرامته وحقوقه الإنسانية الأساسية، إضافة إلى حقوقه السياسية بطبيعة الحال. عربيا، فإن القرار كان سيوحد الشعوب العربية إلى جانب مصر، وسيعد مناسبة لتجديد الثقة فيها، بعدما اهتزت تلك الثقة منذ توقيع اتفاقيات كامب ديفيد، مما أعطى انطباعا بأن مصر تخلت عن دورها القيادي، واختارت أن تنفض يدها عن مسؤولياتها القومية، مؤثرة أن تلتحق بركب الموالين للسياسة الغربية في المنطقة بعد أن كانت قاطرة السياسة العربية. وسيكون ذلك إعلانا ضمنيا عن أن مصر بصدد الوقوف خارج المحاور العربية، مهتدية في ذلك بمعيار المصالح العربية العليا بالدرجة الأولى. إلى جانب ذلك الانتعاش الذي يمكن أن يحدثه القرار المصري بالسماح بإغاثة المحاصرين في غزة والإعراب عن التضامن معهم، فإن أطرافا ثلاثة معروفة يمكن أن تصدمها الخطوة المصرية، وهذه الأطراف هي أبو مازن وجماعته في رام الله، والحكومة الإسرائيلية، والإدارة الأمريكية، وحتى إذا لم يكن التطابق في المواقف كاملا بين هذه الأطراف، فإن استمرار حصار القطاع وإذلال أهله لاستثارتهم ضد سلطة حماس هناك، يشكل إحدى نقاط الاتفاق بينها. إذا جاز لنا أن نلخص، فإن سماح مصر بوصول ممثلي الحملة الشعبية لفك الحصار إلى غزة كان سيجمع حولها القوى الوطنية المصرية والشعب الفلسطيني والأمة العربية بأسرها، في حين أن رفضها الاستجابة لمطلب الحملة، سوف يسعد رام الله وإسرائيل وأمريكا. وللأسف فإن القرار المصري جاء مستجيبا لهوى الأخيرين، ومضحيا بالتفاف وثقة الأولين. الأمر الذي حول مشهد تحرك الحملة من القاهرة من رسالة تضامن تجدد المساندة والثقة، إلى فضيحة سياسية شوهت صورة مصر وسحبت من رصيد الثقة فيها، خصوصا أن أحداً لم ينس أن إسرائيل سمحت مضطرة بحملة تضامن أوروبية مع القطاع، في حين أن مصر الرائدة حاصرت حملة المصريين بقوات كثيفة من رجال الأمن المركزي لكي لا تتمكن من مغادرة القاهرة.