حكمت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، مساء يوم الجمعة 10 أكتوبر الجاري، على أحد أكبر أثرياء مدينة القلعة، بسنة سجنا نافذة و 4 ألاف درهم غرامة مالية، بعد بيعه لبقعة أرضية في ملكية زوجته مرتين لطرفين مختلفين. وأخبرت بعدم اختصاصها في المطالب المدنية المتمثلة في فسخ العقد الأول، وتعيين خبير لتحديد الأضرار التي أصابت المشتري الأول. واستمعت المحكمة إلى 7 شهود منهم رئيس المجلس البلدي لمدينة القلعة ونائبه الثاني وعضو آخر بالمجلس البلدي، والسمسار الذي تمت على يديه عملية البيع. وصرح الرئيس، في شهادته، بأنه لم يسلم الشهادة الإدارية الخاصة بالبقعة التي تبلغ مساحتها 600 متر مربع، والموجودة بالمركب الاقتصادي والاجتماعي (لم تسوى بعد وضعية أرضه) وسط المدينة، لأن الثمن الموجود بها هو 34 مليون سنتيم ونصف، في حين أن الثمن الحقيقي لعملية البيع هو 180 مليون سنتيم. وأكد 3 شهود حضورهم لعملية تسليم 151 مليون سنتيم ونصف نقدا للبائع. كما أكد البائع نفسه تسلمه لمبلغ 180 مليون سنتيم (151 مليونا ونصف سنتيم نقدا و27 مليون سنتيم بواسطة شيك). كما أصدرت الشرطة القضائية مذكرة بحث في حق زوجة الثري، صاحبة الأرض. و للإشارة؛ فقد سبق أن تقدم المشتري الأول بشكاية ضد البائع وزوجته بتهمة النصب والاحتيال عليه في مبلغ 180 مليون سنتيم. وصرح بأن البائع قام، بعد أن تسلم المبلغ كاملا، ببيع نفس البقعة إلى تاجرين كبيرين بمبلغ 240 مليون سنتيم. وقامت الشرطة باعتقال الملياردير، بأمر من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية يوم 29 شتنبر .2008 واستمعت الشرطة القضائية إلى خمسة شهود منهم نائب برلماني، وتاجر بالجملة والسمسار.وصرح المشتكي بأن هناك أطرافا أخرى متورطة في البيع الثاني. وأشارت مصادر مطلعة بأن الملف متشابك وأن جهات نافذة، من خارج الإقليم، تدخلت فيه. ويذكر أن المساحة الإجمالية للبقعة تصل إلى 930 مترا مربعا حازتها زوجة الملياردير منذ أكثر من 15 سنة.
