السومة الكرائية-عقد العمل- مقاضاة مقدم الحي

استأجرت بيتا منذ ثلات سنوات، ويطالبني صاحب البيت بالزيادة في أجرة الكراء... **** السومة الكرائية استأجرت بيتا منذ ثلات سنوات، ويطالبني صاحب البيت بالزيادة في أجرة الكراء، فمتى يمكن للمؤجر رفع دعوى الزيادة في السومة الكرائية ؟ يحق للمكري أن يرفع دعوى للزيادة في السومة الكرائية بعد مرور ثلات سنوات على عقد الكراء، شريطة أن يقترن مرور هذا الأجل بتغيير الظروف الاجتماعية التي من شأنها أن تأخدها المحكمة بعين الاعتبار للزيادة في مبلغ الكراء. فاستقرار الأوضاع تجعل من عامل مرور ثلاث سنوات عاملا لا يسمح لوحده بتوفر الشروط القانونية لقيام دعوى الزيادة في السومة الكرائية، والمحكمة في غالب الأحيان تأمر بإجراء خبرة لتقويم الأجرة الحقيقية الحالية. *** عقد العمل كتبت عقد عمل مع الشركة التي أعمل بها، لكن هذا العقد غيرمسجل وغير مصادق عليه، وهو عبارة عن ورقة موقع عليها من كلينا، ما مدى صحة هذا العقد ؟ يعتبر هذا العقد صحيحا وإن كان غير مصادق على التوقيع وغير مسجل إذا كان الطرفان معترفان بتوقيعهما. غير أن الأمر يختلف إذا طعن العامل في توقيعه بالزور. آنذاك تأمر المحكمة بإجراء خبرة على التوقيع .لكن السائل يعترف بأنه كتب عقدا، ومادام كتبه ووقعه فيلزمه ذلك؛ على الرغم من عدم المصادقة عليه، وعدم تسجيله لدى المصالح المالية. *** أريد الاستمرار في عملي فصلت من العمل بحجة تعثر الشركة ماديا، ومحاولة من صاحب العمل تخفيض العمل، هل من حقي الإصرار على البقاء في عملي؟ يمكن رفع دعوى الرجوع إلى العمل، لكن إذا رفض المشغل إرجاع العامل المحكوم له فليس هناك ما يجبر المشغل على قبول العامل المطرود. و يحق للعامل المطرود أيضا رفع دعوى الطرد التعسفي لكون الطرد في هذه الحالة يعتبر تعسفيا، وللمحكمة أن تقضي له بالتعويض المناسب طبقا لوضعيته السابقة في العمل. *** مقاضاة مقدم الحي هل يمكنني أن أرفع دعوى قضائية ضد مقدم الحي، وأعوان القائد بسبب الشطط في استعمال السلطة؟ أي فعل يشكل شططا أوانحرافا في استعمال السلطة صادر عن أي شخص بصفته الإدارية؛ سواء صدر من موظف صغير أومن الوزير الأول، يمكن رفع دعوى قضائية بشأنه لدى المحكمة الإدارية. وقد يرتكب مقدم الحي أو أعوان القائد فعلا يشكل جريمة فيمكن رفع شكاية إلى وكيل الملك للنظر في ذلك، أما إذا كان الأمر يتعلق بالقائد ذاته أوذوي الامتيازات القضائية؛ فيجب اللجوء إلى مساطر خاصة تتوزع بين الوكيل العام للملك، والمجلس الأعلى.