التقسيم الجماعي يعدل 484 جماعة

خلصت معطيات مشروع ملاءمة التقسيم الجماعي، وذلك مع قرب موعد الاستحقاقات الجماعية لعام ,2009 إلى أن مجموع الجماعات المحلية التي شملها التعديل بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، يبلغ 484 جماعة، منها 365 جماعة قروية و119 جماعة حضرية، وتشيرالحصيلة بحسب العمليات التي اقترحها المشروع إلى تعديل المجال الترابي لـ 119 جماعة حضرية، وتقليص المجال الحضري لـ 8 جماعات، وشمل الضم الجزئي داخل نفس الإقليم 136 جماعة، وداخل أقاليم مجاورة ,25 و30 اقتطاع لفائدة إقليم مجاور أو عمالة مجاورة، و281 اقتطاع لفائدة نفس الإقليم أو العمالة. وبمبررالتحكم في التطور العمراني بضواحي المدن، وذلك بضم الدواوير والأحياء المجاورة للمدارات الحضرية بهدف إعادة هيكلتها، يقترح مشروع وزارة الداخلية في إطار ملاءمة الاطار الترابي مع التطورالمتزايد للمعطيات الديموغرافية والمجالية والاجتماعية والاقتصادية، إحداث جماعات جديدة تهم 14 جماعات قروية و2 جماعات حضرية، وإدماج 10 جماعات فيما بينها، مع حذف 10 جماعات قروية منها 5 في إطار الدمج، ترقية 20 جماعة قروية إلى جماعات حضرية، وفي سياق متصل تفيد المعطيات بحسب المشروع ذاته إلى ترقية 20 جماعة قروية إلى جماعات حضرية. فيما تم تصحيح الحدود ما بين 75 جماعة منها 24 جماعة حضرية و51 جماعة قروية واقتصرت على مجالات ترابية خالية من السكان. وفي إطار التدابير الموازية، لتقويم نقائص التقسيم الإداري الحالي يقترح المشروع في إطار عملية إحداث مراكز محددة داخل الجماعات القروية، 92 مركزا، بالإضافة إلى المركز المحددة والبالغ عددها حاليا 108 مركزا. كما حددت مقاربة المخطط الخماسي لتعزيز شبكة التأطير الترابي في مرحلته الثالثة خلق ما يناهز 472 وحدة إدارية جديدة موزعة بشكل متوازن بين المجالين الحضري والقروي. حصيلة مشروع ملاءمة التقسيم الجماعي لم تكن في مستوى طموح التنيمة المحلية، بحسب النائب البرلماني عبد الله بوانو، وأكد بوانو في تعليقه لـ التجديد أن هذا التقسيم لم يرق إلى الأهداف المرجوة، وقال في ذلك إذ لا يمكن أن نكون جماعات بوظائف وبمكونات ديمغرافية وبيئية ومالية في مستوى التحديات المقبلة، من خلال عمليات الدمج أو الضم أو التوسيع. كما أن الجماعات التي ليس لها مقومات وجودية باستمرار كان ينبغي أن تحدف، بالإضافة إلى أنه كان يلزم نوعا من القطبية في هذا التقسيم وهو مالم يتحقق للأسف. وأشار بوانو في هذا السياق إلى أن المشاورت حول هذا التقسيم لم تكن في المستوى المطلوب، بحيث أنها لم تكن مفتوحة في وجه الجميع، وتم الاقتصار على بعض رؤساء الجماعات وبقي الحوار شكليا، وأضاف أن اللجنة الاقليمية المكلفة هي التي صاغت المقترح وهي التي قدمته وأصرت على أن تبقى هذه المقترحات، ونتيجة ذلك يقول بوانو نحن أمام خلاصة في مرسوم شتنبر، تهم 300 عملية ملاءمة كانت نتيجتها حذف 10 جماعات، وإضافة 10 جماعات أخرى، وكنا نأمل أن الجماعات التي ليست لها مقومات الوجود أن تدمج مع جماعات أخرى ونخلق جماعات قوية، مشيرا إلى أنه في إطار التوسيع كان حضور الهاجس الانتخابي السياسي والهاجس العقاري قويا في عدد من الجهات كانت لوبيات العقار في هذا التقسيم حاضرة، مما أفقده تحقيق الأهداف المرجوة منه.