تقطيع إداري وجماعي جديد قبل الانتخابات

أكد شكيب بنموسى وزير الداخلية أن التقسيم الانتخابي الجديد الخاص بالدوائر الانتخابية الجماعية سيشرع فيه فور صدور المرسوم المتعلق بالتقسيم الجماعي، أي ابتداء من مطلع صيف السنة الجارية. ""
وأوضح بنموسى الذي كان يجيب على مجموعة من الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الأربعاء الماضي، أنه من المرتقب أن يتم إنهاء جميع مراحل التقسيم الجماعي بما فيها المصادقة على المشروع بواسطة مرسوم قبل بداية صيف السنة الجارية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى ملائمة الإطار الترابي مع التطور الذي عرفته المعطيات الديموغرافية والمجالية والاجتماعية والاقتصادية، وكذا تقويم نقائص وعيوب التقسيم الجماعي الحالي.
وقال بنموسى إن وزارته أصدرت دورية مرفوقة بدفتر للتحملات حول كيفية ملاءمة التقسيم الجماعي بالمملكة، وهي الدورية التي تتضمن توجيهات إلى الولاة والعمال حول ضرورة التقيد بالمعايير المجالية والاقتصادية والبيئية الخاصة بكل جماعة، مضيفا أن مشروع التقطيع الجماعي يمكن أن يأخذ بعين الاعتبار الخصائص المشتركة للسكان المرتبطة بالبعد التاريخي والثقافي والبيئي.
وفيما يتعلق بترقية بعض مراكز الجماعات القروية إلى جماعات حضرية، قال شكيب بنموسى إن وزارته ارتأت الحرص على استكمال هذه المراكز لشروط الترقية، حفاظا على التماسك الترابي لهذه الجماعات، وعدم فصل أطرافها عن هذه المراكز التي تشكل في غالب الأحيان موردها الاقتصادي الوحيد بحسب تعبير وزير الداخلية.
وأضاف شكيب بنموسى أنه ستتم دراسة المقترحات المتعلقة بمشروع التقطيع الجماعي، على المستوى المركزي، وبلورتها في إطار مشروع متكامل قبل عرضه على أنظار لجنة وطنية تضم فعاليات سياسية و اقتصادية وخبراء، على أن تتم المصادقة على المشروع بواسطة مرسوم.
من جهة أخرى، وفيما يتعلق بالتقسيم الانتخابي، قال وزير الداخلية، إن وزارته ستقوم طبقا لأحكام مدونة الانتخابات، بمراجعة عدد أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية التي عرفت تغييرا مهما في عدد سكانها، بقصد ملاءمة عدد أعضاء المجالس المعنية، إما زيادة أو نقصانا، وهو ما يستوجب قانونا ملاءمة التقسيم الخاص بالدوائر الانتخابية للجماعات المعنية أخذا بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004.
كما سيتم أيضا – بحسب وزير الداخلية – ملاءمة التقسيم الانتخابي الجماعي على ضوء التعديلات التي قد تعرفها مدونة الانتخابات بشأن أسلوب الاقتراع الجاري به العمل حاليا لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية.
أما فيما يتعلق بالتقسيم الإداري، فقد أشار بنموسى إلى أن وزارته تعمل بموازاة مع تعديل التقطيع الجماعي على صياغة مخطط خماسي 2008-2012 يهدف بالأساس إلى تأهيل الوحدات الإدارية الترابية الموجودة بالإضافة إلى خلق وحدات إدارية جديدة وفق معايير دقيقة، مضيفا أن هذا المخطط يسعى إلى إقرار القيادة كوحدة أولية ومنطلق للتأطير، اعتبارا لخصائص القرب التي تميزها.
وتجدر الإشارة على أن المغرب ينقسم إداريا إلى عدة وحدات إدارية لا ممركزة موزعة على 516 قيادة و 467 ملحقة إدارية، و199 باشوية و258 دائرة. وهو ما يعني أن المعدل الوطني لتأطير الساكنة بالمجال الحضري يمثل 41 ألف نسمة لكل ملحقة إدارية، بينما المعدل الوطني لتأطير السكان في العالم القروي هو 24 ألف نسمة لكل قيادة.