هل نضجت ظروف الكتلة التاريخية!؟- بقلم أحمد العربي

لقد عاش المغرب سنوات من التوتر والقمع والصراعات غير المجدية التي أضاعت الكثير من الزمن في شذ وجذب لا طائل من ورائه. ولم تأخذ الأمور طريقها إلى أن تستقيم على مسار دمقرطة؛ ولو بخطى بطيئة إلا بعد قيام تكتل بين أقوى أحزاب المعارضة الوطنية آنذاك؛ الاستقلال بقيادة الزعيم علال الفاسي رحمه الله، والاتحاد الوطني للقوات الشعبية- فرع الرباط بقيادة الزعيم عبد الرحيم بوعبيد رحمه الله. عرفت بلادنا بعدها انطلاق مسار للدمقرطة وانتخابات 1976 التي لم تكن بالنزاهة المطلوبة، ولكنها على كل حال كانت خطوة تجاوزت بكثير مسخرة برلماني70 و.72 وتوالت عملية صناعة الأحزاب في دهاليز الداخلية بعد انفراط عقد الكتلة الوطنية التي استوفت أغراضها، إلى أن قامت الكتلة الديمقراطية في بداية التسعينات. وأدى التدافع ورغبة الملك الحسن الثاني رحمه الله في الانفتاح أكثر على القوى الوطنية الحية إلى مسلسل انتهى بما سمي بالتناوب التوافقي. كان المفكر المغربي الكبير الدكتور محمد عابد الجابري قد تنبه عند تشكيل الكتلة الديمقراطية إلى أن الأمر يحتاج في الحقيقة إلى كتلة تاريخية تضم كل القوى الحية المنبثقة عن الشعب في وجه ما سمي بالأحزاب الإدارية التي تشكل أصواتا جاهزة في برلمان مصنوع على المقاس؛ لتصفق لكل قرارات الحكومة وتجيز كل القوانين وتمنع كل الاعتراضات. غير أن نداء الجابري قوبل آنذاك بحملة رافضة لأي تعاون مع الإسلاميين. يبدو اليوم أن الكتلة الديمقراطية لم تعد تؤدي دورها في التدافع . ولأن الأمور في طريقها إلى أن تَفْسُدَ. فقد اجتمعت كتلة مقابلة تضم أغلب الأحزاب التي صنعت في عهد البصري من قبل لتملأ الفراغ في اتجاه آخر؛ وقد يؤدي طغيان جهة ما دون قوة مدافعة؛ إلى ضياع خمسين سنة أخرى أو أكثر بعد النصف قرن الذي أضعناه في صراعات غير مجدية. إننا اليوم في حاجة إلى كتلة تضم كل القوى الوطنية الراغبة في الإصلاح الحقيقي. المطلوب ليس تحالفا استراتيجيا، أوانبطاحا لأحد أمام الآخر كما ذهب إلى ذلك بعض المتكلمين من اليساريين، أو كما حذر بعض المتوجسين من الإسلاميين. ولا أن يتبنى أحد مرجعية أحد؛ فالكتلة التاريخية؛ حتى عند غرامشي لم تكن قط تحالفا استرايجيا؛ بل هي تكتل مرحلي بين شمال إيطاليا وجنوبها في وجه الفاشية؛ انتهى بعد أن استوفى أغراضه. والكتلة التاريخية التي دعا إليها الدكتور محمد عابد الجابري؛ تكتل مرحلي من أجل الدَّفْعِ في اتجاه الإصلاحات السياسية والدستورية التي يسعى الذين يسوغون شرعية وجودهم إلى الاستحواذ على الحياة السياسية برمتها بما يدعونه من ضعف الأحزاب السياسية، وتنازعها حول سفاسف الأمور؛ ويبررون مساعيهم للعودة إلى أساليب الماضي بعدم وجود كونتر بوفوار حقيقي. ولابد في النهاية من أن ينتهي كل تكتل مرحلي بعد استنفاذه أغراضه. وليعمل كل وفق مرجعيته وإيديولوجيته التي يتبناها في إطار من الديمقراطية الحقة.