أديب: أغلب الأحكام في قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال تكون مخففة

أكد الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصر الكبير، على أن جزءا كبيرا من الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال القاصرون تظل طي الكتمان، بحيث إن أسر الأطفال المعتدى عليهم في كثير من الأحيان، لا يحركون مسطرة المتابعة القضائية. بل حتى ولو تقدموا أحيانا بشكاية إلى الضابطة القضائية، والنيابة العامة؛ فإنهم لا يتتبعوا إجراءاتهم عبر رفع دعوى ومحاكمة المشتكى بهم. وبالتالي يلتجئون إما إلى الصلح أوتسوية الشكاية بأية طريقة، حسب بيان للجمعية توصلت التجديد بنسخة منه. وترجع أسباب ذلك -حسب البيان ذاته- إلى اعتبارات عديدة كخوف العائلات مما يسمى العار أوالفضيحة أوالمس بسمعة العائلة، إذ سجلت الجمعية أن حالات عديدة من الشكايات التي أخبرت بها من قبل عائلات الضحايا تراجعت عن متابعتها للمتهمين، بالرغم من ثبوت واقعة الاعتداء.من جهة أخرى؛ أكدت الجمعية على عدم تعاطي الأجهزة القضائية بالحزم والصرامة في التحقيق وتتبع الشكايات، وبالتالي حفظ ملتمسات فتح التحقيق لعدم كفاية الأدلة.علاوة على أن بعض العائلات تقلل من خطورة الاعتداءات التي يكون قد تعرض لها الأطفال، خاصة في ظل الخوف وحالة الانطواء على الذات التي يعاني منها المعتدى عليهم، وإحساسهم بانعدام الثقة في محيطهم. وأشار البيان إلى تواطئ الجميع على الصمت على هذه الجرائم من خلال القبول بهذه الاعتداءات، والتعايش معها كظاهرة اعتيادية لا تثير ردود فعل مجتمعية رادعة، وفي بعض الحالات لوحظ أن الجاني يتباهى بعدد حالات الاعتداء والتحرش الجنسي بالأطفال والمراهقين، وكأن الأمر يتعلق بسلوك غير إجرامي. من جهتها أكدت نجية أديب، رئيسة جمعية متقيش ولادي على غياب الردع القانوني، مشيرة إلى وجود ثغرات في بنود التشريع المغربي، ومطالبة في تصريح لـالتجديد بتطبيق القانون الحالي بشكل صارم على الأقل، مستنكرة أنه في غالب الأحيان يعاقب المتهم بهتك عرض قاصر بأحكام خفيفة، غالبا ما تكون موقوفة التنفيذ، وأحيانا كثيرة يحاكم وهو في حالة سراح مؤقت.وفي موضوع ذي صلة، وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جميع أشكال الاعتداء الجنسي والعنف ضد الأطفال؛ ينتظر أن ينظم التحالف ضد الاعتداء الجنسي على الأطفال مؤتمرا حول الاستغلال الجنسي للأطفال يوم 19 نونبر .2008