" محاكمة " برلمانية ل " الصقلي " بسبب التنمية الاجتماعية

انتقد برلمانيون الأسلوب الذي تسير به وزيرة التنمية الإجتماعية والأسرة والتضامن، نزهة الصقلي، القطاع، واعتبروا خلال اجتماع اللجنة الاجتماعية يوم الإثنين 17 نونبر 2008 أن الوزيرة تسير القطاع وكأنها تسير جمعية نسائية وذهبوا إلى القول بافتقاد الوزيرة إلى رؤية واضحة ومنهجية منسجمة لتسيير القطاع، وبلغت الانتقادات حدا وصف فيها البرلماني عبد الواحد بناني الوزارة بأنها وزارة الاجتماعات وليست التنمية الاجتماعية على اعتبار أن خطة العمل التي قدمتها الوزارة عبارة عن احتفالات ومهرجانات وندوات، موضحا بالقول ليس بالندوات والاحتفالات سيتم النهوض بهذا القطاع . كما انتقدت النائبتان فاطمة بلحسن، وجميلة مصلي، استغلال الوزيرة إمكانات الدولة من أجل تطبيق برنامج جمعوي لفئة معينة وجهات تشترك معها في الانتماء والإيديولوجية، وتركيزها على قطاع المرأة ومقاربة النوع، ورفع التحفظات عن الاتفاقيات الدولية على حساب محاور أساسية واختلالات عميقة توجد في صلب اهتمامات الوزارة؛ مثل محاربة التسول والفقر والهشاشة ورعاية المعاقين والمسنين. هذا وشددت النائبة بسيمة الحقاوي في مداخلتها على أن رفع التحفظات عن الاتفاقيات الدولية وبخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لا يمكن أن يتجاوز الخطوط الحمراء المرتبطة بالدستور المغربي والقوانين المغربية؛ على اعتبار أن فيها كما في نصوص القرآن الكريم ما يحول دون رفع هذه التحفظات، كما أكدت على أهمية التنصيص على المرجعية الإسلامية كعنصر أساسي في مرجعية المخطط الاستراتيجي. وانتقدت برلمانيات من الأغلبية والمعارضة الطريقة التي تم بها الاحتفال باليوم الوطني للمرأة المغربية، اتفقوا فيها على أن المغرب أخطأ موعده خلال هذا الاحتفال الذي شهد بحسبهم تهميش وإقصاء فعاليات نسائية كان لها دور في المسيرة التي قطعها المغرب، والتي توجت بإصدار مدونة الأسرة بإجماع وطني، والتركيز على جهات تشترك مع الوزيرة في الإيديولوجية. من جهة أخرى انتقد برلماني آخر بشدة قول الوزيرة في معرض حديثها عن مشروع قانون لمحاربة التسول، إنه لا بأس من غض الطرف عن التسول أمام المساجد باعتباره من التقاليد العريقة للمغاربة ولا يتعارض مع ديننا الحنيف، واعتبر أن هذا الكلام ينم عن عدم معرفة بالإسلام وقيمه التي تدعو إلى العمل والعطاء والكدح وتنبذ التواكل والتسول.