ملفات صندوق المقاصة تراقب من لدن مهنيين وانتقادات لاستمرار نفس سياسة الدعم

انطلقت مهمة إسناد مراقبة ملفات صندوق المقاصة لمهنيين متخصصين منذ 15 من نونبر الجاري، بالإضافة إلى وضع نظام معلوماتي للدراسة وتتبع ملفات المقاصة، وإنجاز دليل للمساطر المتعلقة بهذا الصندوق، وذلك في إطار إصلاح صندوق المقاصة.وأكد محمد الغفري المنسق الوطني لتنسيقية مناهضة ارتفاع الأسعار أن الحلول المطروحة بخصوص صندوق المقاصة غير كافية ومجرد صيغ ترقيعية، على اعتبار أن الضغط على القدرة الشرائية للمستهلك فاق كل المستويات.وتساءل المصدر ذاته عن المعايير التي ستعتمد إزاء الدعم المباشر للأسر الفقيرة، لأن هناك العديد من المتغيرات، مضيفا أن المبلغ المرصود لا يكفي لدعم جميع الأسر. ووفق معطيات وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، فإن تركيبة جديدة لأسعار المواد النفطية ستعتمد بداية السنة المقبلة، فضلا على تحيين وتوحيد النصوص القانونية للموازنة، وبلغ الغلاف المرصود لصندوق المقاصة ما يناهز 28,9 مليار درهم، وهوغلاف لا يتجاوز 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وأحدثت الحكومة آليات للدعم المباشر وذلك بتعبئة 900 مليون درهم للتغطية الصحية للأسر المعوزة، وبرمجة 450 مليون درهم كدعم مباشر للأسر في إطار المساعدة الاجتماعية قصد الولوج إلى التعليم ومحاربة الهدر المدرسي.ويعرف المغرب اختلالات في توزيع الدعم، حسب ما أبان عنه تقرير الاستهداف الجغرافي للفقر المنجز من قبل المندوبية السامية للتخطيط، إذ إن الخمس الأكثر غنى ( 20 في المائة من الأسر) ستتوحد على أكثر من 40 في المائة من الدعم الغذائي، وأكثر من 50 في المائة من دعم التعليم الثانوي والعالي. وعلى وجه التحديد ، تتراوح حصة الخمس الأكثر غنى في الدعم الغذائي بين 40,2 في المائة بالنسبـة لدقيق القمــح الطـــري و 41,2 في المائة بالنسبة لدقيــق السكـــر و 48 في المائة بالنسبة لزيت المـائدة. وفي المقابـل، لا تتجاوز حصص الخمس الأكثــر عوزا 6,1 في المائة و 9,3 في المائة و 6,3 في المائة على التوالي . وأوضح الغفري أن توزيع الدعم يعرف العديد من الاختلالات، ومن ثم قال إنه يجب الرفع من الأجور، ودعم المواد الأساسية لتبقى محافظة على أسعارها دون تغيير.