الحكومة تلجأ إلى الأبناك لتأجيل الأزمة الاقتصادية

أشارت بعض المصادر أن هناك مباحثات بين وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة ومجموعة من الأبناك من أجل الحد من ارتفاع أسعار المواد الأولية المدعمة على الصعيد العالمي، وانعكاسها على الصعيد الداخلي. ويعتمد الأسلوب الجديد على وضع تعريفة لهذه المواد بشراكة مع الأبناك، بحيث إذا عرفت هذه المواد ارتفاعا على الصعيد الدولي فإن هذه الأبناك ستتحمل هامش الارتفاع، وإذا عرفت المواد انخفاضا فإن الأبناك ستستفيد من التراجع، وستطلق العملية الأولى قريبا بخصوص الحبوب، وستعقد اتفاقيات أخرى بخصوص البترول. ويأتي هذا الإجراء بعد أن وصل الغلاف المالي المخصص للمقاصة سنة 2008 ارتفاعا بلغ 35 مليار درهم. وأكد محمد الغفري المنسق الوطني لتنسيقية مناهضة ارتفاع الأسعار أن الحلول المطروحة بخصوص صندوق المقاصة مجرد صيغ ترقيعية، وأن المواد التي تدعم من لدن صندوق المقاصة تبقى قليلة، وبالتالي فإن هذه الحلول لا تسهم في حل مشكل تدني القدرة الشرائية للمواطن. وقال الغفري إن المشكل المطروح في المغرب هو المرتبط بقانون حرية الأسعار، حيث لم يأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية بالمغرب، بالإضافة إلى سياسة الخوصصة التي أسهمت في الاحتكار، مشيرا إلى أن هذه السياسة تجعل السياسي في خدمة الاقتصادي، واستفادة الشركات من الدعم أكثر من الأفراد. ودعا الغفري إلى اعتماد حلول بخصوص سياسة الدعم، من قبيل اعتماد شيك اجتماعي يقدم إلى مختلف الشرائح الفقيرة، أو تدخل الدولة من أجل تخفيض مجموعة من المواد التي تعرف إقبالا كبيرة، من أجل وضع حد لإرتفاع أسعارها، وقد صرح نزار بركة وزير الشؤون الاقتصادية والعامة مؤخرا أنه، لولا هذا الإجراء، لارتفع سعر الخبز من 1,20 درهما إلى درهمين تقريبا، وقنينة غاز البوطان من فئة 12 كلغ من 40 درهما إلى 120 درهم، وسعر الغازوال العادي من 7,22 دراهم إلى نحو 12 درهما. وأكد أنه تم تخصيص 28,9 مليار درهم لدعم المواد الأساسية في سنة .2009 وأحدثت الحكومة آليات للدعم المباشر، وذلك بتعبئة 900 مليون درهم للتغطية الصحية للأسر المعوزة، وبرمجة 450 مليون درهم كدعم مباشر للأسر في إطار المساعدة الاجتماعية قصد الولوج إلى التعليم ومحاربة الهدر المدرسي. ويعرف المغرب اختلالات في توزيع الدعم، حسب ما أبان عنه تقرير الاستهداف الجغرافي للفقر المنجز من قبل المندوبية السامية للتخطيط، إذ إن الخمس الأكثر غنى ( 20 في المائة من الأسر) ستتوحد على أكثر من 40 في المائة من الدعم الغذائي، وأكثر من 50 في المائة من دعم التعليم الثانوي والعالي. وعلى وجه التحديد ، تتراوح حصة الخمس الأكثر غنى في الدعم الغذائي بين 40,2 في المائة بالنسبـة لدقيق القمح الطري و41,2 في المائة بالنسبة لدقيق السكر و 48 في المائة بالنسبة لزيت المـائدة. وفي المقابـل، لا تتجاوز حصص الخمس الأكثر عوزا 6,1 في المائة و 9,3 في المائة و 6,3 في المائة على التوالي .