صرف العملات ينتعش في السوق السوداء

تعرف السوق السوداء في عمليات صرف العملات انتعاشا كبيرا، في بعض شوارع الدار البيضاء والرباط والعديد من المدن الأخرى، وذلك مرتبط بالعديد من الأسباب سواء القانونية أو المرتبطة بطبيعة الوسائل والأطراف المتدخلة في العملية. لدى مدخل شارع محمد الخامس بالرباط يعرض بعض الشباب خدماتهم للزبائن الذين يريدون شراء أو بيع العملات. الصرف.. الصرف والأورو، الدولار عبارات يستعملها هؤلاء الشباب لجذب الزبائن الذي تكتض بهم شبابيك المؤسسات البنكية. انتعاش بعد سحب الرخص من محلات بيع الأدوات التقليدية للسياح البزارات، تم الترخيص لمكاتب مستقلة للصرف، وطلب من هذه البزارات فتح مكاتب مستقلة إذا أرادت تجديد الرخص، ولكن استمرار تطور السوق السوداء في ظل هذا المتغيرات يطرح أكثر من تساؤل. أحد متتبعي هذا الملف أوضح أن هذه التغييرات لا يمكنها أن تساهم في الحد من ظاهرة تداول العملات في السوق السوداء على اعتبار الإكراهات القانونية التي لا تسمح بالمواطن أن يصرف أكثر من 15 ألف درهم سنويا والسفر إلى الخارج، مضيفا أن هذا الإجراء يجعل الذين يسافرون باستمرار يلجؤون إلى العديد من الحيل، أو يكون السوق السوداء لتغيير العملات هو ملاذهم. المصدر ذاته قال إن وكالات السفر كانت من أكبر المحتجين لسحب رخص الصرف، مشيرا إلى أن هذه الوكالات تتعامل كذلك بعمليات الصرف بشكل غير قانوني في ظل هذه المتغيرات، سيما أنها لا تستفيد من عمليات تغيير العملات، وتتعامل مع السياح باستمرار. وسطاء أثناء المرور بأحد المؤسسات البنكية بالرباط، يقترب أحد الشباب ويقول بصوت خافت الصرف، الصرف ، وبعدما عرف أن الهدف هو معرفة بعض المعلومات عن طريقة اشتغاله، توجس خيفة، إلا أنه قال بعد بعض التطمينات إنه يشتري العملات بنفس ثمن البنك ويقدم له الزبون هامشا من الربح، أو يعيد بيعه ليحصل على بعض الأرباح. وغير بعيد من هذا الوسيط، يوجد العديد من الشباب يظهرون في لمحة بصر ليعرضوا خدماتهم، أكد أحدهم أنه يشتري العملات بنسبة أكبر من المؤسسة البنكية، إلا أن هؤلاء الوسطاء يقومون بمساومات مع الزبناء للخروج بنتيجة ترضي الطرفين، وفي هذا الصدد أكد أحد المتعاملين مع هؤلاء الوسطاء أنهم يشترون بنسبة أكبر من البنك ويبيعون بثمن أقل، وذلك في عرض مغر، إلا أنهم في آخر المطاف المستفيدون، لأنه رغم ربحهم أقل من البنك إلا أن هامش الأرباح أكثر، بسبب عدم دفعهم للضرائب والعمليات الكبيرة التي ينجزونها. ويتميز هؤلاء الوسطاء بسرعة كبيرة سواء في عرض خدماتهم أو في الاختفاء إذا لاحظوا العناصر الأمنية، أو في عملية إنجاز العمليات التي لا تستغرق دقائق قليلة. من جهته، أكد أحد الأطر البنكية بالبنك المغربي للتجارة والصناعة، إن الوسطاء الذين يتعاملون في السوق السوداء يحققون أرباحا كبيرة، تصل أحيانا إلى ملايين الدراهيم، مشيرا إلى أنهم يشترون العملات ليعاودوا بيعها عندما تعرف ارتفاعا. وحول أسباب ارتفاع وتيرة السوق السوداء، أكد أن ذلك مرتبط بالتشدد في الإجراءات القانونية، إذ هناك ثلاث عمليات، الأولى مخصصة للطلية الذين يتابعون دراستهم بالخارج، وتخصص لهم 10 آلاف درهم شهريا، والثانية تهم السياح وتخصص لهم 20 ألف درهم سنويا، والثالثة تخص عمليات أخرى مرتبطة بالتجارة وأعمال أخرى، وتعقد الشركة التي يهمها الأمر اتفاق مع مكتب الصرف الذي يراسل البنك ليتم صرف العملات، وهذه الصيغة الأخيرة تعرف العديد من التجاوزات، حسب المصدر ذاته. عقلنة يبقى سوق صرف العملات سوقا تعتريه العديد من الاختلالات على اعتبار أن القوانين الجاري بها العمل لا تسمح بعقلنته، وفي هذا الإطار يؤكد أحد المواطنين له العديد من المهام خارج المغرب، أن بطاقة البنكية المعتمدة في المغرب لسحب النقود لا يمكن اعتمادها خارج المغرب للحصول على النقود، وأمام الإجراءات القاضية بعدم السماح بالحصول على عملة صعبة لا تتجاوز نسبة معينة سنويا، فإن ذلك يساهم في تطور السوق السوداء. وعلى الرغم من أن ثمن شراء الأورو 10,8 درهم، والبيع 6,11وثمن شراء الدولار 8,5 درهم والبيع 9,1 درهم، حسب اللائحة التي تعلن عنها الأبناك، إلا أن الوسطاء يستغلون الاكتظاظ وصعوبة احترام القوانين الجاري بها العمل في التلاعب بهذه الأرقام. ويرى أحد مسؤولي البزارات أن سحب الرخص من هذه المحلات على الرغم من تعاملها الكبير مع السياح لم يطرح صعوبات، على اعتبار أنهم يستعملون وسيلة إلكترونية لتحويل المبالغ من حساب السائح إلى حساب البائع، عبر استعمال بطائق بنكية، مشيرا أن هذه المحلات كانت تستفيد من 1 في المائة من عمليات الصرف، وبالتالي فإن سحب الرخص مؤخرا لم يكن له أي تأثير، وأن عملية الصرف التي كانوا يتعاملون بها كانت تعتريها العديد من المعوقات، بسبب غياب الوسائل والتقنيات، مضيفا أنه تعرض في إحدى العمليات إلى صرف عملة كويتية مزوة دون أن يعرف ذلك، مما جعله يفقد مبلغا كبيرا. وحول الوسطاء الذي يعرضون خدماتهم في الشارع، قال إنهم مجرد لصوص لأنهم يرفعون ثمن العملات سواء في عملية البيع أو الشراء.