معدل النمو الاقتصادي يتراجع إلى 2،7 % سنة 2007

مقارنة مع 7,8 في المائة سنة 2006

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 2,7 في المائة سنة 2007 مقارنة مع 7,8 في المائة سنة ,2006 ويفوق بـ 0,5 نقطة التقديرات المنجزة في إطار الميزانية الاقتصادية التوقعية لشهر يناير من السنة الجارية. وعزت المندوبية في مذكرة إخبارية حول نتائج الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة ,2007 هذا التطور على الخصوص إلى انخفاض حجم القيمة المضافة الفلاحية (غير متضمنة للصيد البحري) بنسبة8 .20 في المائة بعد الارتفاع الذي عرفته سنة 2006 (25,3 في المائة)، وارتفاع القيمة المضافة لباقي قطاعات النشاط الاقتصادي بنسبة 6 في المائة (4,7 في المائة سنة2006 ). وأشارت المندوبية إلى أن النمو الاقتصادي المسجل نتج بشكل أساسي عن الاستثمار الذي ارتفع معدله إلى 31,3 في المائة بدل 28,1 في المائة سنة,2006 حيث عرف إجمالي تكوين رأس المال الثابت تطورا بنسبة 14,3 في المائة مقابل 9,7 في المائة سنة,2006 في حين ارتفع الاستهلاك النهائي الكلي بنسبة 3,9 في المائة مقابل 5,9 في المائة سنة 2006 .وبخصوص حجم الصادرات من السلع والخدمات، فقد سجلت معدل نمو بلغ 5,2 في المائة بدل 11,6 في المائة سنة ,2006 وذلك بسبب التحسن النسبي للمداخيل السياحية بنسبة 6,4 في المائة مقابل 32,4 بالمائة سنة 2006 . وفي المقابل، عرف حجم الواردات تطورا بنسبة15 في المائة مقابل 14,5 في المائة سنة,2006 مما أدى إلى عجز تجاري في السلع والخدمات بلغ 2,56 مليار درهم (6 .31 مليار سنة2006 )، بينما انتقل معدل التغطية من2 ,86 في المائة سنة2006 إلى 79,7 في المائة السنة الماضية. ومن جهته، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة6,6 في المائة مقابل 9,4 في المائة سنة,2006 مما ترتب عنه تغير سنوي للمستوى العام للأسعار بلغ 3,9 في المائة مقابل 1,6 في المائة. كما سجل الدخل الوطني الإجمالي ارتفاعا بنسبة 7,4 في المائة مقابل 9,8 في المائة سنة ,2006 محققا بذلك حوالي671 مليار درهم سنة2007 . وعزت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع الدخل الوطني الإجمالي من ناحية إلى التطور الذي عرفه الناتج الداخلي الإجمالي، ومن ناحية أخرى إلى نمو صافي الدخل الخارجي بنسبة 16,9 في المائة مقابل 15,3 في المائة سنة .2006 وخلصت المذكرة إلى أن العمليات الاقتصادية مع الخارج أظهرت الحاجة إلى تمويل للاقتصاد الوطني بلغت قيمته 834 مليون درهم، بما يمثل 0,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بعد تحقيق قدرات تمويلية منذ سنة,2001 تراوحت قيمتها ما بين 1,9 في المائة و 4,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.