مدير الموارد البشرية باتصالات المغرب، محمد البشيري، في حوار لالتجديد":نقوم بتشخيص للبحث عن الملفات العالقة بهدف حلها في أقرب الآجال

يرد مدير الموارد البشرية باتصالات المغرب، محمد البشيري، في هذا الحوار على اتهامات المستخدمين للإدارة باضطهادهم واستغلالهم وحرمانهم من التعويضات والحقوق التي يكفلها لهم القانون. ويقول البشيري إن الإدارة تسعى إلى تحسين ظروف العمال والسهر على راحتهم.
أين وصل ملف المؤقتين الذين عملوا طويلا وأصحبوا يخشون على مستقبلهم؟
أريد أن أشير في البداية إلى أن عدد المؤقتين بالشركة قليل (بعض المئات) بالمقارنة مع إجمالي المستخدمين الذي يصل إلى 21 ألف مستخدم، أما عن الذين عملوا لمدة 10 إلى 14 سنة فهم بحكم القانون مستخدمون مرسمون، وأوكد أنه ليست لنا أية مشاكل مع هذه الفئة.
هناك تخوفات لدى المؤقتين بشأن تفويتهم إلى شركات للنظافة ما هو تعليقكم؟
ليس هناك تفكير بالمطلق في تفويت المؤقتين إلى أي شركة للمناولة، وما يروج من أخبار في هذا الإطار لا أساس له من الصحة.
هل بالفعل هناك مستخدمون يعملون الساعات الإضافية دون تعويضات تذكر؟
لا ليس هناك من المرسمين ممن يشتغلون ساعات إضافية دون أن يعوضوا وأتحدى واحدا منهم أن يأتيني بحالة واحدة في هذا الإطار، والدليل هو أنه لم تصلنا أية شكاية بشأن الحرمان من التعويضات عن الساعات الإضافية حتى الآن.
وماذا عن غياب باقي أصناف التعويضات الأخرى كالتي تخصص للأوساخ؟
طيب كل من له تعويض فهو يتوصل به، لكن قد تقع بعض التعثرات أو التأخيرات في التسلم إما لغياب وثيقة من الوثائق لدى المعني بالأمر، أو لأسباب تتصل بتغيير مكان العمل من هذه المنطقة إلى أخرى، أو تغيير طبيعته، دون أن ننسى أن عدد المستخدمين يصل 21 ألف مستخدم. وأود أن أؤكد أيضا أننا نقوم بتشخيص دقيق للبحث عن الملفات العالقة في كل شهر بهدف حلها في أقرب الآجال
ماذا عن الاتفاقية الجماعية المزمع توقيعها بين الإدارة والنقابات الأكثر تمثيلية؟
أولا الاتفاقية الجماعية شكل يفرضه قانون الشغل، وهذه الاتفاقية عبارة عن وثيقة متفق عليها بين الإدارة والنقابات الأكثر تمثيلية بالمؤسسة، وغالبا ما تكون لصالح المستخدمين، والفرق بينها وبين القانون الداخلي هو أنها توقع من لدن الطرفين، فيما الأول (النظام الداخلي للمؤسسة) تضعه الإدارة
(مقاطعا) هناك من المستخدمين من أكد أن الإدارة فرضت عليهم القانون الداخلي فرضا؟
لا لم يحصل ذلك، وأود أن أوضح نقطة مهمة في هذا الباب، وهو أن المستخدمين باتصالات المغرب ينقسمون إلى فئتين، فئة منحدرة من المكتب الوطني للبريد والاتصالات سابقا، فهم مازالوا يخضعون لقانونهم الذي يحميهم، وهناك فئة اندمحت داخل الشركة ضمن النظام الداخلي، وكان لا بد من هذا النظام، وإلا سنضع أنفسنا خارج القانون، فمن وظف في اتصالات المغرب عندما صارت شركة فهو يخضع للقانون الداخلي حتى الساعة. ونحن الآن نسعى من خلال المشاورات حول الاتفاقية الجماعية إلى توحيد الإطار القانوني للعمل.
نعود للاتفاقية الجماعية، لقد أحرزنا تقدما مهما في الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية، وبعد التوقيع على الاتفاقية سيدخل الكل تحت لوائها. الاتفاقية إذن ستتضمن حيثيات القانون الداخلي القديم.
يؤكد البعض أن القانون الداخلي يعتبر رخص الولادة بالنسبة للنساء وحوادث الشغل بمثابة توقف عن العمل يترتب عنه تجديد لعقدة العمل ما هو ردكم؟
هذه نقطة تقنية تحتاج إلى توضيح: هناك مستخدمون منخرطون في صندوق الضمان الاجتماعي، وهناك من المستخدمين من ينخرطون في مؤسسات أخرى. فالمرأة المنخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي، عندما تذهب للولادة فإن هذا الصندوق يؤدي لها أجرتها طيلة مدة التغيب بدل إدارة اتصالات المغرب بمحض القانون، ومن تم لا يحصل أي تجديد للعقدة عند عودتها للعمل، كل ما في الأمر تغيير على مستوى المؤسسة التي تؤدي للمرأة أجرتها خلال فترة الولادة، ونحن الآن بصدد مناقشة هذا الأمر مع مسؤولي الصندوق حتى تظل مؤسسة اتصالات المغرب تتكفل بأداء أجرة المرأة المستخدمة حتى في فترة الولادة، على أن تسترد الإدارة حقوقها من الصندوق، كل ذلك من أجل ألا يشعر المستخدم عندنا بأن هناك قطيعة تقع في مثل هذه الحالات. فكل ما يهمنا هو أن يعمل المستخدمون في ظروف جيدة وينعموا بالسعادة في داخل وخارج الإدارة. إن إدارة اتصالات المغرب ستعمل على تسهيل جميع الظروف المادية والمعنوية كي يقوم المستخدمون بمهامهم في أحسن الظروف.
يقال إن الإدارة لا تحاور النقابات الأقل تمثيلية هل هذا صحيح؟
لا الإدارة تحاور جميع النقابات وتتشاور مع الكل، وإذا رغبت النقابات الأقل تمثيلية في توقيع الاتفاقية الجماعية مستقبلا فلها ذلك.
حاوره محمد أفزازِ