فريد هكو (رئيس لجنة الأخلاقيات الطبية): بعض رجال الصحة يرغبون في تحقيق ربح مادي بالإجهاض

ينبغي الإشارة في البدء إلى أن اللجنة ليس من اختصاصها ممارسة الرقابة، وإنما تستشار من قبل الباحثين عن مدى شرعية الأبحاث والتجارب الطبية التي يريدون الإقدام عليها، ومن رأيي أن الإجهاض غير الآمن لا يسمح به القانون الجنائي المغربي، ومعلوم أن هناك استثناءات يسمح فيها بالإجهاض خصوصا إذا كانت حياة المرأة الحامل والجنين في خطر وعملية الإجهاض تتم وفق قوانين منظمة. أما ما عدا الحالات المسموح بها فإن الإجهاض يبقى محققا لمصلحتين مختلفتين الأولى تتعلق بطرفي العلاقة غير الشرعية اللذين يسعيان إلى كتمان فضيحتهما أمام المجتمع والثانية تتعلق برجال الصحة الذين يرغبون في تحقيق ربح مادي ولو بطرق غير قانونية أو غيرهم ممن يساهمون في تنفيذ الإجهاض من مشعوذين وصيادلة وغيرهم. وقال هكو إن هيأة الأطباء من واجبها أن تخبر بالحالات غير القانونية حتى تتخذ الجهات المسؤولة الإجراءات اللازمة تجاه القائمين بعمليات الإجهاض غير القانوني سعيا وراء الربح المادي دون مراعاة للجانب الأخلاقي. وأمام ما يذكر من أرقام عن الإجهاض لا نملك أن نقول إلا اللهم إن هذا منكر.