بعد توقيف أشغال مشروع أمواج أبي رقراق من لدن سما دبي، وطرح هذا التوقيف جملة من الأسئلة حول دواعيه، لاسيما وأنه يتزامن مع الأزمة المالية العالمية، إلا أن خروج المستثمرين الأجانب من بعض المشاريع بالعديد من المدن المغربية يعمق من الأزمة؛ خصوصا فيما يتعلق بكيفية تمويل هذه المشاريع. تضارب تضاربت الآراء حول توقيف الشركة الإماراتية سما دبي للأشغال بأحد الأشطر بمشروع تهيئة أبي رقراق، ففي الوقت الذي أكدت مصادر من وكالة تهيئة أبي رقراق أن الشركة الإماراتية أوقفت بشكل مؤقت المشروع بسب تداعيات الأزمة المالية العالمية على الشركة؛ تشير بعض المصادر الأخرى إلى أن الشركة ستنسحب من المشروع. وتأتي هذه التطورات بعد الخبر الذي كانت نشرته التجديد، مفاده أن مصدرا مطلعا أكد أن الشركة الإماراتية سما دبي انسحبت من المشروع الكبير لتهيئة ضفتي نهر أبي رقراق، ودخل صندوق الإيداع والتدبير الذي يسهم ب20 في المائة في المشروع. ولكن بعد الاتصال بمسؤولي الوكالة كذبوا الخبر، ليتضح بعد أيام قليلة صحة توقيف المشروع. وعلى الرغم من الإعلان عن تشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ المشروع في غياب سما دبي حسب بعض المصادر الصحفية، إلا أن هناك مساع حثيثة من أجل إيجاد شريك في المشروع، خصوصا وأن المشروع يتطلب إمكانات مالية كبيرة، وهو ما يشكل عائقا أمام المؤسسات المشاركة في هذا الورش، والتي لا يمكنها أن تتحمل هذه التكاليف، صندوق الإيداع والتدبير ب20 في المائة، ووكالة تهيئة أبي رقراق ب20 في المائة، والصندوق المغربي للتقاعد ب 10 في المائة، هذا الأخير الذي كان يراهن على هذا المشروع من أجل تنمية موارده المالية التي من المنتظر أن تعتريها صعوبات في المستقبل، وهو ما سيعمق من أزمة الصندوق. ويرى بعض المحللين أن هناك إمكانية للاستعانة بالأبناك المغربية، عن طريق قروض أو الدخول معها في المشروع. ولعل موجة الأزمة العالمية هي السبب الرئيس لانسحاب المستثمر الإماراتي، حسب بعض متتبعي الملف، لأن مشكل نزع الملكية للعديد من السكان كان سيجد طريقه للحل. توقيف أكد مصدر مسؤول من وكالة تهيئة أبي رقراق أن سما دبي طلبت من بعض الشركات التي تشتغل معها توقيفا مؤقتا للأشغال، مثل شركة سوماجيك الشركة المغربية للهندسة المدنية. وأشار إلى أنه لحد الآن ليس هناك انسحاب رسمي، وإذا كان خبر الانسحاب صحيحا سنعمم بيانا على وسائل الإعلام، وليس هناك لجنة في هذا الإطار، بل إن العمل متواصل مع شركاء المشروع، ويتعلق الأمر بكل من صندوق الإيداع والتدبير وصندوق المغربي للتقاعد والوكالة، حيث إن الطرف المغربي يملك 50 في المائة من المشروع، في حين تملك سما دبي 50 في المائة، وهي المكلفة بتسيير الأشغال. وأوضح أن أشغال الأشطر الأخرى من المشروع مازالت مستمرة، خصوصا باب البحر. وبخصوص الشركات التي توقفت عن العمل بشكل مؤقت، قال إن هذه الأمور قيد الدرس، فالشركات التي قامت بالعمل ستستفيد من التعويضات بطبيعة الحال. وفي إجابته عن فرضية تأكد انسحاب سما دبي بشكل رسمي، قال إن هناك مجموعة من الخيارات، من قبيل أن المؤسسات الأخرى ستتكفل ب50 في المائة الأخرى، لأنه لا يمكن أن يترك المشروع متوقفا، أو هناك إمكانية اللجوء إلى الأبناك، بالإضافة إلى الشركات التي أظهرت استعدادها فيما سبق بالدخول في المشروع، سواء العالمية أو الوطنية، مشيرا إلى أن هناك شركات كبرى في المغرب يمكن أن تدخل في المشروع من قبيل الضحى أو الشعبي. وهناك مناخ اقتصادي عالمي في أزمة سما دبي تضررت من هذا المناخ، معتبرا أن مجمل المشاريع الأخرى مستمرة بما فيها الطرامواي ومشروع النفق ومشروع مولاي الحسن ومشروع مارينا. وقال إن الصحافة كررت فرضية الانسحاب منذ سنوات، مؤكدا أن كل شيء محدد مسبقا، حتى إن هناك بعض الشركات التي تؤكد استعدادها للدخول في المشروع إذا انسحبت سما دبي. تمويل أوقفت الشركة الإماراتية سما دبي من مشروع أمواج أحد أشطر تهيئة ضفتي أبي رقراق، التي تملك 50 في المائة منه، وتقدر كلفته المالية بـ24 مليار درهم، وقد ظهرت بعض التحركات من لدن الشركات التي دخلت في إطار المناولة مع سما دبي، حيث مازالت في ذمة الشركة الإماراتية أموال لصالح هذه الشركات، وحسب بعض متتبعي الملف فإن عدم الوصول إلى حل توافقي، سيلجئ هذه الشركات إلى القضاء. ويقع هذا المشروع على مساحة 6 آلاف هكتار، ويبلغ طوله 15 كيلومترا انطلاقا من نهر أبي رقراق، والمحيط الأطلسي بين الرباطوسلا، وتبلغ مساحة المباني نسبة 15% من مساحة المشروع، والمساحات الأخرى ستخصص للمناطق الخضراء والمتنزهات الطبيعية. ويضم المشروع شطرين، الشطر الثاني هو الذي يهم الشركة الإمارتية، والذي سيعرف إقامة مشروع أمواج العقاري؛ في إطار شراكة مع شركة سما دبي؛ ويقع على مساحة 112 هكتارا. ويشمل جانبا عقاريا متطورا ومتنوعا، إذ يضم إقامات سكنية ومكاتب وفنادق راقية وقصر مؤتمرات وميناء ترفيهيا وفضاءات للتسوق والاستجمام بينما يتعلق الشطر الأول بتطوير منطقة باب البحر قرب المصب بقيمة 750 مليون دولار، في إطار شراكة بين وكالة تنمية أبي رقراق، التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير المغربي، والمجموعة العقارية الإماراتية المعبر الدولية. ويقع هذا الشطر على مساحة 70 هكتارا. ويتضمن إنشاء ميناء ترفيهي، ومرافق ترفيهية وتجهيزات للنقل بين الضفتين، منها خط ترامواي، وقنطرة جديدة بعلو6,12 متر، ونفق تحت مآثر الأوداية التاريخية، بالإضافة إلى مدينة للفنون والحرف على الضفة اليمنى المحادية لمدينة سلا. كما يشمل المشروع متنزهات وحدائق في الضفتين، وحيا للأعمال يضم مباني مخصصة للإدارة والخدمات أزمة مستثمرين أجانب أعلنت العديد من الشركات الدولية المستثمرة بالمغرب عن توقيف مشاريعها بالعديد من الأوراش ببعض المدن المغربية، ويتعلق الأمر بكل من كلوني كابطال بتاغازوت، سما دبيبالرباط(مشروع أبي رقراق)، ورونو نيسان بطنجة، وإعمار بأوكايمدن والرباط والدار البيضاء وطنجة، والقدرة هولندينغ ببوزنيقة والعرائش. ووفق ما جاء بأسبوعية لا نوفيل طريبين، فقد ارتفعت أخبار منذ عدة أسابيع، مفادها توقيف أشغال العديد من الأوراش الكبيرة المنطلقة منذ سنوات، مشيرة إلى أن هذه المشاريع المتوقفة هي المتداولة، في حين أن أخرى ستعلن عن ذلك، أو ستعلن عن إلغاء المشاريع.
