فرنسا تعلن عن مشروع مغاربي أوروبي للشؤون الأمنية

أعلن وزير الدفاع الفرنسي، يوم الإثنين 2 مارس 2009 في تونس، أن بلاده تبحث إمكانية إقامة مركز أوربي-مغاربي يعنى بالشؤون الأمنية والدفاعية، ويركز على محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية في المنطقة. وأكد جون ماري بوكل أن المركز الجديد من نوعه بالمنطقة سيعنى بالأبحاث ذات الشأن الاستراتيجي، وسيكون مقره في تونس، على اعتبار أنها الدولة الوحيدة التي لا مشاكل لها مع باقي دول المنطقة، لكنه أفصح أن فرنسا تعتزم إنشاء مركز ثان أيضا في جنوب تونس الصحراوي، مهمته هي التأهيل العسكري أساسا. يأتي هذا أياما قليلة بعد اللقاء الأمني المغاربي في العاصمة الموريتانية نواكشوط، استمر يومين، وتوج بتشكيل لجنة متابعة عليا بين القادة الأمنيين في الدول المغاربية الخمس، مهمتها التنسيق فيما بينها لمواجهة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي، إضافة إلى محاربة مخاطر تجارة السلاح وتهريب البشر، وكذا المخدرات القوية في دول الساحل الإفريقي. وتزامن هذا الإعلان الفرنسي مع تصريح لوزير الداخلية الجزائري نور الدين زرهوني أكد فيه أن بلاده رفضت طلبا فرنسيا وبريطانيا باستغلال أراضيها لرصد ومحاربة تنظيم القاعدة، بعدما تم خطف 6 رهائن غربيين في شمالي مالي والنيجر، وقال المسؤول الجزائري إن دول المنطقة قادرة على محاربة الإرهاب بنفسها دون الحاجة إلى آخرين. وكانت فرنسا وبريطانيا مارستا أيضا ضغطا على المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا، التي اجتمع بها القادة الأمنيون المغاربيون، من أجل أن يسمح لهما برصد عناصر ومحاربة تنظيم القاعدة التي تنشط في منطقة الساحل الإفريقي انطلاقا من أراضيها. وإذا كان المسؤول الفرنسي قد ربط الإعلان عن هذا المشروع بنتائج الحوار في مجموعة 5+5 التي تضم دول المغرب العربي الخمسة وإسبانيا وفرنسا والبرتغال وإيطاليا ومالطا، فإن مراقبين أكدوا أن هذا السعي الفرنسي جاء محاولة من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لاستغلال الفشل الذي منيت به الولايات المتحدة الأمريكية التي سعت طويلا من أجل إقناع دول المغرب العربي باحتضان قاعدة أفريكوم العسكرية على أراضيها، والتي ذهبت بها إلى جزيرة صقلية الإيطالية.