الوزير الأول يفشل في ثني النقابات عن المسيرة العمالية

أكد محمد هكاش القيادي بالاتحاد المغربي للشغل أن اللقاء التنسيقي بين النقابات الأربع عقب اجتماعها مع الوزير الأول عباس الفاسي خلص إلى أن المسيرة العمالية المزمع تنظيمها يوم الأحد 15 مارس 2009 مازالت قائمة. ووفق المصدر ذاته؛ فإن النقابات ستعمل على دراسة العرض الحكومي الجديد، وستتخذ موقفا إزاءه. من جهته أبرز محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أهمية عقد اللقاء الذي جمع النقابات والحكومة على الرغم من تأخره، إذ كان من المفروض أن يعقد مباشرة بعد تعثر الحوار وتوقفه، مؤكدا في بيان للاتحاد أن انفراد الحكومة بالإعلان عن عرضها من قبل واحد والإصرار على نفس العرض الذي لم يكن في المستوى المأمول ولم يلب طموحات الشغلية، يتنافى والشراكة الاجتماعية الذي تم التأكيد عليه في الرسالة الجوابية للسيد الوزير الأول على الرسالة المفتوحة التي وجهتها النقابات الأربع. وأضاف يتيم أن موقف الرفض المطلق من قبل الحكومة واللاءات الصارمة التي تعاملت بها مع تلك المطالب الجوهرية التي تهم خصوصا تحسين الدخل ومنظومة الترقي، ورفض الحكومة اعتماد أي تعديل برسم الانتخابات القادمة، وهي التعديلات التي تم التوافق عليها في اللجنة المكلفة بمراجعة منظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء طيلة 13 لقاء، إضافة إلى أن المفاوض الحكومي كان يكتفي في الغالب بالاستماع وتكرار المواقف الجاهزة بدل الأخذ والعطاء الذي هو سمة التفاوض الحقيقي. وفي الإطار ذاته جدد وفد الاتحاد التأكيد على أنه في انتظار إصلاح منظومة الأجور فإنه سيظل متشبثا بمطلب ترقية استثنائية تنصف الفئات الأكثر تضررا، وبمطلب وضع حد أقصى لسنوات الانتظار بعد الاستحقاق، وأنه بدون ذلك فستظل قضية الترقية فتيلا متواصلا يغذي التوترات في الساحة الاجتماعية، وبمطلب إصلاح النظام الجبائي الذي لا يزال مجحفا بالمقارنة مع دول مجاورة وقريبة.