عباس الفاسي يقسم النقابات ب «ضمانات» حكومية

ثلاث هيئات عمالية تؤجل مسيرة الأحد

أعلنت 3 مركزيات نقابية ضمن التنسيق النقابي، الذي دعا إلى مسيرة عمالية بعد غد الأحد بالرباط، تأجيل المسيرة إلى موعد لاحق، بناء على ما اعتبرته ضمانات من الحكومة لهذه المركزيات بالاستجابة للحد الأدنى من المطالب التي سبق أن تقدمت بها في مذكرة مطلبية مشتركة.
وقد شذت عن التوقيع على قرار تأجيل المسيرة المنظمة الديمقراطية للشغل، وهي غير ممثلة في البرلمان، حيث اعتبر كاتبها العام علي لطفي القرار المتخد من طرف شركائه في التنسيق غير موضوعي وغير معقول. وأشار لطفي في تصريح ل «المساء» إلى أن الحكومة لم تستجب لحد الآن للمطالب المطروحة، وبالتالي قرار تأجيل المسيرة يبقى غير مبرر.
ووصف لطفي الاجتماع الذي عقده الوزير الأول عباس الفاسي الخميس الماضي مع المركزيات النقابية الممثلة في البرلمان، كل نقابة على حدة، بأنه «كان حوارا في الظلام».
ورغم عدم توقيع نقابته على البلاغ الداعي إلى تأجيل المسيرة، فإنه من الصعب بمكان على هذه النقابة أن تنظم المسيرة لوحدها، إذ تحتاج حسب ما أفاد به لطفي إلى أن تتقدم بإجراءات إدارية جديدة كما أن الوقت لا يسعفها، مضيفا في السياق ذاته انه لو كان الأمر يتعلق بقرار الإضراب فإنهم كانوا في هذه الحالة سيتشبثون بتنفيذه.
وبررت كل من الفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تأجيلها للمسيرة بالضمانات والجواب الحكومي المضمن قي رسالة الوزير الأول، الذي توصلت به أول أمس الأربعاء، والذي رد على المذكرة المشتركة التي قدمتها المركزيات النقابية الأربع للوزير الأول بداية الأسبوع الجاري، والتي اعتبرت فيها أن العناصر الجديدة في العرض الحكومي جديرة بالدرس والتداول بغاية التوصل إلى توافق بشأنها، كما قدمت فيها لائحة بالحد الأدنى من المطالب التي تحظى بالأولوية، لكي تضاف إلى جدول أعمال الحوار عند استئنافه.
وأوضح عبد الرحيم الهندوف، نائب الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، أن قرار تأجيل المسيرة كان سيتخذ مباشرة عقب الاجتماع الذي جمعهم بالوزير الأول الخميس الماضي، لكنهم أرادوا مزيدا من الضمانات عندما وجهوا رسالة مشتركة إلى هذا الأخير ضمنوها الحد الأدنى من المطالب المشتركة. وأضاف الهندوف في تصريح ل» المساء» أن قرار تأجيل المسيرة جاء على اثر هذه التطورات وتحسين العرض الحكومي.
وبخصوص موقف المنظمة الديمقراطية للشغل، التي رفضت التوقيع على قرار تأجيل المسيرة، أوضح الهندوف أن مبررها في ذلك يعود إلى المشاكل التي تعانيها المنظمة مع الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالحريات النقابية.
من جانبه اعتبر محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، موقف المنظمة الديمقراطية للشغل المنشقة هي الأخرى عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل غير مفهوم، وأوضح يتيم في تصريح ل«المساء» أن قرار تعليق المسيرة جاء بناء على ما اعتبروه تحركا ملموسا من طرف الحكومة التي سحبت تهديدها بالاقتطاع من الأجور وتعبيرها عن استجابتها لعدد من النقط المطلبية المتعلقة بالزيادة في الأجور.
يذكر أن الوزير الأول عباس الفاسي طلب من النقابات خلال اجتماع الخميس الماضي تأجيلها بدواعي أمنية حتى لا يتم استغلالها من طرف مجموعة المعطلين وتنسيقيات ارتفاع الأسعار ويحدث انفلات أمني. وكشفت مصادر نقابية أن هذا الطلب خص به الوزير الأول بعض النقابات وليس كلها.