المحكمة الاوروبية: طرد مشتبه بهم الى تونس انتهاك لحقوق الانسان

أعلنت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان أول أمس الثلاثاء أن قرار إيطاليا طرد ثمانية تونسيين يشكل انتهاكا للاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان بسبب خطر تعرضهم للتعذيب في بلادهم. وأجمع قضاة ستراسبورغ على أنه إذا نفذت إيطاليا قرارها طرد ثمانية اشخاص يشتبه في ضلوعهم في الارهاب الى تونس، فانها تنتهك بذلك المادة الثالثة (منع التعذيب او المعاملة غير الانسانية او المهينة) من الاتفاقية. والمشتبه بهم الذين تقدموا بطلبات إعادة النظر في قضاياهم في 2006 و2007, اشاروا الى ان تطبيق القرارات القضائية بطردهم الى تونس سيعرضهم لمخاطر التعذيب. وبررت المحكمة قرارها استنادا الى مصادر دولية كثيرة اشارت الى حالات تعذيب وسوء معاملة اشخاص ثبت أو يشتبه في ضلوعهم في الارهاب في تونس. واكد تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2008 اخضاع المشتبه في ضلوعهم بالارهاب للتعذيب بانتظام في تونس، بحسب القضاة الاوروبيين. ولم تتبدد مخاوف القضاة لا بنتيجة زيارات اللجنة الدولية للصليب الاحمر لأماكن الاعتقال في تونس، ولا بحجج الحكومة الايطالية التي تستند إلى ضمانات دبلوماسية من السلطات التونسية. وسبق أن أدانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ايطاليا في فبراير لأنها طردت التونسي المقرب من الاوساط الاسلامية السيد سامي بن خميس الى تونس، على الرغم من طلب القضاة الاوروبيين وقف تنفيذ قرار الطرد الصادر العام .2007 وفي ديسمبر 2008, طردت إيطاليا تونسيا آخر هو الامام السابق مراد طرابلسي الى بلاده على الرغم من نقض المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان للقرار.