600 ألف طفل مغربي في سوق الشغل

بلغ عدد الأطفال الذين يشتغلون بالمغرب، ما يقارب 600 ألف، أي 11 في المائة من الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 7 و14 سنة، وترتفع الظاهرة في العالم القروي بنسبة 87 في المائة، إذ يستقطب الميدان الفلاحي عددا أكبر من الأطفال العاملين منذ حداثة سنهم ( 84,4 بالمائة)، بينما تقدر في المجال الحضري بنسبة 13 في المائة. ويعتبر قطاع الصناعة التقليدية أكبر مستقطب للأطفال، فحوالي 41 في المائة من الأطفال العاملين يمارسون مختلف الحرف التقليدية. وذلك بحسب معطيات قدمت في افتتاحية المعرض، الذي تنظمه حاليا الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بتعاون مع وزارة العدل بمدينة طنجة؛ للتحسيس بوضعية القاصرين في وضعية صعبة، والجهود المبذولة من قبل المغرب لحماية الأطفال من مختلف أشكال الاستغلال قصد إعادة تمكينهم من حقوقهم الثابتة في طفولة منفتحة. وكان مطبوع تشغيل الأطفال بإيجاز، الذي أصدرته وزارة التشغيل والتكوين المهني، قد أشار إلى أن عدد الأطفال دون سن 15 سنة، الذين يعملون في المغرب، يصل إلى 177 ألفا و85 طفلا، مسجلا بذلك وجود فرق كبير في عدد الأطفال العاملين المذكور في الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة ,2004 والعدد المذكور لهؤلاء الأطفال (600 ألف طفل)، في البحث الوطني الأول حول التشغيل الذي أنجز سنة ,2000 وفي السياق ذاته شدد المصدر نفسه، على أن الإحصاء العام للسكان لسنة2004؛ لم يؤخذ بعين الاعتبار عدد الأطفال الذين يقومون بأعمال منزلية، وأعمالا بدون أجر، وأعمالا في إطار المساعدة العائلية، والتي تشكل نسبة 1,6 في المائة من مجموع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و14 سنة. وفيما يخص التقسيم الجغرافي للأطفال المنخرطين في سوق الشغل، ذكر المطبوع أن النسبة الكبيرة من الأطفال العاملين توجد بالعالم القروي بنسبة 4,77 في المائة، أي بمعدل طفل واحد من أصل أربعة يشتغلون في العالم القروي، أما فيما يخص التقسيم حسب الجنس، فهناك 6,57 في المائة من الذكور مقابل 4,42 في المائة من الإناث. وبخصوص تشغيل الفتيات في البيوت، كشف إحصاء أجري بالدار البيضاء أن 22 ألفا و940 فتاة تقل أعمارهن عن 18 سنة يشتغلن في البيوت مقابل تعويضات هزيلة وبدون أي حقوق. وتشير الدراسة ذاتها إلى أن 82 في المائة من هؤلاء الفتيات يعانين الأمية، ولم يسبق لهن أن التحقن بصفوف الدراسة. وإجمالا، تشير التقديرات الدولية لسنة ,2004 حسب مطبوع وزارة التشغيل والتكوين المهني، إلى أن 317 مليون طفل تتراوح أعمارهم ما بين 5 و17 سنة عاما يؤدون نشاطا اقتصاديا. وقد تم، في إطار هذه التظاهرة، التي ستنتقل إلى عدد من مدن المملكة، عرض لوحات موضوعاتية تتناول مختلف الأوضاع التي تنتهك فيها حقوق الطفل، ووثائق تضم إحصائيات حول هذه الظواهر، والتذكير بمقتضيات القانون المتعلق بحماية الطفل ونصوص الإعلان العالمي لحماية الطفولة. ومن جهة أخرى، فقد حددت مدونة الشغل، تحديد السن الأدنى للتشغيل في 15 سنة، كما تم اعتماد قانون آخر يفرض استمرار التمدرس إلى غاية سن الـ .15 وعلى الصعيد المؤسساتي، يعد المرصد الوطني لحقوق الطفل الهيئة المتخصصة الوحيدة التي تم إنشاؤها لتطبيق المبادئ المتضمنة في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. ووفي ذات السياق كانت وثيقة خطة العمل الوطنية مغرب جدير بأطفاله 2005/2015 التي كانت قد سطرتها وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة وحماية الطفولة، قد أوصت فيما يخص المجال التشريعي بوضع قانون حماية الطفل، وقانون لتقنين عمل خدم المنازل، ولمنع تشغيل الطفلات الصغيرات. وتتوخى الخطة للإسهام في تحقيق أهداف إعلان خطة العمل الدولية عالما جديرا بأطفاله، ضرورة مواجهة مختلف أشكال النقص والضعف التي تم حصرها ورصدها في الورشات القطاعية والندوات والأيام الإخبارية ونتائج البحوث والدراسات المنجزة في نفس المجال. وفي مجال آليات التتبع والمواكبة؛ فإن النقص المسجل بحسب الخطة، يرتبط بعدم التوفر على نظام مندمج للمعلومات، وبمحدودية الموارد المالية والبشرية لضمان النهوض الفعال والأمثل لحقوق الطفل، وكذا في ضعف آليات التنسيق، وهو ما يفسر بحسب المهتمين ضعف المنجزات جزئيا في إطار الأهداف التي رسمتها الخطة بعد مرور أكثر من 3 سنوات على إعدادها. هذا وتسعى التظاهرة التي تقام حاليا بطنجة، في المرحلة الأولى إلى سحب 20 في المائة من الأطفال من أوراش العمل ذات المخاطر، والتفكير في بديل لهم عن ذلك وكذا في مستقبل هؤلاء الأطفال. وإدماج 10 بالمائة من الأطفال من هذه الفئة سنويا في مؤسسات توفر تعليما ملائما، وكذلك إدماج الأطفال المتقدمين في السن في مراكز للتكوين المهني.