قرار بإغلاق الوكالات البنكية التي لا تحترم الإجراءات الأمنية

أكد وزير الداخلية شكيب بنموسى أن الوكالات البنكية التي سيسجل بها إخلال في مجال الالتزام بالقواعد الأمنية التي حددها برنامج تأهيل أمن المؤسسات البنكية سيتقرر إغلاقها. وذكر بنموسى، خلال اجتماع يوم الثلاثاء 5 ماي 2009 بالرباط، خصص لتقييم مدى تقدم برنامج تأهيل الأمن بالمؤسسات البنكية، أن الاتفاقية الموقعة في 12 يونيو 2008 بين وزارة الداخلية والمجموعة المهنية لأبناك المغرب، تحدد بوضوح وسائل وإجراءات الأمن التي يتعين توفيرها من أجل حماية الممتلكات والأشخاص داخل المؤسسات البنكية. وأضاف بلاغ للوزارة أن بنموسى ذكر أيضا بالتزام المسؤولين عن هذه المؤسسات، خلال اجتماع 5 يناير ,2009 بتنفيذ برنامج التأهيل الذي يتضمن إجراءات للأمن وفق جدول زمني جد محدد، موضحا أنه تم تسجيل تفاوت في تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية على مستوى بعض الوكالات البنكية. وتبعا لذلك فقد تقرر، يضيف البلاغ، أن تقوم اللجان الجهوية للمتابعة، والتي يترأسها الولاة والعمال بالمملكة، وتضم ممثلين عن مصالح الأمن والمجموعة المهنية لأبناك المغرب، ابتداء من هذا الأسبوع بجولات ميدانية للتأكد من أن المؤسسات البنكية احترمت الإجراءات الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية 12 يونيو .2008 وبسبب تنامي عمليات السطو على البنوك التي نفدت بسبب غياب أنظمة للإنذار، وكاميرات فيديو للمراقبة في الوكالات التي كانت مستهدفة، مما صعب من مهمة المحققين في التعرف على هويات اللصوص، كان كل من وزارة الداخلية، وبنك المغرب، والمجموعة المهنية لأبناك المغرب، قد قرروا إعداد وتسريع برنامج تأهيل أمن المؤسسات البنكية، طبقا لجدول زمني محدد.ولاحظ المسؤولون أن معظم بوابات الوكالات البنكية التي كانت ضحية السرقة، غاب عنها الحراس، مما سهل على اللصوص القيام بمخططاتهم بسرعة ودقة.