الداخلية تغلق267 وكالة بنكية

قال شكيب بنموسى، وزير الداخلية إنه تم تسجيل 40 قضية سطو ضد الوكالات البنكية والبريدية، خلال السنتين الأخيرتين، بينما تم تسجيل 5 عمليات سطو منذ بداية السنة الجارية، وسجلت وكالات تحويل الأموال 32 عملية اعتداء منذ بداية سنة 2007.و أصدر الولاة والعمال قرارا بإغلاق 267 وكالة بنكية التي لا تستجيب للمعايير الأمنية المتفق بشأنها إلى غاية أول أمس الثلاثاء. واعترف بنموسى، في رد له بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، بتصاعد عمليات السطو على وكالات مختلف المؤسسات البنكية في السنوات الأخيرة، موضحا أن الظاهرة صارت تشكل مساسا بأمن وسلامة الأشخاص داخل هذه المؤسسات، بل وللأمن العمومي بصفة عامة، إذا لم يتم تدارك الأمر في أقرب الآجال. وأشار بنموسى إلى أن الكثير من التحريات التي تم إجراؤها بمناسبة تفكيك بعض الخلايا الإرهابية بينت أن أفراد هذه الخلايا قاموا بالفعل برصد مقرات الوكالات البنكية والبريدية لتنفيذ عمليات سطو ضدها لتمويل مشاريعهم الإرهابية، كما تبين من خلال التحريات أن العديد من الأبناك لا تلتزم بالقواعد الأمنية الضرورية المتفق على توفرها كحد أدنى... وأضاف بن موسى أنه وعلى اعتبار أن وزارة الداخلية مسؤولة عن حفظ الأمن والنظام العام، قامت هذه الأخيرة ومنذ سنة 2006 بإجراء دراسة مع المجموعة المهنية لأبناك المغرب مكنت من وضع خطة أمنية متكاملة تم تسجيلها في ميثاق يحدد مسؤوليات كل الأطراف المعنية تم التوقيع عليه بتاريخ 12 يونيو .2008 وتلزم هذه الاتفاقية مسؤولي المؤسسات البنكية بتجهيز وكالاتهم بنظم أمنية تتضمن الحد الأدنى من وسائل المراقبة وإجراءات الوقاية، وتتمثل في تشغيل حراس على مستوى المؤسسات المذكورة، ووضع أنظمة للإنذار (ءٌفٍْم)، ووضع أنظمة للمراقبة بالفيديو، وتجهيز الوكالات ببوابات مدعمة؛ ونشر أنظمة المراقبة عن بعد. كم قامت الوزارة بدعوة رؤساء المجالس الجماعية المحلية إلى الاستجابة لطلبات الأبناك بتخصيص أماكن لتوقف سيارات نقل الأموال أمام المؤسسات البنكية؛ وحث المصالح الأمنية على القيام بجولات منتظمة على مستوى المؤسسات البنكية حتى يتسنى لها كلما تطلب الأمر ذلك تدخلا آنيا وسريعا؛ كما تم الشروع إلى جانب ذلك في الإعداد لربط أجهزة المراقبة التابعة للأبناك مع الأجهزة الأمنية . وللعمل على تفعيل هذه الإجراءات على المستوى المحلي، وجهت للولاة والعمال مجموعة من الدوريات تدعوهم للسهر بصفة شخصية على تتبع تنفيذ وتطبيق مقتضيات الاتفاقية السالف ذكرها، وذلك في إطار لجن محلية مختصة تضم المسؤولين عن المصالح الأمنية ومسؤولي المجموعة المهنية لأبناك المغرب ومختلف المؤسسات البنكية، إلا أن تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق بشأنها لا يتم وفق السرعة المطلوبة. سناء كريم