بنموسى يهدد بإغلاق الوكالات البنكية التي لا تحترم الإجراءات الأمنية

في محاولة للحد من عمليات السطو التي تستهدف المؤسسات المالية

هدد شكيب بنموسى بإغلاق جميع الوكالات البنكية التي لم تلتزم بالقواعد الأمنية المحددة في برنامج تأهيل أمن المؤسسات البنكية.
وبعث وزير الداخلية، خلال اجتماع خصص لتقييم برنامج تأهيل أمن الأبناك، وحضره كل من الشرقي ضريس المدير العام للأمن الوطني، والجنرال حسني بنسليمان وعبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، إضافة إلى ممثلين عن المجموعة المهنية لأبناك المغرب- برسالة واضحة إلى الوكالات البنكية من أجل تحمل مسؤوليتها في تعزيز التدابير الأمنية للحد من عمليات السطو التي تتعرض لها، والتي تزايدت وتيرتها بشكل ملفت في السنوات الأخيرة. وحسب مصادر مطلعة، فإن وزير الداخلية أبدى إنزعاجا كبيرا من التقشف الذي تتعامل به المؤسسات البنكية مع الجانب الأمني، رغم إمكانياتها المادية الكبيرة، وهو ما يضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على مصالح الأمن في ظل الخصاص الذي تعاني منه.
وأضافت نفس المصادر أن بنموسى عازم على تفعيل العقوبات المنصوص عليها في الاتفاقية، والتي تصل إلى حد الإغلاق بعد أن لاحظ أن نسبة مهمة من الوكالات البنكية لازالت تعيش وضعية أمنية هشة.
وأكد وزير الداخلية خلال الاجتماع أن اللجان الجهوية التي يرأسها الولاة والعمال، والتي عهد إليها بمهمة مراقبة مدى التزام الأبناك بالإجراءات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاقية، ستقوم بجولات ميدانية للتأكد من مدى التزام الأبناك قبل تحديد العقوبات المناسبة.
الصرامة التي أبداها وزير الداخلية في التعامل مع ملف أمن الأبناك ترجع إلى ارتباط عمليات السطو، التي تزايدت في السنوات الأخيرة بنسبة 40 في المائة، بصورة الوضع الأمني بالمغرب، وكذا مدى فعالية أجهزته الأمنية إضافة إلى وجود تخوف لدى السلطات من استعمال الأموال المتحصلة من عمليات السطو في دعم الخلايا الإرهابية أو تمويل عملياتها، وهو ما جعل وزارة الداخلية تبادر إلى وضع خطة أمنية في شكل اتفاقية أبرمت سنة 2008 مع المجموعة المهنية لأبناك المغرب.
وتلزم الاتفاقية التي أحيطت بعض بنودها بالسرية الأبناك وشركات تحويل الأموال باتخاذ عدد من الإجراءات من أجل الوقاية من عمليات السطو، وحماية الممتلكات والأشخاص داخل المؤسسات البنكية، من بينها وضع كاميرات داخل وخارج الوكالات وتعميم أجهزة الإنذار والاستعانة بعدد كاف من عناصر الأمن الخاص. وكان بنموسى قد أقر في وقت سابق أمام البرلمان، في معرض رده على سؤالين شفويين طرحهما كل من فريق العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، بأن الجريمة بالمغرب عرفت عدة تحولات من حيث النوعية وطريقة التنفيذ، في إشارة إلى تزايد حالات السطو التي تستهدف الوكالات البنكية من طرف عصابات تمتلك أسلحة وتعمل بطريقة منظمة، وأرجع ذلك إلى التحولات التي يعرفها المجتمع والمتغيرات المرتبطة بالعولمة. وكانت عدة مؤسسات بنكية قد تعرضت لعمليات سطو جريئة تمت أحيانا في وضح النهار، من بينها فرع البنك المغربي للتجارة الخارجية حيث نجح أربعة أشخاص يرتدون أقنعة في تكبيل الموظفين والاستيلاء على مبلغ 100 مليون سنتيم.