تسجيل 40 قضية سطو ضد الوكالات البنكية والبريدية خلال السنتين الأخيرتين

وزارة الداخلية تواجه تصاعد عمليات السطو على الوكالات البنكية

أكد وزير الداخلية شكيب بنموسى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية المؤسسات والوكالات البنكية ضد عمليات السطو التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة، مبرزا أن الجهات المختصة ستواصل إغلاق الوكالات التي لا تتوفر على الحد الأدنى من الوسائل الأمنية المقررة، مشيرا إلى أنه إلى غاية صبيحة يوم الثلاثاء 12 ماي 2009 همت قرارات الإغلاق المتخذة من طرف السادة الولاة والعمال 267 وكالة بنكية.
وأوضح وزير الداخلية، يوم الثلاثاء أمام مجلس المستشارين، أن القطاع البنكي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ولذلك فإن وزارة الداخلية تعتبره من القطاعات الحساسة التي يجب أن تحظى بتغطية أمنية خاصة. وذكر الوزير أنه بالنظر إلى حجم الأموال التي يتم تداولها على مستوى الوكالات البنكية، فإنها يمكن أن تشكل هدفا للعناصر الإجرامية التي قد تسعى للحصول على الأموال لتوظيفها في ارتكاب جرائم أكثر خطورة ، مشيرا إلى أن الكثير من التحريات ، التي تم إجراؤها بمناسبة تفكيك بعض الخلايا الإرهابية، بينت أن أفراد هذه الخلايا قاموا بالفعل برصد مقرات الوكالات البنكية والبريدية لتنفيذ عمليات سطو ضدها لتمويل مشاريعهم الإرهابية، كما لوحظ خلال السنوات الأخيرة تصاعد عمليات السطو على وكالات مختلف المؤسسات البنكية، مؤكدا أن هذه الظاهرة أصبحت تشكل مساسا بأمن وسلامة الأشخاص داخل هذه المؤسسات، وتهديدا للأمن العمومي بصفة عامة إذا لم يتم تدارك الأمر في أقرب الآجال.
وأشار بنموسى إلى أن السنتين الأخيرتين سجلتا 40 قضية سطو ضد الوكالات البنكية والبريدية بينما تم تسجيل 05 عمليات سطو منذ بداية السنة الجارية. كما تم تسجيل 32 عملية اعتداء منذ بداية سنة 2007 على وكالات تحويل الأموال فقد تم تسجيل. وأكد أن وزارة الداخلية باعتبارها مسؤولة عن حفظ الأمن والنظام العام بادرت إلى اتخاذ مبادرات للتصدي لهذه الظاهرة وذلك في إطار المقاربة التشاركية التي تستهدف الدفع بالإدارات والفاعلين الاقتصاديين، من القطاعين العام والخاص، إلى وضع نظم أمنية داخلية تستجيب لحاجياتها الأمنية الخاصة تتكامل مع الوسائل المجندة من طرف مصالح الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة قامت منذ سنة 2006 بإجراء دراسة مع المجموعة المهنية لأبناك المغرب مكنت من وضع خطة أمنية متكاملة تم تسجيدها في ميثاق يحدد مسؤوليات كل الأطراف المعنية تم التوقيع عليه بتاريخ 12 يونيو 2008، وتلزم هذه الاتفاقية مسؤولي المؤسسات البنكية بتجهيز وكالاتهم بنظم أمنية تتضمن الحد الأدنى من وسائل المراقبة وإجراءات الوقاية . ومن الإجراءات التي تم اتخاذها دعوة رؤساء المجالس الجماعية المحلية إلى الاستجابة لطلبات الأبناك بتخصيص أماكن لتوقف
سيارات نقل الأموال أمام المؤسسات البنكية؛ وحث المصالح الأمنية على القيام بجولات منتظمة على مستوى المؤسسات البنكية؛ و الشروع في الإعداد لربط أجهزة المراقبة التابعة للأبناك مع الأجهزة الأمنية.
واعترف الوزير بأن تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق بشأنها لا يتم وفق السرعة المطلوبة. فبينما نجحت مؤسسات بنكية في نشر وتعميم الحد الأدنى من الإجراءات المعتمدة تم تسجيل تأخر بين لدى عدد من المؤسسات الأخرى. كما أكدت التحريات المنجزة عقب بعض عمليات السطو على المؤسسات البنكية أن هذه الأخيرة لا تلتزم بالقواعد الأمنية الضرورية المتفق على توفرها كحد أدنى. وهو ما دعا ر إلى عقد اجتماع بمقر بنك المغرب يوم 05 يناير 2009، حضره مسؤولون مركزيون بوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية والمجموعة المهنية لأبناك المغرب وبريد المغرب تم أثناءه حث مسؤولي المؤسسات المالية على ضرورة الإسراع بتنفيذ برنامج التأهيل الأمني للوكالات البنكية وفق جدول زمني محدد. وبعدما لوحظ تأخر أغلب المؤسسات البنكية في نشر وسائل المراقبة والحماية المقررة، تمت الدعوة لعقد اجتماع عاجل بوزارة الداخلية يوم 05 ماي الجاري تم خلاله إخبار مسؤولي المؤسسات البنكية بأنه ولدواعي الحفاظ على الأمن والنظام العام، ستقوم وزارة الداخلية بإغلاق الوكالات التي لا تستجيب للمعايير الأمنية المتفق بشأنها. كما تقرر خلال هذا الاجتماع أن تقوم اللجن الإقليمية
المختصة، بجولات ميدانية للتأكد من احترام المؤسسات البنكية للإجراءات الأمنية الدنيا المتفق عليها بموجب اتفاقية 12 يونيو 2008.
وذكر الوزير أن اللجان المختصة تقوم بإعداد قائمة بالوكالات التي لا تتوفر على الحد الأدنى من الوسائل الأمنية المقررة والتي تتخذ في حقها قرارات عمالية بالإغلاق المؤقت يبدأ سريان مفعولها بعد سبعة أيام من تاريخ صدورها.