فرنسا والمسلمين وأجندة ما بعد غزة- بقلم بلال التليدي

تستدعي التطورات الأخيرة في الساحة الفرنسية عموما وفي الإطار الممثل للمسلمين هناك والذي يعرف قيادة المغاربة له خصوصا وقفة بالنظر لما نجم عن عدوان غزة من تداعيات لا زالت إلى الآن ترخي بظلالها على المشهد السياسي للعديد من البلدان الغربية والعربية التي لم يكن ضمن تقديرها السياسي أن يكون حجم التضامن مع القضية الفلسطينية في بلدانها بالشكل الذي لا تتحمله الهوامش المتاحة للتعبير والتظاهر، ولذلك، ما انتهى العدوان، وعجز الكيان الصهيوني عن تحقيق مكسب سياسي بديل عن إخفاقه العسكري في تحقيق أهدافه المعلنة من الحرب، حتى انطلقت حركية في دول أوربا، لإعادة ترتيب الخريطة السياسية لجهة التحكم وضبط الفاعل المسلم. وفي هذا السياق تقرأ، الحركية الجديدة في التي انطلقت في فرنسا لتأسيس هيئة ممثلة للمسلمين العلمانيين على غرار المجلس الممثل للمؤسسات اليهودية في فرنسا، والذي يطرحه البعض ليكون بديلا عن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، أو على الأقل، لإحداث قوة مضادة وموازية داخل المسلمين في فرنسا، تخدم مشروع دعم السياسة الخارجية الفرنسية في مجال القضة الفلسطينية والقبول بمواقف إيجابية أو مهادنة للسياسة الصهونية وعدم دعم صمود الشعب الفلسطيني . ويبدو أن الحكومة الفرنسية، بضغط من تداعيات حرب غزة، تقف وراء هذه الحركية الجديدة، وتحاول أن تستثمر مجموعة من نقاط الضعف في جسم المجلس الفرنسي للديانة الفرنسية لتبرر تأسيس هذه الهيئة الجديدة العلمانية المحسوبة على جبهة الاعتدال!!وبطبيعة الحال، لا يكون الرهان إلا على على العلمانية في صيغتها المتطرفة، باعتبارها المنظومة الوحيدة التي يقدمها البعض كأداة فعالة في ترويض المسلمين، وتجريدهم ليس من حقهم في المقاومة فقط، ولكن أيضا من حقهم في دعمها سلميا. يبدو ن هذا الحراك الذي تشهده فرنسا بفعل من تداعيات حرب غزة لا يتعلق بتفاعلات مشهد سياسي محلي، وإنما هو جزء من تدابير جديدة تندرج ضمن الاستراتيجية الصهيونية لإعادة ترتيب الأوضاع بناء على خلاصات حرب غزة. ولعل التأثير الكبير الذي قام به المسلمون في الغرب في فضح الجرائم الصهيونية لاسيما وأن المسلكيات الجديدة التي اعتمدوها كانت محرجة وذات فعالية غير مسبوقة سواء على مستوى التنسيق مع هيئات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين، أو على مستوى تبني المقاربة الحقوقية للمطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أو على مستوى كثافة التظاهر السلمي لفضح الهمجية الإسرائيلية. بكلمة، لا يمكن قراءة هذه الحركية التي تجري في فرنسا بمعزل عن الخلاصات الصهيونية المستنتجة من حرب غزة، بل ولا يمكن أن نستبعد أن تتوسع الضغوط الصهيونية لتطال العالم العربي نفسه. وما نقلته بعض وسائل الإعلام حول ما دار بين المحقق الأمني وبين الأستاذ مصطفى المعتصم حول قضية مقتل اليهود الخمسة في بلجيكا، وقول المحقق:إن إسرائيل ستنزع للمغرب السروال يكشف جزءا من حالة الرعب والضعف والاهتزاز التي يرسم بها بعض الأمنيين وضعية بلدهم، كما لو كان المغرب بلدا ضعيفا منتقص السيادة. مثال ما يجري في فرنسا من حراك لجهة إضعاف جبهة المسلمين وتطويعهم وترويضهم باسم الاعتدال، لا يستبعد أن يكون في المغرب ودول العالم العربي صنوه لاسيما وأن بعض الجهات طيلة مدة الحرب على غزة، كانت حربها على المقاومة أكثر من حربها على المعتدين الصهاينة، ولم يظهر حديثها عن الاعتدال إلا في الوقت التي تهاطلت مئات القنابل الفسفورية الحارقة على أطفال ونساء غزة. نخشى، أن يكون لما حدث في فرنسا مثال في المغرب، ليس بسبب الضغوط الصهونية فقط، ولكن أيضا بسبب وجود جهات لها كل القابلية للانخراط في مثل هذه الأجندات.