أدانت 40 هيئة سياسية ونقابية وجمعوية قرار إغلاق المركز الجامعي المتعدد التخصصات بمدينة القلعة من قبل جامعة القاضي عياض وتحويله إلى مدرسة عليا للتكنولوجيا (لا تتعدى طاقتها الاستيعابية 20 طالبا)، وإحداث مؤسسة جامعية بمدينة ابن جرير. واعتبرته في بيان أصدرته التنسيقية المحلية للدفاع عن الجامعة بإقليمقلعة السراغنة يوم 13 ماي الجاري، قرارا لا شعبيا ولا ديمقراطيا ولا وطنيا، وأنه جاء تنفيذا للإملاءات الصادرة في جنح الظلام، وإذكاء للنعرات القبلية، وتكريسا لمقولة المغرب النافع وآخر غير نافع، مما شكل إهانة لسكان الإقليم وإحساسا بالدونية والغبن. وأدان منطق الكيل بمكيالين في قضية مصيرية تهم مستقبل المغاربة عموما وساكنة السراغنة-زمران. وأعلنت للرأي العام المحلي والوطني أن ثوابت الأمة المغربية ومقدساتها الدستورية ملك للمغاربة جميعا، ولا يحق لأي وافد جديد أن يستغلها لحسابه الخاص؛ لتهريب مشاريع تنموية لدائرته الانتخابية على حساب دوائر أخرى باسم الصداقة للدوائر العليا. وطالبت كلا من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ورئيس جامعة القاضي عياض بإلغاء ما وصفته بالقرار المشؤوم، وتحملها مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع . كما طالبت السلطات الإقليمية والحكومية بتحمل المسؤولية الكاملة، والقيام بما يلزم لإرجاع الأمور إلى نصابها، تجنبا لكل ما من شأنه أن يحدث التوتر والاحتقان في صفوف الساكنة. وطالبت المجالس المنتخبة محليا وإقليميا بعقد دورة استثنائية في الموضوع. وأشارت إلى عزمها القيام بكل الصيغ والأشكال النضالية المشروعة لحمل المسؤولين عن هذا القرار للتراجع عنه وإلغائه إنصافا لسكان إقليمقلعة السراغنة. ودعت الفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية وعموم الجماهير الشعبية إلى التعبئة الشاملة والتكتل للتصدي لهذا القرار؛ لما يشكله من مساس بالحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية للسكان وفق البيان ذاته. وفي السياق نفسه، أصدرت التنسيقية عريضة للتوقيع، وزعت على نطاق واسع بإقليمقلعة السراغنة، جاء فيها أن هذا القرار يشكل تراجعا خطيرا عن مكسب شعبي لساكنة الإقليم، لذا نستنكر نحن الموقعين هذا القرار المشؤوم و نطالب بإلغائه.
