قررت مجموعة من الفعاليات السياسية والجمعوية والنقابية في لقاء لها بمقر بلدية قلعة السراغنة القيام بكل الأشكال النضالية التي من شأنها الإبقاء على مكتسب الكلية متعددة الاختصاصات بمدينة القلعة، وذلك ردا على قرار مجلس جامعة القاضي عياض في لقاء استثنائي بآسفي، القاضي بتحويل النواة الجامعية بالقلعة من كلية متعددة التخصصات ذات استقطاب مفتوح إلى مدرسة عليا للتكنولوجيا ذات استقطاب محدود لا يتعدى 20 طالبا في السنة؛ مقابل إحداث نواة جامعية بمدينة ابن جرير. وأشار أحد أعضاء المجلس الإقليمي خلال هذا اللقاء الذي تابعه العشرات من المهتمين والطلبة ورجال الإعلام والآباء، وحضره رئيس المجلس الإقليمي، ورئيس بلدية القلعة ومجموعة من المنتخبين، إلى أن المجلس سبق له أن عقد 3 مواعيد مع وزير التربية الوطنية بخصوص موضوع الكلية بالقلعة دون أن يتحقق اللقاء. وطالب بالمصادقة على الكلية المتعددة التخصصات كما هو مبين في الاتفاق السابق مع وزير التربية الوطنية السابق. كما أخبر أحد الأساتذة بأن عميد إحدى الكليات كان يدافع في السابق بقوة من أجل إحداث الكلية بالقلعة؛ بحجة أن الطالبات يجدن عنتا كبيرا في متابعة دراستهن بمراكش، لكنه طالب بإغلاقها في الاجتماع الاستثنائي بأسفي، مضيفا أن هذا التحول جاء من تعليمات. وأشار إلى أن الكلية بالقلعة أحدثت بمرسوم قبل سنتين، ولا يمكن إزالتها إلا بمرسوم. وللإشارة؛ فقد سبق لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، في عهد الوزير السابق، ومجلس جامعة القاضي عياض والمجالس المنتخبة بإقليم قلعة السراغنة أن أحدثوا مركزا جامعيا انطلقت فيه الدروس الجامعية خلال الموسم 2007/2008 بمسلكين، في انتظار إحداث مسالك أخرى، وبات المركز يستوعب 650 طالبا، كما أسهم المجلس الإقليمي في تفويت وعاء عقاري يصل إلى 100 هكتار لبناء الجامعة. وأسهم المجلس البلدي للقلعة والعمالة بتجهيز قاعات الدراسة مؤقتا. كما أسهمت غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالقلعة في توفير مدرج للدراسة في انتظار بناء مقر الكلية بعد المصادقة من قبل الوزارة.
