محمد ضريف: المنتظم الدولي لن يتمكن من فرض ملف الشواذ على المغرب

عرفت تحركة الشواذ في المغرب مؤخرا تطورا هاما، انتقل من مجرد تنظيم لقاءات التعارف، إلى الإعلان عن تأسيس جمعية كيف كيف لها موقع إلكتروني، إلى محاولة تنظيم ندوة بمراكش، وختاما تنظيم لقاء بالدار البيضاء لوضع مطالب تقدم للأحزاب، كيف تقرؤون هذه التطورات في ظل تطور القضية عالميا؟ أعتقد أن قضية الشواذ، تتخذ منحى آخر، لأن بعض الجهات كانت قد شرعت في المطالبة في البداية باحترام اختيارات هؤلاء الشواذ، مادامت أنها ممارسة لحريات فردية، وأعتقد أن الموقف الأخير لوزارة الداخلية المغربية، التي كانت قد أصدرت بيانا واضحا، اعتبرت فيه كل مس بقيم وأخلاق المغاربة يواجه بنوع من الصراحة والحزم، وتحدث بيان الوزارة على ضرورة الحفاظ على الأمن الاخلاقي للمغاربة، فعلينا أن نستحضر هذا المعطى لأنه أساسي في تعاطينا لملف الشذود، بمعنى، في السابق كانت هناك جهات باسم التحرر والليبرالية والدفاع عن الحرية الفردية، حاولت أن تضفي نوعا من المشروعية على وجود مثل هاته الممارسات، لكن الأمر على مستوى السلطات العمومية قد حسم، باعتبار أنها غادرت منطقة الحياد لتعبر عن موقف مناهض، لذلك فمثل هاته الممارسات أصبحت لا تحضى بشرعية أخلاقية أولا من قبل المجتمع المغربي، ولا الشرعية القانونية لأن السلطات العمومية عبرت عن عزمها التصدي لمثل هاته الممارسات التي تمس بقيم المجتمع المغربي وبالأمن الأخلاقي للمغاربة. في ظل تطور ملف الشواذ في المنتظم الدولي الذي أصبح يطرح ضرورة عدم تجريم الميولات الجنسية الشاذة ورفض الإدانة على أساسها، هل يمتلك المغرب مناعة ما، تجعله في منأى عن الاستجابة لهاته المطالب؟ أنا أعتقد بأن المنتظم الدولي بشكل عام له تصوراته لما يسمى بممارسة الحريات الفردية، ولكن هذا المنتظم نفسه، يدرك أن المجتمعات لها خصوصياتها، والآن لا يمكن تجاهل الوزن الذي تمثله المجتمعات الإسلامية، لأن هذه المجتمعات لها منظومتها القيمية ولها أخلاقها، لذلك فإن المنتظم الدولي ربما يضغط في اتجاه احترام بعض الممارسات مادام أنها لا تمس بالنظام العام، لكن عندما تتجاوز هذه الممارسات منطقة الحرية الفردية لتنتقل إلى منطقة أخرى بإمكانها أن تمس بالنظام العام، فإن المنتظم الدولي لا يمكنه أن يقوم بأي شيء، ثانيا عندما نتحدث عن قدرة السلطات المغربية، لمقاومة هذه الضغوط، فأعتقد أن السلطات المغربية، بإمكانها أن تتصدى لهذه الضغوط باعتبار أن مثل هاته الممارسات لا يمكن قبولها في مجتمع مغربي، له منظومته القيمية، أحيانا ينجح المنتظم الدولي في فرض بعض الممارسات التي تحضى بقبول لدى المجتمع وتحرمها السلطة السياسية القائمة، أما في هاته الحالة فهناك نوع من الموقف الموحد بين السلطة السياسية القائمة والمجتمع المغربي بعمومه الرافض لمثل هاته الممارسات. لكن رغم ذلك، استطاع الشواذ تسجيل بعض الاختراقات في المغرب على مستوى اعتماد مقاربة النوع، وعلى المستوى الإعلامي والحقوقي، ما تقييمكم لهذا الأمر؟ أولا ظاهرة الشذوذ الجنسي ليست ظاهرة جديدة حتى نقول أن الشواذ حققوا بعض المكاسب، فظاهرة الشذوذ الجنسي حاضرة في كل المجتمعات، ولكن ما يزعج المجتمع المغربي بشكل عام وكذلك السلطات العمومية في مرحلة لاحقة، هو أن ينبري مجموعة من الشواذ في الدفاع عنن حقهم، وبالتالي يعلنون رغبتهم في تأسيس جمعيات تضفي المشروعية على مثل هاته الممارسات، وهذه المسألة كما قلت تم احتواؤها من خلال بيان وزارة الداخلية، وبالنسبة لمجموعة من الصحف التي نشرت حوارات مع الشواذ، نعتبر أن هذا العمل هو عمل صحفي يندرج في إطار إخبار المواطنين بظاهرة موجودة، ونعتقد أن مثل هاته الحورارات هي التي دفعت السلطات إلى التدخل وإعلانها مواجهة هذه الظاهرة، أما المواقع الموجودة على الإنتريت فنحن في عصر الشبكة العنكبوتية، وبإمكان أي شخص شاذ كيفما كان شذوذه، سواء كان ثقافيا أو جنسيا أو سياسيا، أن يبث أفكاره، لذلك علينا أن نتعامل مع هذا الواقع، لكن يبقى الشيء الإيجابي أن السلطات المغربية عبرت عن موقفها الرافض لمثل هاته الممارسات وأنا أعتبره أقوى جواب موجه لمجموعات كانت تريد أن تشرعن لمثل هاته الممارسات باسم الحرية الفردية.