العدل والإحسان والمشاركة الانتخابية- بقلم مصطفى الخلفي

ما يناهز ربع قرن مر على بروز التمايز بين كل من مشروع جماعة العدل والإحسان والمشروع الذي تجسده حاليا حركة التوحيد والإصلاح، وهو تمايز اتسم بتكريس حالة من التعايش القائم على ترك الحكم النهائي في صوابية كل طرح للزمن بحسب تعبير أحد قيادات حركة التوحيد والإصلاح، وذلك بالرغم مما شهدته العلاقة من توترات هامشية وحادة، وخاصة في بدايات هذا التمايز. اليوم يتجدد هذا النقاش مع الخروج الإعلامي الأخير لعدد من قيادات جماعة العدل والإحسان يتقدمهم كل من الناطق الرسمي للجماعة ذ.فتح الله أرسلان، والأمين العام للدائرة السياسية ذ. عبد الواحد المتوكل، فضلا عن المسؤول الإعلامي للدائرة ذ. عمر أمكاسو، والذي تم فيه حشد كل المبررات القديمة أو الجديدة للتدليل على صوابية خيار الجماعة في مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة فيها؛ لغياب توفر شروط المشاركة من فصل حقيقي للسلط ومؤسسات منتخبة بصلاحيات فعلية، وأن ما يجري حاليا عبث يمدد عمر الأزمة، والحل هو انتظار قناعة الأطراف الأخرى بأن المخرج هو ما تدعو إليه الجماعة من ضرورة الاجتماع على ميثاق، وإلى ذلك الحين فالجماعة تشتغل في المجتمع كقوة هادئة، وفي المقابل يتم تقديم ما تعتبره الجماعة مردودية ضعيفة وغير مشجعة - في أحسن الأحوال- لتجربة العدالة والتنمية من أجل التأكيد على صوابية طرحها في عدم المشاركة. الواقع أنه إذا ما تم استثناء كشف الجماعة لجزء من تفاصيل ما يمكن تسميته بالمفاوضات بينها وبين الحكم في بداية التسعينيات، فإن خطاب الجماعة من خلال اللقاء لا يكشف حصول مراجعة للمواقف التي تم اختيارها منذ حوالي ربع قرن؛ بدءا من المرتكزات التي حكمت تلك المواقف، وانتهاء بتقييمهم للتطورات التي عرفها المسار السياسي للمغرب طيلة ما يزيد عن عقدين، وهو ما يعني أن الحديث عن وجود مراجعات مؤثرة في مسار الجماعة يبقى هو الآخر حديثا هامشيا لم يظهر له أثر فعلي على الخط السياسي للجماعة، بل والأكثر من ذلك فإن احتمالات التحول نحو المشاركة تبدو ضعيفة، بل وتزداد ضعفا مع الزمن. الملاحظة الثانية التي يطرحها هذا الخطاب، تبرز في منهجية تقييمه لتجربة المشاركة السياسية المنبثقة عن حركة التوحيد والإصلاح، فرغم وعيه بأن تقييم هذه التجربة وفق أهداف وأولويات ومنطق الحركة يفضي لنتائج مختلفة عن نتائج تقييمها بمنطق جماعة العدل والإحسان، ففي الحالة الأولى تبدو النتائج إيجابية، وفي الثانية سلبية إن لم نقل مظلمة، إلا أن تنزيل هذا الوعي يبقى جد محدود وخاضع لرؤية دفاعية، مما يعيق قدرة الجماعة على امتلاك فهم نسبي وموضوعي لتجربة المشاركة السياسية، كما يحول دون إنهاء خطاب الأحكام القطعية والإطلاقية التي تسم خطاب الجماعة في الحكم على تجربة المشاركة، خاصة وأن احتكاك الجماعة بتجربة المشاركة يتم من خلال متابعة مسار حزب العدالة والتنمية أكثر منه المتابعة المتكاملة لمجموع مكونات تجربة المشاركة، والتي يمثل الحزب جزءا منها، وهو الذي يبرز عند حديث بعض من قيادات الجماعة عن مخاطر الاحتواء والابتلاع والذوبان والتراجع الدعوي، والتي وإن كانت حاضرة في تفكير الحركة كتحديات ومحاذير فإن تضخيمها بما يؤدي إلى إشاعة خطاب يفهم منه انتهاء الحركة لمصلحة الحزب أمر لا تسنده المعطيات الواقعية، ويعجز عن تفسير عدد من الإنجازات المرتبطة بالتدافع الجاري في قضايا الهوية الإسلامية بالمغرب. بكلمة؛ إن تقييم تجربة المشاركة السياسية للحركة بمنظار مدى تقدمها في كسب رهان الدولة والحكم؛ يختلف جذريا عن النظر إليها بمنظار تقدمها في كسب رهان صيانة سمو المرجعية الإسلامية والتدافع المستمر مع سياسات وتوجهات إضعافها وتهميشها، وهذا الاختلاف الجذري ينعكس كليا على الخطاب والأولويات والتحالفات والعلاقات، وفي غياب الوعي به فإن المنطق الأول لن ينتج سوى تبخيس تجربة المشاركة وعدم تقدير لإنجازاتها، كما أن المنطق الثاني لن يتردد في النظر إلى تجربة الجماعة في عدم المشاركة إلى حين توفر شروطها بمنظار يعتبر الجماعة تغيب نفسها عن التدافع المصيري حول الهوية الإسلامية للمغرب، وتعيش في انتظار نضج ظروف مشاركتها، وهو الإنضاج الذي يسهم فيه خيار المشاركة في تدافعه مع التيارات والتوجهات والأخرى. الملاحظة الثالثة، وتهم التفاصيل التي قدمتها الجماعة بخصوص فشل المفاوضات، فالواضح أن الجماعة سقطت ضحية تصور ضيق لطبيعة النظام السياسي بالمغرب، أدى بدرجة ما إلى تفويت فرصة اندماج إيجابي لها في الحياة السياسية، وهو التصور الذي نظر إلى الحكم كطرف يرغب في احتوائها واستغلال لقائها مع الملك، على الرغم من القبول بطلبها حول عدم تقبيل الأيدي، وذلك لخدمة أهداف سياسية وإقليمية، وهو ما يفسر حسم الجماعة في الأشهر التي سبقت قرار الإفراج في عدم تيسير شروط اللقاء مع الملك الراحل، وتعقيد احتمالات مثل هذا اللقاء، لكن دون أن يعني ذلك تحملها المسؤولية الكاملة في فشل هذا المسار، فمن جهة كانت جهات أخرى في الدولة بحسب ما كشفت مصادر أخرى من خارج الجماعة ترفض مثل هذا التطور وسعت لإفشاله، ومن جهة ثانية وجدت الجماعة نفسها إزاء السؤال الجوهري، والمرتبط بالبيعة والاعتراف بإمارة المؤمنين، ولهذا فضلت الوفاء لموقفها، وهنا ينبغي استيعاب ما قاله ذ. عمر امكاسو في اللقاء من كون المفاوضات تكسرت على عقبة البيعة وإمارة المؤمنين، والواقع أنها العقبة التي تكسرت عليها كل إمكانيات المشاركة في الحياة السياسية، ويصعب بدون معالجتها توقع انخراط الجماعة في المشاركة أو إقدامها على دعم أي من الأطراف السياسية.