قال عبد المالك لكحيلي رئيس جمعية البر للعمل الاجتماعي والثقافي والبيئي إنه على الرغم من المجهودات التي تبذلها جمعيات المجتمع المدني في محاربة الأمية إلا أن إكراهات متعددة تحول دون تحقيقها النتائج التي تطمح إليها، وانتقد لكحيلي السياسات الحكومية المتبعة في هذا المجال، واصفا إياها بـالارتجالية والمرتبكة، وهو الأمر الذي يؤثر على المشرفين والمؤطرين لهذا البرنامج، مشيرا إلى أن وضع برنامج محو الأمية لم يكن وفق رؤية حكومية مدروسة واستراتيجية واضحة، موضحا أن الأرقام المعلنة ليست حقيقية في غياب الشفافية، وأشار المصدر إلى أن وضع البرنامج كان مرتبطا بحرص الحكومة على الحصول على الدعم الخارجي الذي تقدمه المنظمات الدولية، وبدا هذا الارتباك واضحا بحسب المتحدث نفسه عندما كان برنامج محو الأمية تابعا لوزارة التشغيل، فأصبح مديرية تابعة لوزارة التربية الوطنية، ثم تم استحداث كتابة للدولة مكلفة بمحو الأمية، ثم أصبح أخيرا تابعا للتربية الوطنية مرة أخرى، واعتبر لكحيلي أن هذا الارتباك على مستوى التدبير المركزي انعكس على الجمعيات ومستوى أدائها الذي اتسم بالتواضع في غياب دعم ملموس ومستمر للحكومة، في الوقت الذي تحتاج فيه مثل هذه البرامج إلى الاستقرار وإلى استراتيجية مستمرة، وأشار لكحيلي الذي تنخرط جمعيته في برنامج محو الأمية ويستفيد من فروعها الخمسة أزيد من 6 آلاف مستفيد، إلى الإكراهات التي تواجهها الجمعيات، وأهمها ضعف الموارد المالية، لأن مصاريف التمويل تكون في الغالب ذاتية من الانخراطات وغيرها، حيث تتأخر الحكومة في صرف مستحقات المؤطرين في هذا البرنامج، وفي توفير الوسائل الممكنة لتطويره، ثم مشاكل أخرى تتعلق بعدم الوضوح وسوء التدبير. هذا واستفاد أزيد من 280 ألف مغربي من برامج محو الأمية التي وضعتها الجمعيات خلال سنة ,2008 مقابل 20 ألف مستفيد سنة ,1998 وقد شكل الأشخاص المستفيدون من برامج 570 جمعية غير حكومية نسبة 43 في المائة من من مجموع المستفيدين، أما 57 في المائة المتبقية فقد استفادت من مبادرات القطاعات الحكومة، على الخصوص، وزارات التربية الوطنية والأوقاف والشؤون الإسلامية والشباب والرياضة، إضافة إلى التعاون الوطني. واعتبر الحبيب ندير مدير محاربة الأمية بوزارة التربية الوطنية الذي كان يتحدث خلال ورش إعداد الخطة الإقليمية لبرامج محو الأمية بإقليم أزيلال، والذي نظمته نهاية هذا الأسبوع مندوبية وزارة التربية الوطنية، أن الشراكة التعاقدية بين الدولة والمنظمات غير الحكومية شجعت على وجود تعبئة نسيج جمعوي قوي. وأشار ندير إلى أن عدد المستفيدين على الصعيد الوطني، من البرامج التي وضعها جميع الشركاء يجب أن يصل إلى 650 ألف شخصا برسم سنة 2008 - ,2009 معربا عن أمله في أن يصل عدد المستفيدين إلى 800 ألف مستفيد في .2012 وعلى الرغم من هذه الأرقام، فقد سجل المسؤول أن معدل الأمية بين الساكنة البالغة أكثر من 10 سنوات لا يزال مرتفعا، بالرغم من أنه انتقل من 65 في المائة في 1982 إلى 43 في المائة في ,2004 ثم إلى حوالي 34 في المائة في .2008 ولمواجهة هذا الوضع، اعتبر ندير، أنه من الضروري تعزيز الشراكة مع مختلف الفاعلين، وخاصة الجمعيات المحلية حيث أصبحت من الشركاء الضروريين، نظرا لفعاليتهم في مجال التنمية المحلية، ومرونة تدخلهم، وقربهم من الفئات المستهدفة.
