أكد رشيد الفيلالي المكناسي رئيس ترانسبرانسي المغرب أن هناك فرقا كبيرا بين الخطاب الذي يسود في المجتمع وخطاب المسؤولين والواقع، فهناك خطاب محاربة الرشوة والإصلاحات وتفعيل القانون بجزاءات مطبقة في الجماعات المحلية ولكن الواقع مخالف ويبين أن أي متابعة انتقائية لا تعالج الظاهرة ولكنها تستفحل أكثر فأكثر، وأبرز بمناسبة تقديم دراسة همت تقييم تنظيم الانتخابات الجماعية أن هناك مخاطر الانتخابات الجماعية، متوقفا عند نموذجي كيفية تعيين رؤساء اللوائح، ومراقبة مصاريف الحملات الانتخابية. وقال لدى جوابه على سؤال لالتجديد حول توقعات ترانسبرانسي بخصوص استعمال الرشوة في الحملة الانتخابية والانتخابات وكيفية تجاوز الظاهرة إن ملاحظة الساحة توضح أنه ليس هناك مواقف صريحة من لدن الأحزاب السياسية لمعالجة الظاهرة، بالإضافة إلى غياب مواثيق للأخلاقيات أو التزامات الأحزاب بالتخلي عن المرشحين الذي ثبت في حقهم أنهم لجؤو إلى الرشوة. واعتبر أن المسؤولية ثلاثية مسؤولية على عاتق الناخب والأحزاب والجهاز الساهر على تنظيم الظاهرة، موضحا أنه يعتقد شخصيا حسب المعطيات الحالية التي بينها هذا الاستطاع للرأي أن لا تكون هذه الحملة الانتخابية والانتخابات مغايرة لسابقتها بخصوص استعمال الأموال. وأشار المكناسي أن هذا البارومتر قدم صورة عن الواقع، ويمكن أن تتم المقارنة مع نتائج ,2006 أي مدى تقدم المجتمع والأجهزة الدولة أو تأخرهما في معالج هذه الظاهرة، والنتائج بينت أن الظاهرة تستفحل، وتستفحل لدى المرافق العمومية ولدى الجهات السياسية المعنية بمعالجة هذه الظاهرة، هذا يؤكد النتائج الأخيرة لمؤشر الرشوة، موضحا وحسب دراسة تقييم تنظيم الانتخابات الجماعية فإن الإطار القانوني والإداري للانتخابات المحلية يعتبر مناسبا بصفة عامة، وقد جاءت مؤخرا تعديلات مدونة الانتخابات بتحسينات لمسلسل تسجيل الناخبين وأدرجت آليات من شأنها الوصول إلى تمثيلية أفضل للنساء داخل المجالس المحلية، ومع ذلك، هناك بعض النقائص، سيما غياب إطار واضح للملاحظة الانتخابية غير الحزبية وعدم وجود مقتضيات تضمن النشر السريع والمفصل والسهل التناول للنتائج الانتخابية. وأكد التقرير على ضرورة أن تعالج هذه القضايا من طرف وزارة الداخلية قبل الانتخابات المقبلة. كما أن المقتضيات الخاصة بمراقبة حسابات المرشحين من أجل تمويل حملاتهم تعتبر محدودة وضعيفة جدا لا تسمح بإجراء مراقبة حقيقية، في سياق يتوقع فيه استعمال المال ومزايا أخرى من طرف المرشحين. ووفق التقرير فإن هناك محاولات جرت للحد مما يسمى مرارا ببلقنة المشهد السياسي، كإحداث عتبة القابلية للانتخاب. غير أن هذه المحاولات اصطدمت بواقع اجتماعي مزمن يسمح بهيمنة الأعيان على المشهد السياسي، سيما خارج المدن الكبرى. هذه الشخصيات النافذة قادرة على تعبئة مساندة انتخابية مهمة عبر شبكاتها الاجتماعية والمالية. ويغير عدد كبير من الأعيان بسهولة انتماءهم الحزبي، مساهمين بذلك في تفسير الحالة الشاذة ظاهريا والتي هي وجود أحزاب صغيرة عديدة في نظام انتخابي يفترض فيه أنه يفرز أحزابا كبيرة وقليلة العدد. وأشار التقرير إلى جوانب الضعف المستمرة في الإطار الانتخابي إذ لا توجد مقتضيات تشريعية تضمن النشر السريع والمفصل وفي المتناول للنتائج الانتخابية. ويتم الإعلان عن النتائج على المستوى المحلي وليس هناك ما يلزم وزارة الداخلية بنشرها على المستوى المركزي. وإن المشاركة الضعيفة للأحزاب السياسية في الانتخابات بالجماعات البعيدة جدا عن المدن تقلص إمكانية الاطلاع على النتائج. ومن أجل تأمين إعلام وشفافية أفضل، يجب أن تنشر وزارة الداخلية بشكل سريع النتائج المفصلة إلى حد مستوى مكتب التصويت (على الإنترنيت مثلا). سيما إذا علمنا أن هذا النشر يرتبط ارتباطا وثيقا بتحديد التمويل العمومي للحملة الانتخابية من طرف نفس الوزارة. ولا ينظم القانون الملاحظة الانتخابية المستقلة ففي سنة ,2007 تم تكليف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من طرف الحكومة بمنح الاعتماد للملاحظين. وقد كان عمل المجلس بهذا الخصوص محل جدال. ذلك أن المجلس لا يملك أي اختصاص في هذا المجال يسمح له بممارسة سلطة ما على الأجهزة المكلفة بتدبير الانتخابات. لذا يجب إدخال إصلاحات تستلهم مضمونها من التصريح حول الملاحظة الانتخابية الدولية المنجز تحت إشراف منظمة الأممالمتحدة، حسب التقرير الذي أضاف أنه لا زالت مخاطر إعمال الرشوة تلقي بظلالها على المسلسل الانتخابي. إن المقتضيات الخاصة بمراقبة حسابات الحملة الانتخابية غير ملائمة في هذا الصدد. فبالرغم من تحديد سقف للنفقات وإلزام المرشحين بوضع بيان حسابي، لا يوجد إلزام بتسليم هذه الوثائق لجهة معينة للتحقق منها. ومن تم فإن النظام الحالي لا يمنح سوى ضمانات ضعيفة في مجال تحميل المسؤولية ومراقبة احترام المقتضيات المنصوص عليها.
