بوعياش: القبيلة أقوى من الحزب و«الشناقة» أرهبوا الناخبين

حذرت من اختراق شبكات الوساطة للإدارة المحلية

كشفت الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو عن قدرت شبكات الوساطة غير الشرعية «الشناقة» على التأثير على الضمانات القانونية وعلى وسائلها بخصوص الارتشاء، والتي تظهر من خلال بطائق الانتخابات المجمدة بمدينة العيون وتسريب ورقة فريدة للتصويت بالرباط، حسب تقرير الملاحظة النوعية للانتخابات للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
ورصد التقرير العديد من الخروقات المتمثلة أساسا في شراء الذمم وتلقي الرشاوى مقابل التصويت واستعمال العنف والمس بالسلامة البدنية والاحتجاز.
وأكدتأمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، خلال ندوة صحافية نظمت أمس، «أن الشناقة يمثلون تهديدا خطيرا للضمانات القانونية»، مشيرة إلى استغلال شبكات الوساطة غير الشرعية للإدارة المحلية.
وحذرت رئيسة المنظمة، التي قدمت التقرير الذي يحمل عنوان «حتى لا تصبح المشاركة والضمانات القانونية الخاصة بالانتخابات معبرا للارتشاء ولشبكات الوساطة غير الشرعية» من «خطر اختراق أو تسرب هذه الشبكات إلى الإدارة المحلية للانتخابات».
وبمدينة العيون، أشار عبد المجيد بلغزال، عضو المجلس الوطني للمنظمة، إلى أن منطق القبيلة أقوى من الحزب، الأمر الذي فوت على وكيلة لائحة إضافية للنساء فرصة الحصول على 2600 صوت، إذ إن المصوتين على اللائحة العادية للحزب الذي ترشحت باسمه صوتوا على وكيلة لائحة إضافية أخرى لحزب آخر لأنها ابنة قبيلتهم.
وتطرق عضو المجلس الوطني للمنظمة إلى ظاهرة البطائق المجمدة التي وصلت نسبتها إلى 18 في المائة، وهو ما حال دون مشاركة العديد من المواطنين خاصة الذين ينحدرون من مدن أخرى لعدم وجود حافز قبلي يدفعهم إلى البحث عن بطائقهم.
وأضاف بلغزال أن «الانتخابات بمدينة العيون عرفت وجود شبكات منظمة للمال على شكل ميليشيات تقوم بترهيب الناخبين»، مبينا أن الانتخابات بالعيون تميزت أيضا بمشاركة فعالة للمرأة منقطعة النظير، سواء من خلال تأطير المهرجانات أو الحملات الانتخابية، إضافة إلى مشاركة المهاجرين الذين قدموا من أجل المشاركة سواء من إسبانيا أو البرتغال.
وتضمن التقرير مجمل الملاحظات التي لاحظها فريق العمل سواء بالرباط أو بالعيون، إذ سجل التقرير انشغال الرأي العام المحلي قبل الحملة بالعيون بجدل قانوني حول موضوع توزيع عدد كبير من البقع الأرضية التي اعتبرها عدد من وكلاء اللوائح وممثلي الأحزاب جزءا من حملة انتخابية سابقة لأوانها، فيما أكد رئيس المجلس البلدي بالنيابة على اعتبارها جزءا من ترتيبات عمليات إعادة إسكان مخيمات الوحدة وموظفي ومستخدمي البلدية.
كما أثنى التقرير على قرار والي العيون باعتماد بطاقة التعريف الوطنية من أجل التصويت عند عدم توفر الناخب على بطاقته.
ولاحظ الفريق المكلف بمدينة الرباط، ضعف البعد السياسي أثناء الحملة، حيث كشفت المقابلات التي أجراها مع وكلاء لوائح أن عددا منهم ليس له علم بالمقتضيات الجديدة للميثاق الوطني.
وفي دائرة يعقوب المنصور توصلت المنظمة بورقة فريدة للتصويت وتسلمت نسخة منها بعد التأكد من سلامتها وطالبت السلطات المركزية بفتح تحقيق إداري خاص بشأنها وإحالة النتائج على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
واقترحت المنظمة، في تقريرها، التفكير في خلق شرطة متخصصة مدربة في مجال القانون وحقوق الإنسان، تتولى تحت إشراف النيابة العامة السهر على الضمانات القانونية الخاصة بالحق في انتخابات نزيهة وحرة من حيث التصدي الفوري للممارسات الضارة بأمن وسلامة الانتخابات.
وشددت على ضرورة العمل على اعتماد البطاقة الوطنية للتسجيل في اللوائح الانتخابية وفي التصويت.